ألقى د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، لبحث اعتراض رئيس الجمهورية على عددٍ من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فى أول جلسة عادية للمجلس بدور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الثاني، برئاسة المستشار د. حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.
كما تقدم إلى أعضاء المجلس ـ نيابةً عن زملائه فى الحكومة ـ بخالص الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة التى بذلوها على مدار خمس سنوات من العمل الدؤوب، فى ظل ظروف ومُتغيرات إقليمية وعالمية شديدة الصعوبة، استلزمت قيام مجلس النواب بجهدٍ غير مسبوق فى مُناقشة وإقرار عددٍ كبير من التشريعات كان لها بالغ الأثر فى تمكين الدولة من مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية، ودعم جُهود الحُكومة فى تنفيذ برامجها وتحقيق أولوياتها الوطنية.
أكد د. مدبولى أن الدولةَ المصريةَ ماضيةٌ بكل عزمٍ لترسيخ دعائم دولة القانون، والتى تُعلى من شأن العدالة، وَتَصُون الحقوقَ والحريات، وتُرسّخ مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات، وتحقيق العدالة لكُلٍ المواطنين والمساواة بينهم.
وقال: إن قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم الأطر الحاكمة لكل ما يتصل بسير العدالة، والذى يستهدف تحقيق التوازن الدقيق بين سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، مُعتبراً أن مجلس النواب كان له أبلغُ الأثرِ فى إثراء مشروع قانون الإجراءات الجنائية من خلال دراسات ومُناقشات مُستفيضة، وتقديم ملاحظات بنّاءة عَكَست إدراكًا عميقًا لحساسية وأهمية هذا القانون، وانطلقت من حِرْص هذا المجلس العريق على تحديث أحد أهم أفرع منظومة العدالة الجنائية التى لم تشهد تعديلاً منذ عقود.
وأضاف: أنه تجلت فى مناقشات النواب رُوحٌ وطنيةٌ واعيةٌ، ورؤيةٌ تشريعيةٌ ناضجةٌ، كانت حريصةً على إخراج هذا القانون بما يليق باسم مصر وتاريخها، ويُعزز – فى الوقت ذاته – ثقةَ المواطن فى منظومة العدالة، ويُرسّخ شعوره بالإنصاف والأمن القانونى مضيفا أن هذا المشروع جاء تتويجًا لسنوات من الحوار، والدراسات، والمداولات، التى شاركت فيها أطرافٌ مُتعددةٌ، بهدف تحديث منظومة الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع أحكام الدستور، والتزامات مصر الدولية».
وقال د. مدبولي: إذا كان المجلس والحكومة قد اجتهدا قدر الطاقة فى أن تخرج نصوص مشروع القانون متوازنة مُحققة للعدالة، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رأى أن هناك من الضمانات ما يُمكن إضافته، ومن الإيضاحات ما يزيد النصوص جلاءً وتبياناً، وهو ما يساهم فى جعل مصر فى مصاف الدول التى فيها القانون هو السيد.
وأكد: أن ما تفضّل به رئيس الجمهورية من مُلاحظات على مشروع القانون إنما يُجسّد حِرْصَ القيادةِ السياسية على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات بكافة صورها، وَيُؤكد أهمية صدور قانون يُعبر عن تطلعات الشعب المصرى العظيم، ويعكس مكانةَ مِصْر وريادتها فى بناء منظومة عدالة حديثة تُعد نموذجًا يُحتذى به.
وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التى يُرد فيها مشروع قانون إلى المجلس بعد الموافقة النهائية عليه وإرساله إلى رئيس الجمهورية؛ فقد سبقها رد قوانين العدالة الضريبية عام 1978، وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020.
توجه د. مدبولى بخالص التقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى لا يَألُو جَهدًا فى مُمارسة صلاحياته الدستورية بكل مسئولية والحرص على صَوْن دولة القانون، وضمان حقوق وحريات المواطنين.
وأُعرب رئيس الوزراء عن تقديره العميق لما أبداه مجلس النواب من استجابة مسئولةٍ وَمُقَدّرة، كانت نابعة من حرصهم الدائم على إعلاء المصلحة العامة وتكريس مبادئ سيادة القانون.
كما جدد د. مدبولي، التزام الحكومة بالحوار والتعاون والتكامل مع مجلس النواب، إعلاءً لمصلحة البلاد، وَحرصًا على أن تخرُج منظومة التشريعات فى صُورتها النهائية، لتكون نموذجًا يُحتذى به فى الانضباط، والدقة، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان، بما يليق بمكانة مصر وشعبها العظيم.
