فى ظل التحديات المتزايدة التى تواجهها مصر فى مجالات التعليم والتدريب وسوق العمل ورفع العبء عن كاهل الدولة والتى تنفق المليارات سنويا على التعليم، تبرز الحاجة إلى حلول مبتكرة وجذرية تعزز من الاستثمار فى الإنسان.
ومن هذا المنطلق ومنذ سنوات طويلة أطالب بإنشاء بنك للتنمية البشرية « بنك وطنى للتعليم»، ليكون مؤسسة مالية وطنية لدعم وتمويل المشروعات التعليمية والتدريبية والبحث العلمي، مثل البنوك المتخصصة لدعم الزراعة والصناعة والتصدير والتعمير والإسكان.
المؤسسات التعليمية ليست مجرد كيانات خدمية فقط، بل هى مصانع لإنتاج العقول والمهارات، ومع ذلك لم تحظ بالاهتمام الكافى فى برامجنا الاستثمارية ، كما أن بعض المؤسسات المالية الحالية لم تقم بدورها الكامل فى دعم هذا القطاع الحيوى هنا تظهر الحاجة لإنشاء بنك موجه خصيصًا لدعم «رأس المال البشري».
يقوم البنك على فكرة جوهرية وهى أن «التعليم استثمار طويل الأجل « ، يجب تمويله برؤية اقتصادية، واقترح أن يكون البنك شركة مساهمة مصرية تخضع لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته مع معاملته كبنك متخصص مع إعفاءات تنظيمية تمكنه من تقديم قروض ميسرة لتمويل مشروعات التعليم والتدريب يساهم فى رأس مال البنك، البنوك التجارية، والمؤسسات التعليمية، وأولياء الأمور، والمستثمرون من الأفراد ، وتكون من مهامه تمويل إنشاء المدارس والجامعات ومراكز التدريب ودعم الطلاب لاستكمال تعليمهم وأبحاثهم ، والمشروعات التكنولوجية وربطها باحتياجات سوق العمل.
ومن أهم المقترحات المرتبطة بالبنك إصدار «سندات تعليمية»، تتيح للمواطنين والمؤسسات الاستثمار فى مستقبل الأبناء، ويسترد حامل السند قيمته مضافا إليها الفوائد بعد استكمال تعليم الأبناء، دون تحميل الدولة أعباء إضافية ، بذلك يتحول التعليم من عبء على الموازنة إلى فرصة استثمارية جماعية ، ويوفر تمويلًا مستدامًا لوزارة التعليم العالى والجامعات والتربية والتعليم.
إن إنشاء «بنك وطنى للتعليم « لم يعد ترفًا فكريًا، بل هو ضرورة وطنية للمساعدة فى تحقيق التنمية الشاملة والعدالة التعليمية ، ولن يكون مجرد مؤسسة مالية، بل شريكا وطنيا فى بناء الإنسان المصري، ورفع كفاءة الموارد البشرية، والحد من البطالة الناتجة عن الفجوة بين التعليم وسوق العمل.
وأخيرا:
بناء الإنسان هو جوهر أى تقدم حقيقي، والعلم هو حجر الأساس لذلك البناء.
