أكدت وزارة الموارد المائية والرى متابعتها لتطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، وما ارتبط بها من تصرفات أحادية متهورة من جانب إثيوبيا فى إدارة سدها غير الشرعى المخالف للقانون الدولى والممارسات التى تفتقر إلى أبسط قواعد المسئولية والشفافية، وتمثل تهديداً مباشراً لحياة وأمن شعوب دول المصب، كما تكشف بما لا يدع مجالاً للشك زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالغير، مؤكدة أنها لا تعدو كونها استغلالاً سياسياً للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمي.
وفيما يتعلق بالموقف المائى بأعالى النيل أوضحت وزارة الموارد المائية والرى أن مياه نهر النيل تنبع من ثلاثة روافد رئيسية هى النيل الأبيض، النيل الأزرق، ونهر عطبرة. ويأتى فيضان النيل الأزرق خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر من كل عام، وتبلغ ذروته عادة فى شهر أغسطس. وتشير البيانات إلى أن وضع الفيضان للعام عند مصادره الرئيسية الثلاثة لهذا العام أعلى من المتوسط بنحو 25٪، إلا أنه أقل من العام الماضي، الذى عُد فيضاناً مرتفعاً، حتى الآن.
ومن الناحية الفنية، كان من المفترض أن تبدأ إثيوبيا فى تخزين المياه بسدها بشكل تدريجى منذ بداية يوليو وحتى نهاية أكتوبر، ثم تقوم بتصريفها بشكل منظم لتوليد الكهرباء على مدار العام، بما يتسق مع ما تدعيه مراراً بشأن فوائد السد فى تنظيم الفيضان وحماية السودان من الغرق وتوفير الكهرباء للشعب الإثيوبي، غير أنه فى نهاية أغسطس لوحظ أن مشغلى السد الإثيوبى خالفوا القواعد الفنية والعلمية المتعارف عليها، حيث قاموا بتخزين كميات أكبر من المتوقع من مياه الفيضان مع تقليل التصريفات من نحو 280 مليون م3 إلى 110 ملايين م3 يوم 8 سبتمبر 2025. وتدل هذه التصرفات على توجه إثيوبى متعجل نحو إتمام الملء بصورة غير منضبطة، بغرض الوصول إلى منسوب 640 مترا فوق سطح البحر، ثم فتح المفيض الأوسط ومفيض الطوارئ لساعات معدودة لاستخدامها فقط كـ»لقطة إعلامية» واستعراض سياسى فى ما سُمّى باحتفال افتتاح السد يوم 9 سبتمبر 2025، بعيداً عن أى اعتبار للسلامة المائية أو مصالح دول المصب.
وتابعت وزارة الرى انه قد تأكدت هذه التقديرات بما حدث فعلياً؛ إذ عمد المشغل الإثيوبى عقب انتهاء ما سُمّى بالاحتفال يوم 10 سبتمبر إلى تصريف كميات ضخمة من المياه، بلغت 485 مليون م3 فى يوم واحد، تلتها زيادات مفاجئة وغير مبررة فى التصريفات وصلت إلى 780 مليون م3 يوم 27 سبتمبر، ثم انخفضت إلى 380 مليون م3 يوم 30 سبتمبر. كما أظهرت التقديرات الخاصة بمناسيب السد الإثيوبى انخفاض المنسوب بما يقارب متراً واحداً، وهو ما يعادل تصريف نحو 2 مليار م3 من المياه المخزنة دون مبرر، بخلاف التصرفات الناتجة عن الفيضان نفسه، وهو ما فاقم من كميات المياه المنصرفة وأكد الطبيعة غير المنضبطة والعشوائية لإدارة السد.
وقد أدى التقاء هذه الكميات الكبيرة وغير المتوقعة من المياه فى هذا التوقيت من العام، مع تأخر واختلاف مواعيد سقوط الأمطار داخل السودان، إلى جانب ارتفاع إيراد النيل الأبيض عن معدلاته الطبيعية، إلى زيادة مفاجئة فى كميات المياه نتج عنها إغراق مساحات من الأراضى الزراعية وغمر العديد من القرى السودانية.
