تعمل الدولة على ضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، مع تعزيز المخزون الإستراتيجى وضبط منظومة التداول بما يحقق التوازن بين المنتجين والمستهلكين ويدعم القطاعات الزراعية والصناعية.
وتعد البورصة السلعية خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي، حيث تواصل إسهاماتها فى تنظيم الأسواق وضبط الأسعار عبر آليات شفافة تضمن سعرًا عادلاً للسلع الاستراتيجية، وتحقق توازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وتدعم القطاع الزراعي، لتصبح ركيزة لبناء نظام تجارى قوى يخدم الاقتصاد الوطنى..وكما تهدف إلى تنظيم تداول السلع فى إطار التنافسية العادلة، وتحقيق التوازن السعري، مع عرض السلع بمواصفات جودة عالية، بالإضافة إلى تقليل سلاسل الإمداد الطويلة بما يسهم فى خفض الأسعار على المستهلك.. البورصة السلعية تضم تداول 7 سلع هى: «القمح– الذرة الصفراء– الذرة والردة– السكر– النخالة – كسب فول صويا– الملح»، إلى جانب بعض العمليات الخاصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك مصادرات مصلحة الدمغة والموازين من «ذهب– فضة– أحجار كريمة.
الأرقام تقول ان البورصة بدأت تحقق الهدف منها بحسب أحدث التقارير، سجلت البورصة السلعية فى نهاية يوليو 2025 إجمالى تداولات بلغ نحو 1.73 مليون طن بقيمة 21.5 مليار جنيه.
واستحوذ القمح المستورد على النسبة الأكبر من هذه التداولات بقيمة 12.5 مليار جنيه تمثل 58.35 ٪، يليه السكر الأبيض بنسبة 20.73 ٪ بقيمة 4.5 مليار جنيه، ثم الذرة الصفراء المستوردة بنسبة 13.07 ٪ بما يعادل 2.8 مليار جنيه.
فيما بلغت قيمة تداول نخالة الردة المحلية نحو 961مليون جنيه بنسبة 4.47٪. كما سجلت الذرة الصفراء والنخالة معًا نحو 126.6 مليون جنيه بنسبة 0.59 ٪، فى حين ذهبت 2.79 ٪ لبقية السلع الأخرى.
وتشهد البورصة حاليا مرحلة إعادة هيكلة شاملة بعد انتقال تبعيتها إلى جهاز «مستقبل مصر»، ضمن خطة تهدف إلى تحويلها إلى منصة استراتيجية قادرة على ضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائية وتوسيع قاعدة السلع المتداولة.
وتتركز تلك الجهود على تحديث البنية التكنولوجية، وإدخال تعديلات تشريعية تواكب متطلبات السوق، وتوفير بيئة تداول عادلة وشفافة.
الخبراء يعتبرون البورصة فرصة فعلية لتحقيق التوازن لكنهم يرون ان نجاحها مرهون بتوسيع نطاق السلع المتداولة، وتبنى آليات حديثة للتسعير، وتفعيل نظم الحوكمة والرقابة الإلكترونية، فضلاً عن دور الحكومة فى توفير الدعم التنظيمى واللوجستي، بما يضمن استقرار الأسعار، ويحفز الاستثمار فى القطاعات الزراعية والصناعية، ويفتح المجال أمام جذب استثمارات محلية وأجنبية تعزز من تنافسية الاقتصاد المصرى.
إعادة هيكلة وتطوير
حسام الجراحى مساعد وزير التموين للرقابة ، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أكد أن البورصة السلعية انتقلت تبعيتها إلى جهاز «مستقبل مصر»، الذى بدأ بالفعل تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلتها وتطويرها بما يتوافق مع متطلبات السوق.
مشيرا إلى أن الجهاز يعمل على إحداث تحول نوعى فى منظومة عمل البورصة عبر حزمة متكاملة من إجراءات التطوير، مع الالتزام بتنفيذها بأعلى درجات الكفاءة، وهو ما يتضح من حجم الجهود المبذولة لتنشيط البورصة وإعادتها إلى مكانتها كمنصة فاعلة لتداول السلع.
أشار الجراحى إلى أن استكمال عملية التطوير يتطلب إدخال تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة لعمل البورصة السلعية، وهذه التعديلات ستُطرح للنقاش خلال الفترة المقبلة تمهيداً لاعتمادها، بما يعزز من قدرة البورصة على القيام بدورها المحورى فى تنظيم الأسواق وتوفير منصة عادلة لتداول السلع الاستراتيجية.
فيما يرى هيثم الهواري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن إعادة التداول فى البورصة السلعية يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة لتعزيز القدرة التنافسية للسوق.
