يبدو أن المسئولين عن إحدى شركات السيارات الشهيرة التى تستخدم تطبيق النقل الذكى على التليفون المحمول لا يكتفون سوى بالاعتذار فقط بعد كل كارثة أخلاقية وجريمة يرتكبها أحد السائقين، بدون تطبيق القانون عليه، وقواعد الانضباط لكى لا تتكرر هذه الجرائم خاصة بعد الحادثة الشهيرة فى شهر مارس الماضى لإحدى الفتيات وقفزها من السيارة لمحاولة السائق خطفها مما أدى إلى وفاتها وتم الحكم على هذا المجرم بـ 15 عاماً وهذا السائق ثبت أنه قدمت ضده عدة شكاوى ولكن لم يكن هناك حساب من تلك الشركة ولو قام المسئولون بالتحقيق معه وثبت صدق تلك الشكاوى وتم استبعاده لم يكن هناك وجود للحادثة
ولهذا أطالب البرلمان بضرورة التدخل التشريعى وان يكون هناك عقاب رادع بتشديد العقوبة فى مثل هذه الحوادث التى تؤدى للوفاة وكان يستحق هذا السائق الإعدام لأنه تسبب فى قتل هذه الفتاة .
كما أن هذا السائق لولا ثبوت أنه يتعاطى المخدرات لكان الحكم عليه بالسجن أقل من ذلك وبمناسبة تعاطى هذا السائق للمخدرات.. نتساءل أين دور الشركة فى انتقاء العناصر الصالحة.. ولكن واضح أن هناك إهمالاً ظاهرا لان أبسط شئ هو هذا الإجراء لأنه حيوى للغاية وخلال شهر مايو تكرر نفس السيناريو مع فتاة أخرى على الطريق الصحراوى وحاول أحد سائقى نفس هذه الشركة الاعتداء عليها وبحوزته سلاح أبيض «كتر» ما أسفر عن إصابتها إلا أنها تمكنت من الفرار.
أقترح ضرورة توفير الأمان للنساء اللاتى يستخدمن هذه الوسيلة من المواصلات.. عن طريق تسجيل الرحلة بالصوت والصورة وربطها بالشركة وهذا نظام سهل جدا فى ظل التطور التكنولوجى لهذا العصر وهذه الخدمة سوف تكون بمثابة الصندوق الاسود للسيارة وفكرة تشبه الطائرات وبهذا تكون نسبة الأمان كبيرة للغاية ولن يجرؤ سائق منحرف على ارتكاب نوعية هذه الجرائم التى هى كانت فى الماضى القريب أبعد من الخيال.
وكذلك أقترح أن تكون هذه الطرق مراقبة بالكاميرات
هناك دروساً مستفادة من تلك الحادثتين وهو أن الفتاة المصرية هى نموذج للشرف وعزة النفس والكرامة حيث تمسكت تلك الفتاة الصغيرة السن بشرفها وقفزت من السيارة المسرعة على الطريق الصحراوى و هى تدرك أن مصيرها الموت الحتمى ولكن فضلت الموت ونفس السيناريو قامت به هذه الشابة والتى قاومت هذا السائق ومعه السلاح الأبيض وكانت الأقرب للموت.
حفظ الله نساء مصر العظيمات من كل سوء
