نجاح الزراعات التعاقدية فى مصر يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى للعديد من المحاصيل الأساسية والإستراتيجية المهمة، وعلى رأسها محصول القمحً.
البنك الزراعى يمكن أن يسهم بدورحيوى مهم فى تحقيق هذا النجاح خلال المرحلة القادمة، خاصة بعد أن تولى قيادة البنك مصر محمد أبوالسعود، الذى سيحرص على أن تكون الزراعات التعاقدية هدفاً رئيسياً لما لها من أهمية كبرى فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذا المحصول المهم، حيث انه وضع إستراتيجية قائمة على عدة محاور أساسية لتحقيق طفرة ونقلة كبيرة وغير مسبوقة فى الزراعات التعاقدية لتصبح قاطرة التنمية الزراعية فى مصر خلال المرحلة القادمة.
التنمية الزراعية والحيوانية ايضا أحد المهام الاساسية التى سيقوم بها البنك الزراعى من توفير التمويل اللازم بسعر فائدة مخفض ودراسات الجدوى للمشروعات، إلى جانب توفيره مستلزمات الإنتاج، وهو ما سيسهم فى تشجيع وتحفيز المزارعين على التعامل بنظام الزراعات التعاقدية بكل سهولة ويسر وطمأنينة وثقة، خاصة بعد أن أصبح لدينا قانون للزراعات التعاقدية تم إصداره منذ أكثر 8 سنوات، لكن لم يفّعل بالشكل الايجابي، الذى من المفترض أن تكون نسبة الزراعات التعاقدية فى مصر وصلت إلى أرقام كبيرة وليست كما هى عليه الآن من المحدودية.
الزراعة التعاقدية ليست بدعة أو اختراعاً، بل نظام ناجح ومطبق منذ سنوات طويلة فى العديد من الدول النامية والمتقدمة وحققت من خلاله طفرة وتطوراً كبيراً ونهضة فى الزراعة غير مسبوقة، بل استطاعت أن تحقق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة والفول والفائض منها كانت تقوم بتصديره للخارج.
الحقيقة، أن عصب الاقتصاد الزراعي، تطبيق نظام الزراعات التعاقدية الناجحة.. وأعتقد أن الزراعة فى مصر لن يتحقق لها النجاح والازدهار، إلا من خلال تفعيل هذا النظام، حتى يُمكن أن نحد من استيراد العديد من المحاصيل بالعملة الصعبة، حيث اننا نستورد قمح وذرة صفراء وفولاً بأرقام فلكية فى العام الواحد.
المزارع المصري، يمثل محوراً مهماً فى النهوض بالزراعة.. لذا يجب أن يحظى بالاهتمام الجاد والفعال من جانب وزارة الزراعة، من خلال التفعيل الجاد والقوى لمنظومة كارت الفلاح الذكى والعمل على إزالة كل المعوقات على أرض الواقع، حيث انه يحتاج بناء قاعدة بيانات صحيحة سليمة قوية، وكذا ايضا ملف التأمين الصحى للمزارعين، الذى يجب أن يتم تفعيله ايضا وتطبيقه، لأنه سوف يحقق حماية وأماناً للفلاحين من مخاطر المهنة والشيخوخة.
وزارة الزراعة يقع عليها أيضا دور قوى ومهم فى العمل على إنجاح التوسع فى الزراعات التعاقدية بالتنسيق والتعاون مع البنك الزراعي، إلى جانب تكثيف جهودها فى الاهتمام بالتركيب المحصولى وملف التعاونيات والإرشاد الزراعي، بخلاف تنمية الثروة الحيوانية لما لها من تأثيرات مباشرة على أسواق اللحوم فى مصر.
لا شك أن تحقيق الاكتقاء الذاتى من المحاصيل الرئيسية، خاصة من القمح يجب أن يكون هدفاً إسترتيجياً تسعى وزارة الزراعة للعمل على تحقيقه خلال الفترة القادمة، من خلال تحفيز وتشجيع التعامل بنظام الزراعات التعاقدية، للحد من الاعتماد على الاستيراد فى أكثر من محصول.
التوسع فى زراعات محصول القمح مثلاً يمكن ان تتم بسهولة، خاصة أن لدينا مساحات شاسعة يمكن استصلاحها وزراعتها بالقمح، الذى لا يحتاج الماء الكثير، ويمكن أن تتم زراعته على المطر فى بعض المحافظات، فمصر بلد زراعى فى المقام الاول وهى مصنفة انها زراعية، ومحصول القمح بالذات خلاف أى محاصيل أخري، لأن له بُعداً إستراتيجياً قومياً مهماً، لابد أن تكون لدينا حدود الامان فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، الذى يجب أن يكون هدفاً أولياً تسعى إلى تحقيقه وزارة الزراعة منذ سنوات، لأنه يمثل القوت الاساسى لغالبية جموع المصريين.. تبنى بالفعل الرئيس عبدالفتاح السيسى العديد من المبادرات القومية، ومنها المشروع القومى التنموى للتوسع فى زراعة القمح خلال الفترة الماضية، الذى يصل مساحته إلى أكثر 3.5 مليون فدان فى المرحلة الاولى وضعفها فى المرحلة الثانية، وهو ما يبعث على الأمل فى إمكانية أن تحقق مصر خلال السنوات القليلة القادمة الاكتفاء الذاتى من محصول القمح.