منصة تداول آمنه وشفافة
شدد الهوارى إلى ضرورة تطوير اللوائح التنظيمية لضمان الشفافية، بالإضافة إلى تحديث البنية التكنولوجية للبورصة وتوفير قواعد بيانات متكاملة حول السلع وأسعارها.
أشار أن تحسين بنية البورصة يتطلب الاستثمار فى بناء منصة تداول آمنة وشفافة، وتعزيز التكامل بين الجهات المنظمة للسوق لضمان فاعلية عمل البورصة.
الهوارى أوضح أن تنويع العقود المتاحة مثل عقود البيع الآجل والعقود الفورية سيسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين ويعزز النشاط التجارى داخل السوق، مما يؤدى إلى زيادة تنافسية البورصة على المدى الطويل.
الهوارى أكد أن الحكومة تلعب دورًا مهمًا فى تعزيز عمل البورصة السلعية، من خلال وضع إطار تنظيمى متوازن يقدم التسهيلات اللوجستية اللازمة، بالإضافة إلى مراقبة السوق لضمان نزاهته.
أما فيما يتعلق بآليات الرقابة، شدد الهوارى على ضرورة تطوير أنظمة إلكترونية متقدمة لمتابعة العمليات التجارية بشكل لحظي، مع تعزيز دور الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان الشفافية فى التعاملات.
ونبه إلى أن نجاح التداولات فى البورصة السلعية، سيعمل على استقرار الأسعار، وزيادة فرص التصدير، وتحفيز الاستثمار فى القطاعين الزراعى والصناعى.
أضاف أن تحسين أنظمة تداول السلع مثل الحبوب والزيوت والمعادن يعزز كفاءة السوق ويزيد من فرص النمو الاقتصادى.
وأشار الهوارى إلى أهمية توفير برامج تدريبية وورش عمل للمستثمرين لتعريفهم بآليات العمل داخل البورصة السلعية، مما يسهم فى رفع مستوى الوعى وتحسين الفهم لدى المتعاملين فى السوق، مشدداً على ضرورة تحسين آليات تسعير السلع لضمان عدالة السوق.
وفيما يخص دور وزارة التموين، أوضح الهوارى أنها يمكن أن تسهم بشكل كبير فى دعم البورصة السلعية من خلال تنظيم حملات توعية للمزارعين والتجار، وتطوير منظومة تخزين السلع، وتقديم حلول مبتكرة لتحسين آليات التسعير.
لافتاً إلى أهمية تفعيل قوى العرض والطلب فى السوق لتحقيق التوازن، إلى جانب تبنى آليات للتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار مثل توفير برامج تأمين وخطط استثمارية متخصصة، ما يضمن استقرار السوق فى مواجهة التحديات الاقتصادية.
ويرى الهوارى أن إطلاق منصة إلكترونية متطورة لتداول السلع سيسهم بشكل كبير فى تقليل حلقات التداول، مما يضمن وصول السلع من المنتج إلى المستهلك بأقل تكلفة وأعلى كفاءة، وهو ما يعزز من فعالية السوق ويحقق مصلحة جميع الأطراف المعنية.
بينما أوضح الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال وعميد كلية التجارة سابقًا، أن البورصة السلعية ليست سوى سوق للتداول بين البائعين والمشترين، ويتم التعامل فيها من خلال نظام إلكترونى يقوم المنتجون والمُصدِّرون للسلع الأساسية بتسجيلها فيه، بينما يتقدم طالبو السلع أو أصحاب المخازن بطلب الحصول عليها.
والشرط الأساسى لنجاح البورصة هو أن يكون التسجيل إلكترونيًا، وأن يُفتح المجال أمام جميع المنتجين والمُصدِّرين، مهما كان حجم إنتاجهم.
ويرى الشوادفى أن نجاح البورصة يتطلب كذلك وجود حوكمة واضحة لهذا النشاط، بحيث يُحدد السعر وفقًا لآليات العرض والطلب، وبذلك تدخل كافة أنواع السلع ضمن الاقتصاد الرسمى. وهو ما يتيح للدولة فرصة التعرف على حجم الإنتاج والاستهلاك، وتقدير حجم الإنتاج المحلى اللازم وتوظيفه، فضلاً عن تحديد الفائض القابل للتصدير.
يشير الشوادفى أن البورصة ستؤدى إلى تحقيق سعر عادل قائم على التوازن بين العرض والطلب، وهو ما يساهم فى منع الاحتكار تمامًا، خاصة أن السوق المصرية تشوبها بعض المشكلات الناتجة عن الممارسات الاحتكارية.
وإذا أردنا مكافحة الاحتكار، فلا بد من تفعيل البورصة السلعية لتشمل جميع أنواع السلع.
