قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال رئاسته الاجتماع الأسبوعى للحكومة فى مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، أخلص التهانى القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم، كما هنأ الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والانتاج الحربي، ورجال جيشنا العظيم، والشعب المصري، بوجه عام، بهذه المناسبة التاريخية المجيدة.
وأكد الدكتور مدبولى أن هذه الذكرى تأتى هذا العام فى ظل ظروف استثنائية شديدة التعقيد على المستويين الإقليمى والدوليّ، كما تأتى فى عالم متغير من الناحية الجيوسياسية، بما يؤكد ضرورة الحفاظ على استمرار الأمن والسلام الذى تعيشه بلادنا، وأن نتذكر معا الجهود المضنية التى بذلها ويبذلها أبطالنا البواسل من رجال قواتنا المسلحة والشرطة، فى سبيل الحفاظ على مقدرات وطننا الغالي.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى المساعى الحثيثة التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، على المستويين المحلى والإقليمي، بهدف العمل على إحلال السلام فى المنطقة، وفض النزاعات، خاصة ما يتعلق بالقضية الأهم، وهى القضية الفلسطينية، وكذلك متابعة مختلف الملفات والقضايا ذات الشأن المحلي، بما يسهم فى تحقيق تطلعات المواطنين، وبما يضمن الحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد الوطنى خلال الفترة الأخيرة.
وفى هذا الإطار، أشار الدكتور مدبولى إلى استقبال السيد الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذى زار مصر مؤخرا فى إطار زيارة أخوية، امتداداً للتشاور المستمر والتنسيق الوثيق بين قيادتى البلدين الشقيقين.
كما أشار إلى إشادة بما يشهده مناخ الاستثمار فى مصر من تطور كبير.
واستمرارا لبحث القضايا الإقليمية، أشار رئيس الوزراء إلى استقبال رئيس الجمهورية المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية؛ حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، وجدد السيد الرئيس التأكيد على ثوابت الموقف المصرى تجاه الحرب فى قطاع غزة.
وفى الشأن المحليّ، أشار مدبولى إلى الاجتماعات العديدة التى عقدها الرئيس، والتى اطلع خلالها الرئيس على مجمل التفاصيل التنفيذية واللوجستية، والترتيبات الخاصة بمختلف فعاليات افتتاح المتحف المصرى الكبير، المقرر فى الأول من نوفمبر المقبل، بما فى ذلك ما تم إنجازه من أعمال ضمن المشروع، وكذلك التطوير الجارى فى المنطقة المحيطة بالمتحف.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة مراجعة مجمل الأعمال التى يتم تنفيذها من جانب الوزارات والجهات المعنية كافة، حيث بدأ العد التنازلى ولم يتبق سوى أقل من شهر على افتتاح هذا الصرح الحضارى الكبير، ولذا يجب أن تكون الاستعدادات الجارية للاحتفالية الكبرى التى ستقام فى الافتتاح على مستوى هذا الحدث، وعلى أعلى مستوى من الإبهار بما يعكس الحضارة المصرية العريقة، وقدرة المصريين على تنظيم الفعاليات الكبري.
كما أشار رئيس الوزراء إلى مواصلته الجولات التى يقوم بها لمختلف المحافظات، والتى كان آخرها جولته فى محافظة المنوفية؛ لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمجموعة من القرى والمراكز التابعة لمحافظة المنوفية، وذلك فى إطار الجولات الميدانية المستمرة لدفع العمل بمختلف المشروعات الجارى تنفيذها، وتذليل أى معوقات تواجهها، فى سبيل الإسراع بدخولها حيز التشغيل لخدمة المواطنين بمختلف المحافظات، ولاسيما ما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.
وأضاف أنها شهدت تطورا ملموسا فى تحسين جودة الحياة للقرى المستهدفة فى مركزين من مراكز المحافظة، ولاسيما فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحيّ، وغيرها، فى إطار مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ونسعى لتكثيف العمل فى المرحلة الثانية لخدمة مواطنينا فى القرى المستهدفة.
وأكد رئيس الوزراء أن قطاعى الصحة والتعليم والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات فى صدارة أجندة أولويات عمل الحكومة خلال الفترة الحالية والمقبلة، وخاصة أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على تحسين البنية الأساسية خلال الفترة الماضية.
خلال الاجتماع استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الرابع والعام المالى 2024/2025، وجهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالى نفسه موضحة أن معدل التضخم انخفض على أساس سنوى ليسجل 12 ٪ فى أغسطس 2025. فيما ارتفع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسى جديد وبلغ فى أغسطس 2025 نحو 49.2 مليار دولار.
أضافت أن معدل الائتمان المحلى الموجه لقطاع الأعمال الخاص الحقيقى سجل نموًا إيجابيًا (7.35 ٪) فى عام 2024/2025. كما حققت الصادرات غير البترولية معدل نمو سنوى قدره 13.7 ٪.
كما أشارت إلى ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 66.2 ٪ خلال العام المالى 2024/2025. كما ارتفع الفائض الأولى ليبلغ 629.2 مليار جنيه، وهو ما يعادل 3.6 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وهو الأعلى على الإطلاق.
وحول مؤشرات الاقتصاد الكلي، أكدت أن الإيرادات السياحية ارتفعت بنسبة 14.5 ٪ لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الأولى من العام المالى 2024/2025.. وأن الإيرادات الضريبية حققت نموًا قويًا بلغ 35 ٪ خلال العام المالى نفسه.