د. حنفى جبالى رئيس مجلس النواب:
نجدد الاصطفاف خلف الرئيس الذى أثبتت الأحداث حكمته فى إدارة ملفات الأمن القومى
رسالة السيسى حول «الإجراءات الجنائية» تؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل فى إطار من التكامل والتعاون لخدمة المواطنين
أكد د. حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى كلمته فى افتتاح دور الانعقاد السادس للمجلس، أننا نجتمعُ فى لحظةٍ استثنائيةٍ من عمرِ وَطَنِنِا وَأُمَتِنِا، نفتتحُ دورَ الانعقادِ السادسَ من الفصلِ التشريعيّ الثاني، عاقدين العزمَ على استكمالِ رسالَتِنَا الوطنيةِ حتى آخرِ لحظةٍ من مدةِ هذا الفصلِ، وفاءً بالعهدِ الذى ألقاهُ على عاتِقِنا شعبُ مصرَ العظيمُ.
أضاف أننا أمام مرحلةٍ فارقةٍ تتصاعدُ فيها التحدياتُ من كلِّ صوبٍ، وفى القلبِ منها الغطرسةُ الإسرائيليةُ التى تهدُر بلا خجلٍ القانونَ الدوليَّ وتغتالُ جوهرَ القيمِ الإنسانيةِ، مدفوعةً بأيديولوجيةٍ صهيونيةٍ متطرفةٍ لا ترى فى السلامِ إلا ضعفًا، ولا فى العدوانِ إلا حقًا مكتسبًا. لقد فاقت جرائمُها فى بشاعتِها كلَّ الحدودِ، وأعادت العالمَ إلى مشاهدِ الغابِ والظلامِ، لتجعلَ من منطقتِنا ساحةً ملتهبةً على مرأى ومسمع المجتمعِ الدوليِّ.
وقال د. جبالي: إن هذه الممارساتِ العدوانيَّةَ والمستهجَنةَ التى تقومُ بها إسرائيلُ لم تعدْ مقصورةً على فلسطينَ وحدَها، بل امتدت آثارُها إلى دولٍ عربيةٍ شقيقةٍ، كان آخرُها العدوانَ الغادرَ على دولةِ قطر الشقيقةِ، مهددةً الأمنَ الإقليميَّ برمتِه، ومؤكدةً أننا أمام عقليةٍ لا تعرفُ إلا منطقَ القوةِ الغاشمةِ.
وفى مواجهةِ ذلك، يظلُ موقفُ مصرَ واضحًا وصلبًا؛ لا يتراجعُ عن دعمِ الحقوقِ العربيةِ، وفى مقدمتها حقُ الشعبِ الفلسطينيِّ فى البقاءِ على أرضِهِ ورفضُ أيِّ محاولةٍ لتهجيرِه، وإقامةُ دولتِه المستقلَّةِ على كاملِ الترابِ الوطنيِّ على خطوطِ الرابعِ من يونيوَ 1967، وعاصمتُها القدسُ الشرقيَّةُ، والدفاعُ عن سيادةِ الدولِ العربيةِ ووحدةٍ أراضِيها.
وقال: هنا نجددُ الاصطفافَ خلفَ قائدِنا الرئيسِ عبد الفتاح السيسي؛ الذى أثبتت الأحداثُ يومًا بعد يومٍ بُعدَ بصيرتِه وحكمتَهُ فى إدارةِ ملفاتِ الأمنِ القوميِّ والسياسةِ الخارجيةِ، وحزمَهُ فى الدفاعِ عن ثوابتِ الأمة.
د. جبالى أوضح أنَّ مصرَ، رغمَ كلَّ هذا المشهدِ المشتعلِ، ستظلُ منارةً للسلامِ وصوتًا للعقلانيةِ. فالسلامُ خيارُها الإستراتيجيُّ الذى لا بديلَ عنه، ولن تجرَنا مغامراتُ مهووسى الحربِ والدمارِ إلى مستنقعِهم الآسنِ. وليس أدلُ على ذلك من نجاحِها، مؤخرًا، فى التوصلِ إلى اتفاقِ القاهرةِ بين إيران والوكالةِ الدوليةِ للطاقةِ الذريةِ، لتفتحَ نافذةَ أملٍ فى خفضِ التوتراتِ الإقليميةِ والدوليةِ عبرَ الدبلوماسيةِ الهادئةِ والعملِ الصامتِ الفعّال.