ونبّه الشوادفى إلى أن البورصة السلعية متاحة حاليًا لبعض السلع مثل القطن والقمح والأرز، إلا أنه من الضرورى أن تشمل كافة أنواع السلع، وأن تكون هناك روابط متخصصة لكل فئة سلعية.
كما شدد على ضرورة إلزام الحكومة جميع المنتجين بالتعامل النقدى الإلكتروني، بما ينسجم مع سياسات الشمول المالى ويدعم نظم التسديدات الرقمية.
واعتبر الشوادفى أن ذلك سيمكن الدولة من تحصيل حقوقها الضريبية، مما يعزز منظومة الحوكمة، ويزيد من معدلات الإنتاج فى مختلف الأنشطة الاقتصادية. والأهم من ذلك أنه يعزز مشاركة القطاع الخاص بجميع أنشطته، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتشجيع القطاع الخاص.
وأشار كذلك إلى تصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط السابقة، التى أكدت أن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يبلغ نحو 45 ٪ على الأقل، ولو تم دمجه فى الاقتصاد الرسمى لتغيرت مؤشرات الاقتصاد كليًا والبورصة السلعية يمكن ان تلعب الدور الأكبر فى ذلك.
كما أن البورصة ستشجع الأفراد على التداول السلعى فيما بينهم، وهو ما يعزز الاستثمار فى هذا المجال ويرفع الإنتاجية، لتصبح مصر كلها مرتبطة عبر شبكة موحدة توفر احتياجات كل فرد من أقرب نقطة له.
وأضاف أن نجاح الفكرة مرهون بإدخال جميع المنتجات الزراعية والصناعية والتعدينية وغيرها إلى المنظومة، مع السماح بدخول جميع المتعاملين دون وضع حد أدني، إلى جانب تخفيض الرسوم أو وضع رسوم عادلة وموضوعية.
كما شدد على ضرورة وضع ميثاق للتعامل الأخلاقى فى البورصة يحدد قواعد العمل ويكفل لكل طرف حقوقه وواجباته، بحيث يحترمه الجميع، حتى المزارع الذى لا يتجاوز إنتاجه بضعة كيلوجرامات من الأرز.
ومع ذلك، حذر الشوادفى من وضع حد أدنى للإنتاجية أو للتعامل المالي، لأن ذلك سيدفع المنتجين إلى اللجوء للسوق الموازية غير الرسمية.
وأوضح أن البورصة بطبيعتها تقوم على العلاقة بين المنتج والمستهلك وعمليات البيع والشراء، وهذه بدورها تعتمد على حجم المعلومات المتاحة.
ولفت إلى أنه بوجود بيانات دقيقة، سيكون هناك سعر معلن يتجدد كل ساعة، مما يضع مصر ضمن أفضل النظم العالمية فى إدارة الأسواق، شريطة وضع قواعد واضحة وتطبيقها بصرامة.
من جانبه، قال الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادى وخبير أسواق المال، إن فكرة تداول السلع والمنتجات وتحديد أسعارها عبر البورصة طُبقت فى مجالات عدة مثل القطن والذهب والدواجن والبيض وغيرها.
وأشار إلى أن هناك دعوات منذ سنوات لتفعيل بورصة عامة تضم جميع المنتجات والسلع (الحاصلات الزراعية، اللحوم، الدواجن، الماشية…) لتكون بديلاً عن أسواق العبور وأكتوبر وغيرها، بحيث تتحول هذه الأسواق إلى بورصة مركزية منظمة.
ولفت النحاس إلى أن البورصة السلعية حتى الآن لم تُستكمل بالشكل الكافى الذى يجعلها قادرة على قيادة منظومة تداول السلع وضبط آليات العرض والطلب. لأن كل ما يتعلق بالحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية غير التامة يجب أن يندرج تحت عباءة البورصة السلعية.
وضرب مثلاً بأسعار الخضراوات التى تُباع فى سوق العبور بأسعار تختلف عما يصل للمستهلك، مؤكدًا أنه يمكن القضاء على هذه الفجوة بمجرد تداول السلع عبر البورصة، بحيث يضاف فقط نحو 10٪ كهامش للمستهلك عن السعر المتداول فى البورصة.
وأكد النحاس أن ربط الفلاح أو المصنع بالبورصة من خلال تسجيل بيانات منتجاتهم سيجعل السوق أكثر شفافية، حيث تحدد البورصة طبيعة التقاوى والكيماويات المستخدمة وجودة المنتج، وكل ذلك ينعكس على السعر النهائى.
كما أشار إلى أن دخول أدوات وخدمات الإرشاد الزراعى ومنح شهادات جودة معتمدة سيجعل العمل مؤسسيًا ومنظمًا، على غرار ما يحدث فى بورصات الأوراق المالية.
