الإعلام من المفترض ان يكون الداعم الأكبر للدولة المصرية.. والقيادة السياسية تدعم ذلك بكل قوة.. والدور الحقيقى للإعلام بكل أشكاله هو الوقوف على بعض الأخطاء وتصويبها حبا فى الوطن.
إن انتقاد السلبيات بحكمة وموضوعية ينبع من حب ووطنية.. مع الوضع فى الاعتبار والفارق مع أعداء الوطن مما يتصيدون الأخطاء وينتقدون لمجرد الانتقاد او لمصالح شخصية فتتحول الوطنية إلى عمالة وخيانة للوطن ويتحول النقد البناء الى هدام ومغلوط.. وشتان بين الاثنين.. لأن النقد البناء يجب أن يكون بدافع الحرص على مصلحة الوطن والمجتمع.
وهنا علينا الاعتراف انه مازالت الأسواق تحتاج الى مزيد من الجهود والرقابة لضبط الأسعار.. فرغم الملاحقات العديدة للاجهزة الرقابية على الأسواق إلا ان العناد والجشع ما زال مستمرا من التجار بهدف تحقيق ارباح سريعة وغير مشروعة أو منطقية والضحية المواطن البسيط.
وفى متابعتى للأسواق بمحافظة الجيزة ورغم جهد المحافظ حيث لا يجلس فى مكتبه و يتحرك ميدانيا وبصفة مستمرة لمتابعة الشارع والأسواق.. وهذه شهادة امام الله.. لكن هناك بعض الجهات تعانى من البيروقراطية والأيادى المرتعشة فى اتخاذ القرارات مثل مديرية التموين.. كما ان القوانين وعوامل الردع لم تكن كافية لضبط الأسعار ويتسبب ذلك فى ضرر بالغ بالمواطنين.. وهنا على مديرية التموين بالجيزة تكثيف مراقبتها وحملاتها وعقاب التجار الجشعين وان تتجاوز الروتين الذى يغلب كثيرا على بعض قراراتها ليكون الهدف الرئيسى صالح المواطنين و محدودى الدخل.
ومن قراراتها معاقبة المخالفين من اصحاب المخابز بمحافظة الجيزة بالغلق لشهور وذلك يحتاج الى مراجعة وعدم التكرار فى المستقبل لأنهم بقرار الغلق عاقبوا المواطن فى المقام الاول فهو المتضرر الأكبر لصعوبة توافر ارغفة الخبر نتيجة بعد المسافة للمخابز الأخرى والضغط عليها يؤدى الى نفاذ حصتها بسرعة.. لذلك أصبح العقاب الاكبر للمواطنين والأهالي.
وأنا هنا لم ادافع عن المخالفين من اصحاب المخابز وإنما هناك طرق عديده لعقاب المخالفين بدلا من الغلق.. وغالباً تطول مدة الغلق.. والغريب غلق بعض المخابز المجاورة لبعضها مما يزيد المعاناة على المواطنين.. ارجو مراجعة مثل هذه القرارات وان يكون المسئول على قدر المسئولية ويستطيع اتخاذ القرارات بتوازن فى ضوء القانون وعدم ضرر المواطنين.
ويتساءل المواطن كيف يكون سعر كيلو السكر الحر بتسعيرة الحكومة 27 جنيها ويباع فى المحلات والسوبر ماركت وحتى المولات الكبيرة باسعار تبدأ من 35 جنيها إلا عدداً محدوداً منها؟!!
وكيف تباع علبة السجائر الشعبية بسعر يصل إلى 60 جنيها والسعر الرسمى المعلن لها للمستهلك من الشركة المصنعة 34 ونص الجنيه فقط.. وتزيد أسعار السجائر الاجنبية بنسب متباينة أيضا.. وأزمتها طالت كثيرا بدون رادع للتجار الجشعين والمحتكرين؟!!
إن ما يمس حياة المواطن اليومية واهم ما يشغله هى السلع الغذائية الأساسية فمثلا محلات الفول والطعمية رغم انخفاض اسعار الفول بنحو 35 و40 فى المئة إلا ان المحلات لم تخفض أسعارها بهدف تحقيق ومضاعفة المكاسب المادية على حساب المواطن البسيط.. السوبر ماركت والمولات الكبيرة لا تختلف كثيراً.. والمخابز الأفرنجية وعيش «الفينو» عندما تم إعلان الأسعار الرسمية قاموا بتقليل وتخفيض الأوزان.
كل ذلك والمواطن هو الضحية والجهات الرقابية تحاول قدر الامكان السيطرة على الاسواق إلا ان دور الرقابة الشعبيه لا يقل اهمية ضد الجشع والاستغلال جنبا الى جنب مع الاجهزة الرقابية.
وأكرر لن يردع الجشع إلا الخوف من العقاب ولا بد من قرارات استثنائية من شأنها عودتهم لرشدهم خاصة الكبار والمتحكمين فى كل سلعة بعينها.
