مدبولى يتابع إجراءات تنفيذ البرنامج مع صندوق النقد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقده أمس لمتابعة مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدوليّ، التزام مصر الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الوطني، الذى يتم تنفيذه وفق رؤية مصرية تهدف إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة فى هذا الشأن، لافتا إلى مواصلة الحكومة المصرية العمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه من إصلاحات مع الصندوق وفق رؤيتها التى تتبناها للبرنامج، الذى يتم مراجعته بشكل مستمر وفق الظروف والمعطيات المحلية والإقليمية، والذى يراعى مختلف التحديات التى تمر بها المنطقة.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تم فيه استعراض العديد من المؤشرات الاقتصادية التى شهدت تحسنا خلال الفترة الأخيرة، كتراجع سعر الصرف واستمرار انخفاض معدلات التضخم، كما تم تناول المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، وكذا المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
تم التأكيد أيضا- خلال الاجتماع- على أن الاقتصاد الوطنى يواصل تحقيق نتائج إيجابية فى العديد من المؤشرات المختلفة، وهو ما يؤكد المضى على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمؤشرات التضخم والبطالة وضبط حجم الاستثمارات العامة من إجمالى الاستثمارات الكلية مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى وضبط الإنفاق الحكومي، مع مواصلة كل من الحكومة والبنك المركزى العمل على تعزيز المزيد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة المرجوة.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على المضى قدما فى برنامج الطروحات الحكومية، والتزام الحكومة بمواصلة العمل على تحقيق أهداف هذا البرنامج المهم الذى يعمل لصالح الاقتصاد المصري.
حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولو الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وخلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته فى العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وخلال الاجتماع، استعرض عاطر حنورة، نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية، والتخطيط، والإسكان، والنقل، والتنمية المحلية، وما تضمنته من قائمة لعدد من المشروعات المستقبلية فى العديد من القطاعات التنموية والخدمية على مستوى الجمهورية، مقدمة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظات الجيزة، والقليوبية، والبحيرة، وفى هذا الصدد وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج قائمة هذه المشروعات، كمشروعات مشاركة بنظام «PPP»، للبدء فى إعدادها للطرح، وعرض كل مشروع على اللجنة للموافقة على الطرح.
كما تناول عاطر حنورة، موقف المشروعات التى تم إعدادها للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أنها تتضمن خمسة مشروعات حق استغلال لمحطات محولات وشبكات كهربائية.
وفى هذا الصدد، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح هذه المشروعات بالمزايدة العامة.
كما وافقت على إنهاء التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء لتنفيذ مشروع محطة محولات روافع مأخذ العاشر من رمضان بمنطقة أبو سمران ببلبيس، وكذا على حق استغلال محطة المحولات وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء المغذية للرافع، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.. كما تم خلال اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة الموافقة على إنهاء التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء لتنفيذ مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية الشرقية، وكذا حق استغلال محطة المحولات وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وتمت الموافقة على إنهاء التعاقد مع شركة إنجاز للطاقة الذكية لتنفيذ مشروع محطة محولات رافع دهشور بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.. كما وافقت اللجنة على طرح مشروع تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة ونقل الملكية لمحطة تحلية مدينة العلمين.
حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعاطر حنورة، رئيس وحدة «المشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية، ومسئولو الوزارات والهيئات المعنية.
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى تسير بصورة إيجابية، بشهادة المؤسسات العالمية، وسوف تستمر المؤشرات فى تحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة مع توقع الإعلان عن المزيد من الأخبار الإيجابية خلال الفترة القادمة، والمهم هو العمل دائمًا على أن يشعر المواطن بهذه النتائج الإيجابية.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم استعراض عددٍ من الموضوعات المهمة المرتبطة بالاقتصاد الكلى والآليات التى يمكن من خلالها تحسين مستوى معيشة المواطنين بعد النتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية.
قال الدكتور مصطفى مدبولى خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة لمناقشة جميع الملفات المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتقييم مسارات الإصلاح الاقتصادي، قائلًا «مُستعد لسماع جميع رؤاكم حول تعزيز الاقتصاد الكلى خلال المرحلة المقبلة».
من جانبهم.. أشار أعضاء اللجنة إلى عدد من التقارير المهمة التى أصدرتها وكالة (فيتش) خلال أغسطس الماضي.
وأوضحوا أن المؤسسة العالمية تؤكد فى هذه التقارير أن الاقتصاد المصرى يمضى فى مسار متدرج نحو التعافى بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية، منوهًا بأن تقارير (فيتش) أشارت إلى أن معدل التضخم سيصل بنهاية العام الجارى إلى %14 فيما سينخفض خلال عام 2026 إلى %10 وهذا مؤشر مهم للغاية سيعطى مساحة أكبر للمزيد من التيسير النقدي.
وتابعوا «تقارير (فيتش) أكدت أن السياسات الداخلية للحكومة المصرية، تراعى تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادى والاستقرار الاجتماعي، كما تشير التقارير إلى أن الدين الخارجى يسير فى مساره النزولي.
ولفتوا إلى أن تقارير (فيتش) تؤكد أيضًا أنه من المتوقع أن تواصل الحكومة سعيها نحو تحقيق أداء أفضل للاقتصاد خلال الأعوام المقبلة، ما لم تحدث أى مؤثرات خارجية، مؤكدين أن القطاع الصناعى المصرى حقق طفرة حقيقية، لكن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي.
وخلال الاجتماع، ناقش الأعضاء عددًا من الموضوعات المهمة التى تضمنتها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، واصفين السردية بأنها طموح ولها أُطر مرجعية مثل رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن عدد من الإستراتيجيات والبرامج المتنوعة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الأهمية القصوى التى توليها الدولة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والتى تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على %42 بحلول عام 2030، وصولاً إلى ما يزيد على %60 بحلول عام 2040، فضلاً عن ضرورة تكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات فى قطاع الطاقة، بما يعزز دوره فى دفع عجلة التنمية خلال الاجتماع الذى عقده أمس لمتابعة مستجدات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
فى هذا الإطار، تحدث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن جهود الوزارة لتطوير إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تتضمن دعم الصناعة وتوطين أحدث التقنيات، بالتعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته فى هذا القطاع.
أكد الوزير أن هناك تحديثاً مستمراً لخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف الوصول بمزيج الطاقة إلى النسب المستهدَفة، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، لافتاً أيضاً إلى جهود رفع جودة وكفاءة الطاقة وترشيدها.
كما تناول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود تأمين التغذية الكهربائية وسبل تحسين وتطوير شبكة الكهرباء بما يسهم فى تحسين خدماتها. وكذا مستجدات العمل على إقامة محطات محولات ومنها محطة شرق العوينات فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة والتوسع فى مشروعات الزراعة والطاقة والتصنيع الزراعى فى محافظة الوادى الجديد، من خلال توفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات الإستراتيجية وتنفيذ خطة المحافظة للتنمية المستدامة.
حضر الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء مهندس خالد أحمد صلاح، ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولو شركتى «حسن علام» و»انفينتى باور».
