وجّهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضربة موجعة لأخطر التشكيلات العصابية التي تخصصت في استخراج المادة الفعالة من أحد العقاقير الطبية لاستخدامها في تصنيع مخدر “الآيس” المُدمر والقاتل لمن يدمن تعاطيه، وتهريبها خارج البلاد. تم القبض على المتهمين وإحباط مخططهم داخل وكرهم بمحافظة المنوفية، وبينهم ثلاثة أجانب. وعُثر بحوزتهم على كمية ضخمة من تلك السموم تُقدر بـ 66 مليون جنيه، بالإضافة إلى 7 سيارات تم التحفظ عليها. تم تحرير محضر بالواقعة، وتُباشر النيابة التحقيق.
ضربات متواصلة
تأتي هذه النجاحات الأمنية والضربات الاستباقية المتواصلة التي حققتها أجهزة الأمن في التصدّي الحاسم لمُتجري ومُهربي المواد المخدرة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بمكافحة الجريمة بكافة صورها وأشكالها، حفاظًا على أمن الوطن وأرواح المواطنين من ألاعيب المتربصين ومعدومي الضمير الذين يسعون في الأرض فسادًا لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة على حساب أرواح الأبرياء.
بينهم ثلاثة أجانب
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بقيادة اللواء محمد زهير منصور مساعد الوزير، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام تشكيل عصابي يضم (8 عناصر إجرامية، من بينهم 3 يحملون جنسيات أجنبية) باستخراج مادة فعالة من أحد الأقراص الطبية لاستخدامها في تصنيع مخدر الآيس تمهيدًا لتهريبها إلى خارج البلاد، واتخاذهم من دائرة مركز شرطة منوف التابعة لمحافظة المنوفية وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

تصنيع الآيس
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية، وعملية رصد ومتابعة لعدة أيام، تم استهداف المتهمين وضبط عناصر التشكيل. وعُثر بحوزتهم على:
- 30 كيلو جرامًا من مخدر الآيس.
- 40 كيلو جرامًا من المادة الفعالة المستخدمة في التصنيع.
- 250 ألف قرص لعقار طبي “الذي يُستخلص منه المادة الفعالة”.
- الأدوات المستخدمة في استخلاص المادة من العقاقير الطبية.
- 7 سيارات تُستخدم في تحركاتهم.
حبس الجُناة
بمواجهة المتهمين، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي ودور كل منهم. وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (66 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة التي قررت، بعد استجواب الجناة وسماع أقوالهم، حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد لحين إحالتهم إلى محكمة الجنايات.