وقالت الرى إنه فى مواجهة هذه الظروف الطارئة، لم يكن أمام مشغلى سد الروصيرص السودانى خيار سوى تخزين جزء بسيط من هذه المياه وتمرير الجزء الأكبر عبر بواباته حفاظاً على أمان السد، نظراً لمحدودية سعته التخزينية.
أكدت وزارة الموارد المائية والرى أن ما حدث على النيل الأزرق من إسراع فى الملء غير القانونى للسد الإثيوبي، ثم تصريف كميات هائلة من المياه مباشرة بعد ما سُمّى باحتفال افتتاح السد، لم يكن إجراءً اضطرارياً، وإنما يعكس إدارة غير منضبطة وغير مسئولة لسد بهذا الحجم.
وأضافت الوزارة فى بيانها أن الإدارة الأحادية وغير المسئولة للسد الإثيوبى تسببت فى تغيير مواعيد الفيضان الطبيعى – الذى تحدث ذروته عادة فى أغسطس – وإحداث «فيضان صناعى مفتعل» أكثر حدة وقوة فى وقت متأخر من العام «جزء من شهر سبتمبر»، كما أن هذا التصرف العبثى وغير المنضبط، والذى لا هدف له سوى «الاستعراض الإعلامى والسياسي»، قد ألحق خسائر فادحة بالسودان الشقيق وفقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية «OCHA»، مهدداً حياة ومقدرات شعبى دولتى المصب. ومصر كانت قد حذرت مراراً من أن وجود سد يخزن 74 مليار م3 بشكل مخالف للقانون الدولى ودون اتفاق قانونى ملزم، وفى ظل هذه العشوائية والعبث فى الإدارة، يمثل خطراً دائماً ومستمراً على دولتى المصب خلال فترات الجفاف وفترات الفيضان.
وأكدت وزارة الموارد المائية والرى انه يتم إدارة الموقف المائى بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظى فى أعالى النيل والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية. ومن خلال هذه المتابعة المستمرة يتم تحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية، سواء بزيادة المنصرف خلال موسم أقصى الاحتياجات الزراعية «مايو – أغسطس»، أو ضبط كميات المياه فى فترة الفيضان «يوليو – أكتوبر»، أو تخفيضها فى موسم السدة الشتوية «يناير – فبراير». وبهذه الإدارة الدقيقة يتحقق التوازن بين الاستفادة المثلى من المياه، سواء عبر استخدام المجرى الرئيسى لتصريف المياه لتلبية الاحتياجات المختلفة وتوليد الكهرباء، أو عبر مفيض توشكى فى الحالات الاضطرارية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية وحماية أمن الشعب المصرى فى مواجهة أى تصرفات عشوائية من الجانب الإثيوبي.
وانطلاقاً من التحسب المسبق لهذه السيناريوهات، اتخذت الوزارة إجراءات استباقية شملت مخاطبة جميع المحافظين فى 7 سبتمبر 2025، للتنبيه على المواطنين بضرورة توخى الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم وزراعتهم المقامة على أراضى طرح النهر، رغم كونها تعديات مخالفة للقانون. ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على حماية المواطنين والتقليل من الآثار المحتملة للفيضان، مع التأكيد على أن هذه الأراضى بطبيعتها جزء من المجرى الطبيعى والسهل الفيضى لنهر النيل، ومعرضة للغمر فى مثل هذه الحالات.
وقالت وزارة الموارد المائية والرى إن الأراضى التى غمرتها المياه مؤخراً هى بطبيعتها جزء من أراضى طرح النهر التى اعتاد النهر استيعابها عند زيادة التصرفات المائية عبر العقود الماضية. غير أن التعديات عليها بزراعات أو مبانٍ بالمخالفة أدت إلى وقوع خسائر عند ارتفاع المناسيب، رغم أن هذه الأراضى غير مخصصة للزراعة الدائمة. كما أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعى تحت مسمى «غرق المحافظات» هو ادعاء باطل ومضلل، إذ يقتصر الأمر على غمر بعض أراضى طرح النهر «أراضٍ واقعة داخل مجرى نهر النيل»، وهى بطبيعتها جزء من حرم النيل ومعرضة للغمر عند ارتفاع المناسيب، وليست المحافظات كما يُروّج خطأً.
