عُقد اليوم بالقاهرة الاجتماع الأول لـ اللجنة الاقتصادية للمجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي (للجانب المصري) برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. يأتي الاجتماع في إطار أعمال المجلس التنسيقي الأعلى، بهدف بحث سبل تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
تجسيد للتوجيهات القيادية وتعزيز للتعاون الاستراتيجي
أكد المهندس حسن الخطيب أن انعقاد اللجنة الاقتصادية يأتي تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وأوضح الخطيب أن اللجنة، التي يرأسها من الجانب المصري الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، تضم ممثلين عن معظم الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية، مما يعكس حرص الدولة على تنسيق الجهود وتكامل الرؤى بين مختلف القطاعات.
وشدد الوزير على أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو دفع مسيرة التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الاقتصادين المصري والسعودي.
فرص استثمارية واعدة وتسهيل لحركة التجارة
أوضح الخطيب أن الجانبين المصري والسعودي يُوليان اهتمامًا كبيرًا لتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة، وأن هناك فرصًا واعدة للتعاون بين الشركات المصرية والسعودية، سواء عبر زيادة استثمارات الشركات السعودية في السوق المصرية أو دعم توسُّع الشركات المصرية العاملة في المملكة.
وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق الدائم بين الجهات المعنية في البلدين لتسهيل حركة التجارة وتيسير دخول المنتجات. وأكد أن الحكومة المصرية تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى صياغة رؤية متكاملة ترتكز على جذب الاستثمارات وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع المملكة.
معالجة تحديات المستثمرين ودعم الثقة
لفت الخطيب إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ نحو 25 مليار دولار، مما يؤكد المكانة البارزة للمملكة كأحد أهم الدول المستثمرة في السوق المصرية. وأكد أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لإزالة مختلف التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، حيث تم بالفعل معالجة نحو 90٪ من هذه المعوقات، وجارٍ العمل على استكمال ما تبقّى، لتعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع مزيد من تدفق الاستثمارات.
ونوّه الوزير إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري – السعودي المشترك واتفاقية الاستثمار المشترك الموقعة العام الماضي، بهدف زيادة وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
محاور العمل الخمسة للجنة الاقتصادية
استعرض الوزير إطار عمل اللجنة الاقتصادية، الذي يستند إلى خمسة محاور رئيسية:
- التعاون التجاري: تعزيزه وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، من خلال إزالة المعوقات ورفع حجم التبادل التجاري.
- الاستثمار المشترك: تعزيز التنسيق بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي لزيادة المشروعات المشتركة.
- التكامل الصناعي: تحديد نحو 28 صناعة واعدة يمكن التعاون فيها لتحقيق القيمة المضافة وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.
- النقل واللوجستيات: التعاون الجمركي والنقل، بهدف تسهيل حركة السلع والخدمات ودعم الربط بين الموانئ المصرية والسعودية.
- التجارة الرقمية: التعاون في مجال الدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع التحول الرقمي ويسهم في تسهيل المعاملات التجارية.
