أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون العمل الجديد يستهدف القضاء على الفوضى في سوق العمالة الأجنبية. وشددت الجمعية على أن 99% من العمالة الأجنبية في مصر غير شرعية، ولا تسدد ضرائب أو تدفع تأمينات اجتماعية، ما يضر بالاقتصاد القومي ويخفض حصيلة الخزانة العامة ويخل بمبادئ العدالة الضريبية، فضلاً عن تقليل فرص العمل المتاحة للمصريين.
أرقام وإحصائيات تكشف حجم المشكلة
صرح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بأن البيانات تشير إلى وجود أعداد كبيرة من الوافدين غير النظاميين:
- وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية: يوجد في مصر 9 ملايين وافد، يكلفون خزانة الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، رغم الأزمة الاقتصادية، من بينهم 4 ملايين سوداني و1.5 مليون سوري ومليون يمني وليبي (في إشارة إلى الوافدين بشكل عام).
- بالمقارنة بإحصاءات العمل: أشار إلى تصريح محمد جبران، وزير العمل (القصد: رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أو قد يكون خطأ في التسمية والمنصب)، الذي ذكر أن لدينا 3.6 مليون عامل أجنبي.
- العمالة الشرعية: أوضح أن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء توضح أن عدد الأجانب الحاصلين على تصريح عمل لا يتجاوز 22.9 ألف عامل أجنبي.
هذا يعني أن نسبة العمالة الأجنبية الشرعية في مصر أقل من 1%، وهو ما يمثل خطراً كبيراً على الاقتصاد القومي وعلى حقوق العمالة المصرية.
قانون العمل الجديد (رقم 14 لسنة 2025) يواجه الفوضى
أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه من أول سبتمبر الماضي، ينص على أنه لا يجوز للأجانب مزاولة أي عمل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وضرورة أن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
وأكد أن القانون تضمن عقوبات صارمة تستهدف ردع المخالفين:
- العقوبة: معاقبة كل من صاحب العمل والعامل الأجنبي المخالف بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
- التضاعف: تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، كما تتضاعف في حالة العود.
- الإغلاق: يمكن إغلاق المنشأة أو سحب ترخيصها إذا استمرت في مخالفة القانون.
وأوضح عبد الغني أن هذه العقوبات تستهدف حماية فرص العمل المتاحة أمام المصريين، وضمان حصول الدولة على الرسوم والضرائب المستحقة، كما تعزز من جودة العمالة الأجنبية المستقدمة بما يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد القومي.
معايير الإقامة الضريبية في قانون ضريبة الدخل
وفي سياق متصل، أوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وضع معايير محددة لمنح الأجانب الإقامة الضريبية:
- للأفراد: تُمنح للأفراد الذين يملكون إقامة شرعية دائمة في مصر، أو يقضون أكثر من 183 يوماً داخل البلاد في السنة، أو يكسبون من مصادر مصرية أثناء تواجدهم بالخارج.
- للكيانات الاعتبارية: يتم اعتبار الكيانات المنشأة بموجب القانون المصري، والتي تقع مراكزها الإدارية أو التشغيلية الرئيسية في مصر، كيانات مقيمة. كما يتم تصنيف الكيانات التي تملك الدولة ما يزيد عن 50% منها على أنها كيانات مقيمة.