أشارت الوزارة إلى أن التعديات على مجرى النهر تؤدى إلى عواقب فنية جسيمة، أهمها تقليص القدرة التصريفية للنهر الذى يمثل مصدر الحياة للمصريين. وتقوم الوزارة سنوياً بتحذير المواطنين، كما تنفذ مناورات وجهوداً كبيرة ومكلفة للحفاظ على زراعات وأملاك المخالفين باعتبارهم من أبناء الوطن. ومع ذلك، فإن استمرار هذه التعديات من قلة من الأفراد يضر بإيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين، وينعكس سلباً على النشاط الزراعى والاقتصاد الوطنى بأسره.
وأكدت وزارة الموارد المائية والرى أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تتابع الموقف على مدار الساعة، وأن السد العالى بما يملكه من إمكانيات تخزينية وتصريفية يمثل الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل والفيضانات المفاجئة، كما تطمئن الوزارة المواطنين إلى أن إدارة موارد مصر المائية تتم بكفاءة عالية وبصورة مدروسة تراعى جميع الاحتمالات، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية وحماية الأرواح والممتلكات.
.. ووكيل وزارة الرى:
إجراءات وتدابير لحماية المواطنين بأراضى طرح النهر بالمحافظات
فيما أعلنت محافظات الدلتا حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الفيضان، قال المهندس سعد جرجس، وكيل وزارة الموارد المائية والرى لشئون الوجه البحرى بقطاع تطوير وحماية النيل، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بجميع المحافظات المطلة على نهر النيل، والتى تضم أراضى طرح نهر، بدءًا من المحافظين وصولًا إلى العمد والمشايخ، لتنبيه المواطنين بضرورة توخى الحذر من ارتفاع منسوب المياه، حفاظًا على أرواحهم حتى انتهاء الأزمة بنهاية شهر أكتوبر الجاري.
وأكد جرجس، أن محافظة القليوبية فى مأمن من أى خطورة نظرًا لقلة مساحات أراضى طرح النهر بها، بينما تظل مناطق طرح النهر فى محافظته المنوفية والبحيرة الأكثر عرضة لتداعيات زيادة منسوب المياه على مستوى الوجه البحري، بسبب ارتفاع نسب التعديات وكثرة أراضى طرح النهر فيهما مضيفا أنه لم تتعرض أى قرية أو منطقة للغرق فى اى محافظة وأن ما حدث هو ارتفاع منسوب المياه فى مجرى النهر ومناطق طرح النهر الموجودة فى حرم المجري.
وأضاف: منذ عدة أشهر تم التنبيه على جميع المحافظات المعنية باتخاذ الاحتياطات اللازمة والتشديد على إجراءات السلامة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتى فى إطار الحرص على حماية المواطنين وضمان مرور تلك الفترة بسلام.
من جانبها وجهت محافظ البحيرة، الدكتورة جاكلين عازر، مديريتى الرى والزراعة، وكافة الوحدات المحلية الواقعة على النيل وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية، واتخاذ التدابير الوقائية العاجلة، وحصر كافة مناطق طرح النهر بالمناطق الواقعة على النيل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع منسوب المياه.
يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أراضى طرح النهر نتيجة لارتفاع منسوب المياه.
وفى إجراءات وقائية مسبقة، قامت مديرية رى البحيرة بتخفيض منسوب المياه فى فرع رشيد، كإجراء احترازى فى حالة زيادة مناسيب المياه، ضمن الخطة المسبقة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين خاصة بأراضى طرح النهر منخفضة المنسوب عن الطرق الطبيعية، والتى يستغلها بعض المزارعين بالزراعة بالمخالفة للقانون.
