داهمت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عدة بؤر إجرامية للبلطجية والخارجين عن القانون بثلاث محافظات في وقت واحد. وتمكنت، بعد معركة بالرصاص مع المتهمين، من القضاء على أربعة من تجار السموم المخدرة والسلاح، وضبط باقي أعوانهم بحوزتهم شحنة من “الكيف المدمر” قبل ترويجها على عملائهم. وقُدِّرت المضبوطات بحوالي 700 كيلو من المخدرات المتنوعة وغيرها من أقراص الموت، بقيمة 195 مليون جنيه، بالإضافة إلى ترسانة أسلحة نارية ضخمة منها رشاشات جرينوف وبنادق آلية. تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.
يأتي ذلك في إطار مواصلة الوزارة توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، باليقظة التامة في مكافحة الجريمة بكافة صورها وأشكالها، ورصد ومتابعة جالبي ومُتجِري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وإحباط مخططاتهم حماية للوطن والمواطنين.
عناصر إجرامية
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعي (مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بقيادة اللواء محمد زهير منصور، مساعد وزير الداخلية) – بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية – قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيدًا للإتجار بها سعيًا للثراء المادي غير المشروع، وفرض سيطرتهم على الأهالي حتى لا يجرؤ أحد على اعتراضهم.
مصرع المتهمين
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول الوزير، تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة مجموعات قتالية من رجال الأمن المركزي. وقد أسفر التعامل والمعركة الدامية التي استمرت فيها المواجهات مع الجناة لعدة ساعات في وقت واحد عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة) محكوم عليهم بالسجن في جنايات (مخدرات – سلاح ناري – سرقة بالإكراه – مشاجرة وعاهة مستديمة) بمحافظات الغربية والقليوبية والسويس.
جرينوف ومخدرات
وتمكنت القوات من ملاحقة باقي عناصر تلك البؤر وضبطهم وبحوزتهم (قرابة 696 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة: “حشيش، شابو، أستروكس، بودر، هيدرو، GHP، هيروين”، – أكثر من 30 ألف قرص مخدر – 85 قطعة سلاح ناري: “3 رشاش جرينوف، رشاش متعدد، 28 بندقية آلية، 51 بندقية خرطوش، 2 فرد خرطوش”). هذا وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (195) مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابات المختصة التحقيق.
