ستة أشرار خدعوا المواطنين البسطاء بحيل إجرامية، أوهموهم بالغش والخداع باستثمار أموالهم في مشاريع عقارية. استولوا منهم على “تحويشة العمر” بدون رحمة أو وازع من ضمير. رفض أفراد العصابة الالتزام والوفاء بوعودهم وتلاعبوا بضحاياهم. حاولوا إخفاء الثروة التي تُقدر بربع مليار جنيه و”غسلها” في معاملات تجارية لحسابهم، لكن المستور انكشف أمام أجهزة الأمن. وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وحصر ممتلكاتهم للتحفظ عليها ومصادرتها طبقاً للقانون.
تأتي تلك المواجهات مع “عناصر الشر” تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه باليقظة التامة لمكافحة جرائم “غسل” الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
نصب واحتيال
فقد رصد قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، نشاط (6 عناصر جنائية منهم 3 سيدات) قاموا بالاستيلاء على أموال المواطنين البسطاء بزعم توظيفها في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، ونهبها بـألاعيب وحيل شيطانية. كما قاموا بغسل الأموال المتحصلة من جرائم النصب والاحتيال على الضحايا في مشاريع تجارية متنوعة، في محاولة فاشلة لتضليل الجهات الرقابية والفوز بـ”الثروة الحرام”، والعيش “كأولاد الأكابر” ورجال الأعمال.
نهبوا ربع مليار
أكدت التحريات التي قادها اللواء محمد عاكف، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهمين لجأوا لإخفاء مصدر الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة للحفاظ عليها، وذلك عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – تأسيس وتجهيز المنشآت التعليمية – شراء الأراضي والسيارات)، خوفاً من افتضاح أمرهم الذي انكشف سريعاً، لتنهار أحلامهم بعد سقوطهم متلبسين بالثروة. وتُقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قاموا بها بـ (250 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
