أحدث الأنظمة المعتمدة عالميًا للمطارات المصرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمس عددًا من اللقاءات لمتابعة مجموعة من الملفات المختلفة، حيث ترأس الدكتور مدبولي، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التى تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة فى اجتماعها، على تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3613 كنيسة ومبنى تابعاً.
وخلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مدبولى لمتابعة موقف مشروعات تطوير البُنى التحتية وأنظمة التأمين فى المطارات المصرية أكد رئيس مجلس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتى بهدف متابعة خطط وزارة الطيران المدنى لتطوير عناصر البنية التحتية ومنظومة التأمين والعمل داخل المطارات المصرية، ودعم تطبيق المعايير الدولية المُعتمدة فى هذا المجال، مشيرا إلى أن الدولة تدعم خطط تطوير المطارات لكونها تُسهم فى تيسير الإجراءات داخل المطارات؛ وخلق تجربة مُميزة لروادها.
خلال الاجتماع، عرض وزير الطيران المدنى أبرز الخطوات التى تتم ضمن خطة الوزارة لتطوير المطارات المصرية، والتى تستهدف تحديث البنية التحتية للمطارات وتطبيق أحدث معايير الجودة والتشغيل، مع رفع الطاقة الاستيعابية لها، لمواكبة الحركة السياحية الوافدة، وزيادة القدرة التنافسية للمطارات المصرية على المستويين الإقليمى والدولي.
كما تطرق الدكتور سامح الحفنى إلى الجهود الخاصة بتطوير منظومة التأمين داخل المطارات المصرية، من خلال تزويدها بأحدث الأنظمة العالمية المُعتمدة من جهات الاعتماد الدولية، لرفع الكفاءة الأمنية والتشغيلية، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية المدنية.
وخلال الاجتماع الذى عقده د. مدبولى أمس، لاستعراض جهود تجهيز الشركات الحكومية للطرح، وسُبل تنشيط وتطوير البورصة المصرية التى ستكون منصة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص فى برنامج الطروحات الحكومية جدد رئيس الوزراء، التأكيد على أن الحكومة بأجهزتها المختلفة تضع نصب عينيها إنجاز برنامج الطروحات الحكومية فى أسرع وقت وبشكل احترافي، عبر الاستعانة بكوادر بارزة من القطاعين الحكومى والخاص فى القطاع المالى .
جاء ذلك بحضور أحمد كُجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وكريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية «إى إف جى هيرميس EFG» القابضة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، إنه فى هذا الإطار يستضيف الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعات دورية على مدار الأسبوع لمتابعة ما تم تنفيذه فى هذا الملف المهم مع الوزراء والمسئولين المعنيين.
وأضاف أن الاجتماع شهد التأكيد على أن الحكومة مستمرة فى جهودها لدعم استثمارات القطاع الخاص كنسبة من الاستثمارات الكلية والبناء على ما تحقق فى هذا الصدد، حيث تُظهر مؤشرات الأداء الاقتصادى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى مقابل تقليص ملحوظ للاستثمارات العامة.
وأشار إلى أن الاجتماع استعرض جهود تجهيز مشروعات الطروحات فى عدد من القطاعات المهمة التى تشمل: الاتصالات والبنوك والبتروكيماويات والأدوية والتعدين والبترول والغاز والسياحة والمطارات والقطاع العقارى وغيرها. ولفت المستشار محمد الحمصانى إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا جهود تطوير وتنشيط البورصة المصرية واستخدامها كمنصة للاستثمار فى برنامج الطروحات الحكومية الذى يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول فى البورصة، طرح حصص من هذه الشركات أمام مستثمرين إستراتيجيين