وأكد: أنَّ مصرَ ماضيةٌ بعزمٍ لا يلينُ فى مواصلةِ العملِ مع الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ، ومعَ الولاياتِ المتحدةِ الأمريكيةِ وسائرِ الشركاءِ الدوليينَ، من أجلِ وضعِ حدٍّ للحربِ الدائرةِ فى قطاعِ غزة، عبر اتفاقٍ شاملٍ يضمنُ إيصالَ المساعداتِ الإنسانيةِ الكافيةِ إلى القطاعِ بلا قيود، ويحولُ دونَ تهجيرِ الفلسطينيينَ، ويؤسسُ لمرحلةِ إعادةِ إعمارِ غزةَ، ويمهِّدُ لتكريسِ مسارِ السلامِ العادلِ على أساسِ حلِّ الدولتينِ، بما يحققُ وحدةَ غزةَ والضفةَ الغربيةَ فى دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلةٍ، باعتبارِ ذلكَ المفتاحَ الحقيقيَّ لتحقيقِ الاستقرارِ والأمنِ فى المنطقةِ.
أما مجلسُ النوابِ، فإنه يجددُ التزامَهُ بدورهِ الوطنيِّ، مؤكدًا عبرَ دبلوماسيةٍ برلمانيةٍ نشطةٍ أنَّ مصرَ – قيادةً وحكومةً وشعبًا – جعلت من الاتزانِ الإستراتيجيِّ منهجًا ثابتًا، ومن العقلانيةِ سبيلًا للتعاملِ مع قضايا الداخلِ والخارجِ، نفتتح فصلًا جديدًا من عملِنا البرلمانيِّ، ونؤكدُ عزمَنَا على أنْ نواصلَ رسالتَنا حتى آخر لحظةٍ، لا نبتغى إلا خدمةَ وطنِنَا وصونَ مصالِح دولتنا؛ لتبقى مصرُ – كما كانت دائمًا – سندًا للحقِ، ودرعًا للعدلِ، وصوتًا عاليًا للقيمِ الإنسانيةِ.
وقال د. جبالى إن رسالة الرئيس حول قانون الاجراءات الجنائية هى برهان على أن مؤسسات الدولة تعمل فى إطار من التكامل والتعاون، كلٌّ فى حدود اختصاصه، من أجل خدمة المواطن وحماية الصالح العام، حيث استخدم فخامة السيد رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية فى أن يردَ إلى المجلس مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لإعادة دراسة بعض مواده؛ إعلاءً للمصلحة العامة، وتقديرًا لحق المواطن فى عدالة ناجزة، وحرية مصونة. وهذا الاعتراض لا يُعد رفضًا لمشروع القانون، بل هو ممارسة دستورية طبيعية، تستهدف تعليقًا مؤقتًا لمشروع القانون لحين إعادة النظر فى بعض أحكامه؛ تحقيقًا لمزيد من الضمانات. وقد جاء هذا الاعتراض إدراكًا لحساسية مشروع القانون وأثره المباشر على المواطن، وحرصًا على أن تصدر التشريعات بجهود وطنية مشتركة، متوازنة ومحققة لغاياتها.
وأوضح أنه من الأهمية بمكان أن نؤكد أن الاعتراض قد انصبّ على ثمانى مواد فقط من إجمالى خمسمائة واثنتين وخمسين مادة؛ أى بنسبة لا تتجاوز 1.4 ٪ من مواد المشروع؛ وهو ما يبرهن جليًا على أن مشروع القانون جاء فى مجمله متماسكًا ورصينًا، وثمرة لتضافر جهود الجهات المعنية كافة، حيث تعاونت فى إعداده المؤسسات والهيئات الوطنية المختصة بروح من التنسيق والمسؤولية المشتركة، بما يضمن صياغة نص تشريعى متكامل يلبى احتياجات الواقع العملى ويواكب متطلبات التطوير.
غير أن ما يثير الاستغراب حقًا هو أن بعض الأصوات لم تُعطِ نفسها فرصة للتروى أو حتى الاطلاع على المواد محل الاعتراض، وانطلقت- على عجل – لتعلن أن مشروع القانون برمته غير منضبط وغير صالح؛ وكأن مئات المواد المحكمة قد انهارت فى لحظة أمام نزعة للتشكيك والتهويل. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل ذهب آخرون إلى المناداة بتأجيل نظر مشروع القانون إلى دور انعقاد لاحق، أو المطالبة بإرجاء النظر فيه لإعادة دراسته كاملا من جديد، وكأن أشهرًا من الجهد والحوار قد ضاعت هباءً، متجاهلين بذلك حقيقة أن المجلس قد أولاه ما يقارب ثمانية وعشرين شهرًا من المناقشات المستفيضة.
قال جبالى إن النقد الموضوعى قيمة نبيلة نرحب بها ونصغى إليها، أما النقد الذى ينزلق إلى التشويه أو المناكفات فلا يخدم الوطن ولا يحترم عقول المواطنين.
