الانضمام إلى اتفاق يشجع تدفق رأس المال الأجنبى بين دول منظمة التجارة العالمية
جامعة خاصة باسم «البحر المتوسط» واستضافة فرعين لجامعتى «كوين مارجريت» و«أدنبره»
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية الذى يأتى فى إطار منظمة التجارة العالمية.
وفى هذا الصدد أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب إلى أن هذا الاتفاق يسعى لتوفير إطار عالمى مشترك لجعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية وفعالية وتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبى بين الدول الأعضاء فى إطار منظمة التجارة العالمية وتحسين شفافية عرض وإتاحة البيانات وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية.
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة البحر المتوسط بالاسكندرية» يكون مقرها منطقة السيوف بمدينة الاسكندرية.
وتضم الجامعة كليات: الطب وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وإدارة الأعمال والاقتصاد، وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعى على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشرى مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعى وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.
كما وافق المجلس على استصدار التراخيص الخاصة بمبانى مشروع إنشاء مجمع معاهد أزهرية على قطعة الأرض الكائنة أمام طريق الاوتوستراد أمام مركز شباب المعصرة البالغ مساحتها 4858 م2 لصالح الأزهر الشريف وذلك بعد التأكد من سلامتها الإنشانية.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء مؤسسة جامعية مصرية باسم «مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم» يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة وتهدف لاستضافة فرع لكل من «جامعة كوين مارجريت» و»جامعة أدنبرة نابيير» داخل مصر.
من ناحية اخرى ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية المُهمة.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم المجلس، إن الاجتماع استعرض تطورات معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث تمت الإشارة إلى أن معدل التضخم قد شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم العام فى شهر أغسطس الماضى إلى 12٪ مقارنة بـ24٪ فى شهر يناير الماضي. أضاف أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن معدل التضخم الأساسى شهد أيضًا انخفاضاً من 22.6٪ فى يناير 2025 إلى 10.7٪ فى أغسطس 2025، وهو انخفاض كبير للغاية مقارنة بمعدل التضخم الأساسى الذى بلغ ذروته فى الربع الأخير من عام 2023، ليصل إلى ما يقارب 40٪.
أشار إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن هذا التراجع جاء بفضل التنسيق والإجراءات التى تمت بين الحكومة والبنك المركزى فى هذا الشأن، كما أن انخفاض معدلات التضخم جاء مدفوعاً بتباطؤ التطورات الشهرية التى سجلت معدلات أقل من متوسطها قبل عام 2022، وانخفاض أسعار السلع الغذائية التى تعافت من آثار الصدمات السابقة، فضلاً عن الانحسار التدريجى لأثر الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات ولكن بوتيرة أبطأ.
أوضح أن الاجتماع أشار إلى نجاح وزارة المالية فى إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب عليه 9 مليارات دولار، كما تم التأكيد فى هذا الإطار أن هذا يعكس تحسنا كبيرا فى نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري.
أضاف أن الاجتماع استعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بشأن تطورات الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الرابع والعام المالى 2024/ 2025، الذى تضمن الإشارة إلى انخفاض معدلات التضخم وكذا ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج واستمرار نمو الناتج المحلى الإجمالى حيث سجل ارتفاعا بنسبة ٥٪، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوى منذ ثلاث سنوات، والاجتماع استعرض جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالى 2024-2025، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة أدى إلى حصر مختلف الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما أسهم فى تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات، كما انعكس إيجابًا فى ضبط الإنفاق بالناتج المحلى الإجمالي.
أوضح المستشار محمد الحمصانى أن الاجتماع ناقش وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أن الوثيقة تُسهم فى ربط الاستثمار بالتجارة فى إطار متكامل، كما تُسهم فى تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
أضاف أنه تم التأكيد فى هذا الإطار على أن أهداف السياسة التجارية تتضمن خفض العجز فى الميزان التجارى من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، وكذا اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعى نحو التحول إلى مركز إقليمى للصناعة والخدمات المُوجهة للأسواق الخارجية.
أوضح أن الاجتماع أكد على أن وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات من خلال خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وكذا تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود فى سياسات التجارة.
وخلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء مساء أمس الأول لمتابعة جهود لجنة إدارة الدين الخارجى وتنظيم الاقتراض، أكد مدبولى الحرص على متابعة عمل هذه اللجنة، انطلاقاً من سعى الحكومة لضمان استمرار الجهود المبذولة لتحقيق مُستهدفات استدامة المسار النزولى للدين الخارجي، وكذا تكريس مُحددات حوكمة الدين الخارجى والاقتراض وفق إطارٍ عام يضمن تحركه فى الحدود الآمنة، وفى ضوء قائمة أولويات للمُتطلبات والمشروعات الرئيسية بالدولة، والتحديث المُستمر لأطر التعاون مع شركاء التنمية الدوليين وفق الأجندة الوطنية للتنمية المُستدامة.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تقرير من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مُؤشرات الدين الخارجى خلال العام المالى 2024/2025، تطرقت خلاله لتطورات الدين الخارجى ومُحددات استدامته، مُسلطة الضوء على الخطوات الإيجابية لتعزيز أثر البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية فى تحسين المُؤشرات الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، إلى جانب تحقيق استقرار الاقتصاد الكُلى وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال والتحول الأخضر، فضلاً عن تحسين بيئة الاستثمار والتصدير وتحسين مؤشرات الملاءة المالية، بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى بمعدلات تتعدى نمو الدين سعياً لتعزيز القدرة على سداد الدين الخارجي.