وطالب بضرورة استحداث مخازن ضخمة وثلاجات مركزية مثل صوامع الغلال لتخزين السلع، كبديل عن أسواق العبور وأكتوبر، لتستوعب كافة أنواع السلع.
لكنه شدد على أن الحديث ما زال مبكرًا عن فاعلية البورصة السلعية، لأنه وما زالت هناك متطلبات كثيرة لضمان فعاليتها وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب.
الجدية معيار النجاح
قال النحاس أن جدية التنفيذ هى المعيار الحقيقى لنجاح فكرة البورصة السلعية، حيث ستكشف التجربة العملية عن الجوانب التى تحتاج إلى إصلاح أو تعديل، إضافة إلى طرح أفكار جديدة لتطويرها.
لافتا إلى أن مستقبل مصر فكرة ناجحة واحتضانه للبورصة السلعية مع ما يملكه من أراض سيحقق نجاحاً كبيراً.
قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن البورصة السلعية تمثل أداة حيوية لضبط منظومة التداول والأسعار فى الأسواق، ودورها يتجلى فى تحسين البنية التحتية وتحديث الأنظمة التكنولوجية بما يسهل عمليات التداول ويرفع من كفاءتها، إلى جانب تطوير اللوائح والتشريعات وتعديل القوانين بما يتناسب مع احتياجات السوق الراهنة، فضلاً عن توفير الإطار القانونى المناسب.
أضاف أن تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية للمتداولين والمستثمرين يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز مهاراتهم ودعم مشاركتهم الفاعلة فى المنظومة.
أشار خضر إلى أن هناك سلعًا مرشحة بقوة للتداول فى البورصة، على رأسها القمح لما له من أهمية غذائية، وكذلك النفط باعتباره سلعة استراتيجية، إضافة إلى المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، إلى جانب المنتجات الزراعية من خضروات وفواكه.
كما لفت إلى أهمية المحفزات التى يمكن أن تدفع التجار والقطاع الخاص إلى المشاركة، مثل تقديم إعفاءات أو تخفيضات ضريبية، إلى جانب حملات تسويق فعالة للتعريف بفوائد التداول السلعي، فضلاً عن توفير خدمات استشارية وفنية تدعم المتعاملين.
أوضح خضر أن نجاح البورصة يتوقف على قدرتها على تحقيق التوازن بين العرض والطلب من خلال تحليل السوق باستخدام البيانات والتقارير لرصد الاتجاهات، وتنظيم مزادات دورية لتحديد الأسعار بصورة عادلة.
تقليل الفروق السعرية
من ناحية أخرى شدد الدكتور سيد خضر على ضرورة وضع آليات لإدارة المخزون بما يقى من حدوث فائض أو عجز، فضلاً عن تعزيز الشفافية عبر الإفصاح عن المعلومات المالية، وتطوير آليات التداول بما يحسن تنفيذ الأوامر ويقلل الفروق السعرية، فضلا عن وضع معايير صارمة للحوكمة تضمن نزاهة السوق وعدالة التعاملات.
وبيّن خضر أن إعادة تشغيل البورصة السلعية ستكون لها انعكاسات إيجابية على السلع والأسعار والمستهلك والاقتصاد المصرى ككل، حيث ستسهم فى زيادة السيولة بتوفير منصة منظمة للتداول، كما ستؤدى إلى تحسين جودة السلع المعروضة نتيجة للرقابة على الأسعار والتداول، وستفتح المجال أمام تنويع السلع المتاحة بما يوسع خيارات المستهلكين.
شدد على أن البورصة ستساعد على استقرار الأسعار عبر ضبط العرض والطلب، وتحديد أسعار عادلة تعكس القيمة الحقيقية للسلع، مع الحد من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالسوق.
كما أن هذه المنظومة سيكون لها أثر مباشر على المواطن من خلال تحسين قدرته الشرائية نتيجة استقرار الأسعار وزيادة المنافسة، فضلاً عن إتاحة خيارات أوسع من السلع بأسعار تنافسية، وهو ما ينعكس بدوره على مستوى المعيشة.
أما على مستوى الاقتصاد الكلي، أوضح خضر أن
البورصة ستسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى وزيادة النشاط التجاري، وخلق فرص عمل جديدة فى مجالات الخدمات المالية والتجارة، كما ستوفر بيئة منظمة وشفافة قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أن إعادة تشغيل البورصة السلعية يمكن أن تحقق مكاسب كبيرة إذا تم تنفيذها بالشكل الصحيح، غير أن النجاح يتطلب التعامل بجدية مع التحديات المحتملة مثل الفساد ونقص الشفافية، حتى تتحقق الفوائد المرجوة لجميع الأطراف المعنية.
