استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مسيرة الشراكة الناجحة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2012، حيث وصل حجم استثمارات البنك فى مصر إلى أكثر من 12 مليار يورو موزعة على 178 مشروعًا، يوجه منها 80 ٪ للقطاع الخاص، وهو ما جعل مصر واحدة من أكبر دول العمليات، بينما فى عام 2023 فقط ارتفعت نسبة استثمارات البنك للقطاع الخاص المصرى إلى 96 ٪.
جاء ذلك خلال القائها كلمة مصر أمام الجلسة العامة لاجتماع مجلس المحافظين، خلال الدورة الثالثة والثلاثين لاجتماعات البنك التى انعقدت بأرمينيا، بحضور أوديل رينو باسو، رئيسة البنك، ومجلس المحافظين، وممثلى مؤسسات التمويل الدولية.
تناولت كلمة وزيرة التعاون الدولي، عدداً من المحاور التى تأتى على رأس أجندة أعمال البنك فى الاجتماعات الحالية، ومن بينها الإستراتيجية الجديدة للبنك وإجراءات زيادة رأس المال، وكذلك توسيع قاعدة العضوية بانضمام دول جديدة مثل العراق وبنين ونيجيريا وكينيا، فى ظل رغبة البنك فى زيادة عملياته بأفريقيا جنوب الصحراء، فضلاً عن تعزيز جهود التعاون الثلاثى والتعاون جنوب جنوب، وأهمية التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة فى دول العمليات.
أكدت «المشاط»، على أهمية موضوع اجتماعات هذا العام وهو «تحقيق الأثر معًا»، حيث يواجه العالم تحديات تنموية متعددة ومترابطة، لافتة إلى أن مصر نجحت فى تحقيق التكامل وحشد مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية للعمل المشترك وتحقيق نتائج ملموسة.
كما سلطت الضوء المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، باعتبارها مثالاً رائدًا على العمل المشترك بين مؤسسات التمويل الدولية والتكامل، مع التركيز على دمج تمويل المناخ ومساهمة القطاع الخاص والأدوات المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ، مشيرة إلى العمل مع البنك الأوروبى لنقل تجربة البرنامج لدول أخرى فى ظل ما تمثله من أهمية لدعم العمل المناخي.
تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود الدولة المصرية فى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى من خلال تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى والهيكلى مع صندوق النقد الدولي، والذى تضمن تنفيذ إصلاحات اقتصادية رئيسية مثل التحول إلى نظام سعر صرف مرن والتركيز على تعزيز المالية العامة، وزيادة الانفاق الاجتماعى لتحقيق نمو شامل. وأوضحت أن برنامج صندوق النقد الدولى يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلي، الأمر الذى يقلل من عدم اليقين فى النشاط الاقتصادى ويعزز جاذبية الاستثمار فى البلاد ويدفع عجلة النمو الاقتصادى المستقبلي.
