كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حيلة اثنين من تجار العملة، حققا ثروة ضخمة من نشاطهما الإجرامي تُقدر بـ50 مليون جنيه بطرق غير مشروعة، وحاولا إخفاءها في مشاريع تجارية متنوعة للهروب من ملاحقات الجهات الرقابية التي رصدتهما. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما وحصر ممتلكاتهما لمصادرتها.
غسل أموال
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بضرورة اليقظة التامة والاستمرار في مكافحة جرائم “غسل الأموال“، وملاحقة وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية الخطرة وألاعيبهم الشيطانية في جمع ثرواتهم والتحايل على القانون للحفاظ عليها خوفاً من سقوطهم وضياع أحلامهم خلف أسوار السجن.
تجار العملة
فقد رصد رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالوزارة برئاسة اللواء محمد عاكف، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، نشاط وتحركات عنصرين جنائيين لقيامهما “بغسل الأموال” المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، في مشاريع تجارية متعددة تكون ستراً لهما للحياة كرجال أعمال “وأولاد الأكابر”.
مصادرة الثروة
أكدت التحريات أنهما لجآ لإخفاء مصدر الثروة في محاولة للحفاظ عليها عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات، وتأسيس الشركات)، متوهمين عدم افتضاح أمرهما. لكنهما سقطا في قبضة الأمن وبحوزتهما (مبالغ مالية “محلية وأجنبية”). وتقدر القيمة المالية لتلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
