كشفت وزارة الموارد المائية والرى عن حقائق فيضان نهر النيل هذا العام والتى تسببت فى خسائر كبيرة فى السودان وارتفاع منسوب المياه فى مجرى النهر المصري.
قالت الوزارة فى بيان كاشف وحاسم: إن السبب فى كل هذا هو التصرفات الأحادية المتهورة من جانب إثيوبيا فى إدارة سدها غير الشرعى المخالف للقانون الدولي.. حيث تسببت هذه التصرفات التى تفتقر إلى أبسط قواعد المسئولية والشفافية فى تغيير مواعيد الفيضان الطبيعى الذى تحدث ذروته فى أغسطس من كل عام وإحداث فيضان صناعى مفتعل أكثر حدة وقوة فى وقت متأخر من العام.
لفتت الوزارة إلى أن هذا التصرف الإثيوبى العبثى وغير المنضبط والذى لا هدف له سوى الاستعراض الإعلامى والسياسى ألحق خسائر فادحة بالسودان تمثلت فى إغراق مساحات من الأراضى الزراعية وغمر العديد من القرى السودانية وفقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية مهددا حياة ومقدرات شعبى دولتى المصب.
أشار البيان إلى أن مصر كانت قد حذرت مرارا من أن وجود سد يخزن 74 مليار م3 بشكل مخالف للقانون الدولى دون اتفاق قانونى ملزم وفى ظل هذه العشوائية والعبث فى الإدارة يمثل خطرا دائما ومستمرا على دولتى المصب فى فترات الجفاف والفيضان.
وطمأنت الوزارة المواطنين بأن الدولة المصرية تدير الموقف المائى بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظى فى أعالى النيل والتنبؤات الهيدرولوجية.. ومن خلال هذه المتابعة المستمرة يتم تحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية وبشكل دقيق يحقق التوازن بين الاستفادة المثلى من المياه وحماية أمن الشعب المصرى فى مواجهة أى تصرفات عشوائية من الجانب الإثيوبي.
قالت الوزارة انها اتخذت إجراءات استباقية شملت مخاطبة جميع المحافظين للتنبيه على المواطنين بضرورة توخى الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم وزراعتهم القائمة على أراضى طرح النهر رغم انها تعديات مخالفة للقانون.
وكشفت ان ما يتم تداوله عبر بعض المنصات ومواقع التواصل تحت مسمى غرق المحافظات هو ادعاء باطل ومضلل لأن الأمر يقتصر على غمر بعض أراضى طرح النهر الواقعة داخل مجرى النيل وهى جزء من حرم النيل ومعرضة للغمر عند ارتفاع المناسيب وليست المحافظات فلم يحدث غرق لاى محافظة كما يروج خطأ.
قالت الوزارة إن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تتابع الموقف على مدار الساعة وان السد العالى بما يملكه من إمكانيات تخزينية وتصريفية يمثل الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل والفيضانات المفاجئة.
كما طمأنت الوزارة المواطنين إلى أن إدارة موارد مصر المائية تتم بكفاءة عالية وبصورة مدروسة تراعى جميع الاحتمالات، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية وحماية الأرواح والممتلكات.
