أصدر صندوق النقد العربى فى أغسطس 2025 تقريره السنوى بعنوان «آفاق الاقتصاد العربى»، والذى تناول بعمقٍ الإتجاهات المتوقعة فى اقتصادات المنطقة، مسلطا الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بمسارات الإصلاح الاقتصادى والتحولات العالمية. وقد أشار التقرير إلى أن تدفقات النمو الاقتصادى فى المنطقة قد تحسنت بشكل ملحوظ، حيث من المتوقع أن يصل إلى 3.8 ٪ فى عام 2025.
وقد جاء هذا التحسن مدفوعاً باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى والإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدول العربية، ومن بينها مصر التى يتوقع التقرير أن تسجل نمواً اقتصادياً بنحو 4.2 ٪ فى عام 2025 ثم يرتفع إلى 4.7 ٪ عام 2026، وذلك بفضل السياسات النقدية والمالية. وهو الاتجاه الذى يجب أن نركز عليه فى مرحلة بلوغ 2030 لمعالجة التحديات الهيكلية، وتعزيز الاستقرار على المديين المتوسط والطويل.
لذا يجب أن تتركز هذه الجهود على رفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتعزيز حوكمة الموازنات، وتحسين إدارة الدين العام، مع ضرورة أن تتكامل هذه الإصلاحات مع توجه متصاعد نحو دعم الفئات الهشة عبر شبكات حماية اجتماعية أكثر فاعلية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لرفع كفاءة الإنفاق، لذا فإن مشروع حياة كريمة يعد من العلامات الفارقة فى إيمان القيادة السياسية بضرورة دعم الفئات الهشة. ولعل أفضل وصف لحالة الاقتصاد المصرى حالياً هو «أصلح السقف ما دامت الشمس مشرقة» حيث تحسنت التوقعات المتصلة بالاقتصاد المصرى بشكل واضح، مما أوجد بيئة مواتية للقيادة السياسية من أجل إزالة الحواجز التى تعرقل التقدم المحرز فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخير مثال على ذلك هو البدء فى عملية تدشين السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وطرحها للحوار المجتمعى فى أعتاب صدور تقرير صندوق النقد الدولى تحت عنوان «الاقتصاد العالمى: صمود واهن فى ظل استمرار عدم اليقين»، والذى أكد فيه التقرير أن الاقتصاد العالمى يظهر صلابة هشة وسط حالة من عدم اليقين المستمرة، مع توقع أن يسجل نمواً بنسبة 3 ٪ فى عام 2025 و3.1 ٪ فى عام 2026، وهو تعديل إيجابى مقارنة بالتوقعات السابقة. وقد أيقنت مصر أنه ينبغى العمل على تقليص حالة عدم اليقين الناتجة عن تلك السياسات، وذلك من خلال تعزيز أطر تجارية تتسم بالوضوح والشفافية.
لذا فإن التقارب الاقتصادى العربى هو البداية الحقيقية لتحقيق هذا الإطار التجارى، خاصة مع دول الخليج العربي مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة التى أعطت النموذج الاقتصادى الملائم لكيفية النفاذ العالمى، وعليه يكتسب التعاون العملى أهمية خاصة فى الحالات التى لا تعمل فيها بعض قواعد النظام التجارى الدولى بالكفاءة المطلوبة، مما يستدعى إطلاق مبادرات متعددة الأطراف لمعالجة القضايا المشتركة عالمياً، وتحديث القواعد التجارية حيثما أمكن، مع تبنى حلول إقليمية عند الحاجة، عبر تكاتف الدول العربية أو مجموعة منها لوضع إستراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية، مثل تكتلات التجارة، والمبادرات لتعزيز الأمن الغذائى والتعاون فى الموارد، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات لتقوية المؤسسات وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، مع التعهد بدعم مؤسسى عربى. لضمان تحقيق الاستدامة من خلال التعاون فى مجالات مثل الطاقة والموارد الطبيعية.
كذلك ضمان تعزيز النمو الاقتصادى، عن طريق تنويع المنتجات والأسواق وتعزيز التجارة.. كذلك بناء مستقبل أفضل من خلال إقامة اقتصادات أكثر شمولاً ومرونة. والمساهمة فى معالجة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، والتفاوت الاقتصادى، وتوفير الخدمات الأساسية. ولنكون على يقين تام بأن هذه الازمات والضغوطات التى تمارس ضد الأمة العربية ستتحول إلى حافز ملهم لزيادة الوعى الجمعى عند الشعب العربى وحافز مهم ومعجل لتحقيق هدف الوحدة بصفته طريق الخلاص الوحيد والأمثل لحل جميع مشكلات الأمة، العهد المصرى قائم بقيام الدولة المصرية الضامنة والحامية لأى اتفاق.
