أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية (NAP) تمثل فرصة استراتيجية لبناء القدرات الوطنية وتعزيز جاهزية الدولة المصرية في مواجهة تداعيات التغير المناخي.
وأشارت إلى أن المشروع يُعد من أهم المشروعات الوطنية الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر مرونة واستدامة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة تسيير مشروع الخطة الوطنية للتكيف، الذي ترأسه الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة.
وحضر الاجتماع السفير خالد أنيس (مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي)، وغيمار ديب (نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – UNDP)، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والقطاع الخاص.
الخطة تغطي 8 قطاعات وتوفر خريطة متكاملة للمخاطر
أوضحت الدكتورة منال عوض أن المشروع يركز على ثمانية قطاعات رئيسية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، تشمل الزراعة، والصحة، والموارد المائية.
وأشارت إلى أن المشروع أتاح لأول مرة خريطة وطنية متكاملة للمخاطر المناخية تحدد أولويات التعامل مع كل قطاع، مما يسهم في دعم متخذي القرار.
وأكدت الوزيرة أن أهم ما يميز المشروع كونه وطنيًا خالصًا، لم يعتمد على جهات أجنبية في إعداد مكوناته الأساسية، ما يفتح الباب أمام تأهيل كوادر مصرية قادرة على تطوير خطط التكيف.
وشددت على أن الأحداث المناخية الأخيرة، خاصة في الإسكندرية، أظهرت الحاجة الملحة إلى تطوير أنظمة الإنذار المبكر وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.
جهاز شؤون البيئة يربط الخطة بـ “خريطة التأثيرات التفاعلية 2100”
من جانبه، أوضح الدكتور علي أبو سنة أن وزارة البيئة حرصت على ربط مشروع الخطة الوطنية للتكيف بـالخريطة التفاعلية الممتدة حتى عام 2100، التي توضح التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية على مختلف مناطق الجمهورية. وأكد أن هذه الخريطة أداة مهمة لتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر أمانًا واستدامة.
وأشار إلى أن جهاز شؤون البيئة يعمل على التوسع في شبكة المحميات الطبيعية لتصل إلى 31 محمية، مع التركيز على حماية الشعاب المرجانية والمناطق الساحلية المعرضة للتأثر بالتغير المناخي.
لافتًا إلى أن المشروع حصل مؤخرًا على موافقة صندوق المناخ الأخضر لتمديد فترة التنفيذ عامًا إضافيًا لاستكمال المخرجات وتحقيق الأهداف.
دعم دولي والتزام بتعزيز الجاهزية المحلية
أكد السفير خالد أنيس حرص وزارة الخارجية على دعم التعاون بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتذليل العقبات.
بينما أوضح السيد غيمار ديب التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتأمين التمويل اللازم للمشروع عبر شركاء التنمية، مؤكدًا أن الاجتماع التوجيهي يمثل إطارًا لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.
واختتم اللواء محمد عبد المقصود، مساعد أمين عام مجلس الوزراء ورئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، بالتأكيد على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والاستعداد لموسم الأمطار والسيول.
مشيرًا إلى عقد اجتماع قريب مع ممثلي المحافظات الـ27 لبحث سبل تعزيز الجاهزية ومتابعة تنفيذ خطط التكيف على المستوى المحلي.