وفى سياق متصل، استعرضت الوزيرة الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الرابع من عام 2024/2025، منوهة إلى استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ليسجل 5 ٪ فى الربع المشار إليه مسجلاً أعلى معدل نمو ربع سنوى منذ 3 سنوات.
وفى الشأن ذاته، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن العديد من الأنشطة شهد معدلات نمو موجبة فى الربع الرابع، ومن ذلك السياحة بنسبة 19.3 ٪، والصناعة التحويلية غير البترولية 18.8 ٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 14.6 ٪.
وأضافت الوزيرة أن العام المالى 2024/2025 سجل معدل نمو بلغ 4.4٪ نتيجة النمو المرتفع الذى شهده العديد من الأنشطة؛ فقد سجل نشاط السياحة النمو الأعلى خلال العام وبلغت نسبته 17.3 ٪، وسجل نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب بلغ 14.68 ٪ مقارنة بمعدل انكماش 5.2 ٪ خلال العام المالى السابق.
وأضافت أن بعض الأنشطة سجلت معدلات نمو سالبة، تمثلت فى قناة السويس، حيث سجلت انكماشًا كبيرًا خلال هذا العام بلغ 52 ٪ نتيجة تراجع إيرادات القناة الناتج عن التهديدات الملاحية فى البحر الأحمر والتهديدات الجيوسياسية فى المنطقة.
وبالنسبة لنشاط قطاع السياحة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى استمرار نمو نشاط السياحة (المطاعم والفنادق) على المستوى ربع السنوي. وسجل نشاط المطاعم والفنادق نموًا ملحوظًا بلغ 19.3 ٪.
وأضافت الوزيرة أن عدد السائحين ارتفع إلى 4.73 مليون سائح خلال الربع الرابع من العام المالى الحالي، مقارنة
بـ 3.83 مليون سائح فى الربع المقابل من العام المالى السابق، بمعدل نمو 23.7 ٪، كما ارتفع عدد الليالى السياحية إلى 44.94 مليون ليلة مقارنة بـ 37.67 مليون ليلة فى الربع المقابل من العام المالى السابق أيضًا.
بينما استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مُقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة جاءت لتتكامل مع رؤية الدولة المصرية، وبما يسهم فى دعم مستهدفات رؤية مصر 2030، كما أنها تُعد أداة لتفعيل الإصلاح الاقتصادي، وتحقق ربط الاستثمار بالتجارة فى إطار متكامل، كما تُسهم الوثيقة فى تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وكذا التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الفرص العالمية، هذا فضلًا عن دور الوثيقة فى مواكبة تطورات وأوضاع الاقتصاد العالمى وتعزيز موقع مصر فى سلاسل القيمة العالمية، وترسيخ دور مصر كمركز إقليمى للتجارة، كما تأتى الوثيقة لتسهم فى التنسيق المؤسسى وتعظيم العائد من الاتفاقيات وربطها بالاستثمار من خلال إطار مؤسسى يضمن الحوكمة والتكامل.
وأضاف المهندس حسن الخطيب أن ربط الاستثمار بالتجارة يُعد مدخلاً رئيسيًا لمعالجة عجز الميزان التجاري، من خلال توجيه الاقتصاد نحو التصدير، وتعزز القاعدة الإنتاجية، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة المنوفية بطرح عام لأعمال تنفيذ مقر جديد لديوان عام المحافظة، وذلك عقب صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وكذا اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية التى أوصت بضرورة إزالة المبنى الحالى لديوان عام المحافظة بشكل عاجل.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، مع الاخذ فى الاعتبار الملاحظات التى تم عرضها خلال الاجتماع حيث نص التعديل على أن يمنح مجلس جامعة مدينة السادات بناءً على طلب مجلس كلية التكنولوجيا الحيوية التابع لها الدرجات العلمية والدبلومات، ففيما يتعلق بالدرجات العلمية، يمنح درجة بكالوريوس التكنولوجيا الحيوية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية، ودرجة الماجستير فى التكنولوجيا الحيوية فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية، ودرجة دكتوراة الفلسفة فى التكنولوجيا الحيوية فى أحد فروع التخصص المبينة باللائحة الداخلية، وهذا بالإضافة لمنح دبلوم الدراسات العليا فى التكنولوجيا الحيوية فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
رئيس الوزراء يتابع موقف برنامج الطروحات الحكومية
وجه د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذى عقده مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة موقف برنامج الطروحات الحكومية بإسراع الخُطى من أجل الانتهاء من عدد من المشروعات المتفق على طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد استعراض موقف عدد من الشركات الجارى الانتهاء من إجراءات طرحها.
أضاف «الحمصاني» أن الاجتماع شهد استعراض الموقف النهائى لطرح بعض المشروعات فى عدد من القطاعات، هي: الاتصالات والبنوك والبتروكيماويات والأدوية والتعدين والبترول والغاز والسياحة والمطارات والقطاع العقارى وغيرها.
تابع المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضا موقف إجراءات طرح عدد من شركات القوات المسلحة، وهي: الشركة الوطنية للوقود ومشتقاته وخدماته، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية «صافي»، والشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، وشركة «شل أوت»، وشركة «سايلو فودز» للصناعات الغذائية.
