تفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسى مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء ليعكس حرص الدولة على صون الحقوق والحريات وضمان العدالة.
عندما وجّه الرئيس برد المشروع إلى مجلس النواب لإعادة النظر فى بعض المواد التى أثارت ملاحظات جوهرية، خاصة تلك المتعلقة بحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة. وتأكيد الرئيس على أهمية زيادة بدائل الحبس الاحتياطى بما يحقق التوازن بين العدالة وحماية الحقوق الفردية، إلى جانب ضرورة إزالة أى غموض فى صياغة النصوص التشريعية حتى لا تكون عرضة لتفسيرات متعددة قد تعرقل التطبيق العملى. مع الاشارة إلى أهمية منح الجهات المعنية وقتًا كافيًا لدراسة الآليات المستحدثة فى القانون قبل دخوله حيّز التنفيذ.
لا شك أن قرار الرئيس باعادة القانون مشفوعا بملاحظات جوهرية عميقة يعكس وعيًا استثنائيًا بأهمية الحريات العامة وضمان حقوق المواطنين، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار ممارسة الرئيس لحقه الدستورى المقرر فى المادة 123 من الدستور.
والحقيقة المؤكدة أن هذا التفاعل يعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لمسئولية الدولة فى تحقيق العدالة الناجزة دون المساس بالحقوق والحريات. فالقوانين الجنائية بطبيعتها تمس حياة الأفراد وحرياتهم بشكل مباشر، وبالتالى فإن مراجعة نصوصها وصياغتها بدقة يُعد أمرًا جوهريًا. كما أن خطوة الرئيس تعكس منهجًا تشاركيًا بين السلطة التنفيذية والتشريعية، حيث يتيح هذا الرد فرصة أكبر للحوار المجتمعى والبرلمانى حول القانون قبل إصداره فى صورته النهائية. ومن هنا وجبت الإشادة بقرار الرئيس العميق فى هذا الصدد الذى يؤكد للشعب أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو قائد بمعنى الكلمة يدرك تماما الواقع ويتفاعل مع كل مشكلاته بفكر مختلف وبشفافية وحرص تام على الصالح العام واضحا مصلحة المواطن والانسانية جميعا فوق كل أعتبار .فإن هذا الموقف يرسل رسالة مهمة بأن الدولة لا تكتفى بسن القوانين وإنما تحرص أيضًا على أن تكون قابلة للتطبيق العملى، واضحة فى نصوصها، ومتسقة مع مبادئ الدستور. كذلك فإن إشادة الرئيس بما ورد فى القانون من آليات حديثة مثل المحاكمة عن بُعد والتعاون القضائى الدولى يعكس توجهًا نحو تحديث المنظومة القضائية بما يواكب التطورات العالمية .
وختاما فإن تفاعل الرئيس واستخدامه لحقه الدستورى لم يكن بمثابة اعتراض على قانون وانما هو انتصار للعدالة ولحقوق الإنسان بل نموذج لحماية حقوق الإنسان فى إطار يوازن بين تنفيذ القانون والحفاظ على حقوق المواطنين وصون كرامتهم فى إطار جمهورية جديدة بأفكار عظيمة تواكب الواقع وتتفاعل مع مستجداته.
حفظ الله مصر.. وحما شعبها العظيم وقائدها