وأضاف: مجلس النواب إذ يجدد ترحيبه بما أبداه رئيس الجمهورية من اعتراضات على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليؤكد أنه سيمضى فورًا ـ بكل ما أوتى من إخلاص وعزم ـ فى دراستها بعين المسؤولية الوطنية، إدراكًا منه أن التشريع ركيزة أساسية لدولة القانون، وأن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق آمال الشعب المصرى وصناعة مستقبل يليق بمصرنا العظيمة.
وفى هذا المقام نتقدم بأسمى آيات التقدير والعرفان لرئيس الجمهورية، الذى حمل على عاتقه مسؤولية الوطن بإرادة صلبة ورؤية واعية، واضعًا مصلحة الوطن والمواطن فى مقدمة أولوياته ، وفقه الله لما فيه الخير لمصر وشعبها.
وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض المواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة العامة للمجلس على ان يعقد المجلس جلسته الثانية اليوم الخميس لدراسة ومناقشة تقرير اللجنة .
ومن ناحية أخري.. وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالي، على الإبقاء على عضوية مكاتب اللجان النوعية وهيئات مكاتبها والإبقاء على تشكيل اللجنة العامة وكذلك ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب كما أخطر بها المجلس فى دور الانعقاد الماضي.. وأشار رئيس المجلس إلى أن ذلك جاء بعد تشاور مع مكتب المجلس وطبقا لما جرى عليه العمل وفقا للسوابق البرلمانية.
مدبولى يناقش خطة التطوير وتحوليها إلى مقصد سياحى
إعادة إحياء منطقة نزلة السمان
أكد د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقده أمس لاستعراض مستجدات مشروع إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي، أهمية هذا المشروع وما تبذله الدولة فى هذا المجال من جهود مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للأعمال التى تتم بالمنطقة الأثرية بالأهرامات ونزلة السمان، فى ضوء الطابع التاريخى والأثرى الفريد لهذه المنطقة ومحيطها، وهو ما يستوجب وضعها دائماً فى مقدمة الاهتمامات، وذلك بما يتناسب مع مكانتها وقيمتها الحضارية.
أشار د.مدبولى أيضاً إلى أن الدولة تستهدف إعادة إحياء منطقة نزلة السمان بشكل يتكامل مع منطقة الأهرامات، وبهدف زيادة أعداد السائحين والخدمات السياحية، وكذا الحفاظ على المواقع الأثرية بتحقيق دخل مستدام، ولاسيما مع التوقع بأن تصبح هذه المنطقة مع افتتاح المتحف المصرى الكبير ذات أهمية أكبر وتصبح من أهم المقاصد السياحية.
كما شدد على أهمية المشاركة المجتمعية مع سكان المنطقة فى مشروع إعادة إحياء نزلة السمان، وقال إن الجميع مستفيد من خطة التطوير، وخاصة أهالى المنطقة.
خلال الاجتماع، أوضح المهندس محمد الخطيب أن منطقة نزلة السمان توسعت لعدة عقود كمنطقة إسكان غير رسمي، وفى عام 2024، تبنت الحكومة نهجاً تنموياً جديداً يعطى الأولوية للمشاركة المجتمعية فى إعادة إحياء المنطقة، وتطويرها بما يتناسب طبيعتها. واستعرض استشارى التطوير، مخططات ورؤية إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحى ولصالح أهلها بما يتأقلم مع المحيط الأثرى ورؤية الدولة فى هذا الشأن، وذلك من خلال إشراك الأهالى فى التطوير والمشروعات التجارية والحفاظ على القوة العاملة للأهالي، مع تحسين وتطوير البنية التحتية «المرافق» وإدارة المخلفات، مع التأكيد على المشاركة المجتمعية فى هذا الأمر واطلاع الأهالى على مخطط التطوير. وقال المهندس الخطيب إن رؤية مخططات إعادة الإحياء ترتكز على أنه بحلول عام 2030، تكون نزلة السمان جزءاً لا يتجزأ من تجربة الزائر لهضبة الأهرامات، ارتكازا على تراثها الأثرى والثقافى المحلي، لتحقيق عدة أهداف، من أهمها تطوير وجهة سياحية مجتمعية تتكامل مع منطقة الأهرامات مع تعزيز السياحة المستدامة، وتطوير مكان نابض بالحياة قائم على ثلاث وظائف عمرانية هي: السكن، والعمل، والزيارة، فضلاً عن الحفاظ على المواقع الأثرية من خلال توليد دخل مستدام، بالإضافة إلى زيادة تدفق السائحين، وتوسيع الطاقة الاستيعابية الفندقية، وتحسين الخدمات المرتبطة بالسياحة، مع أهمية إشراك المجتمع المحلى لضمان توليد الدخل وتوفير فرص العمل.
كما استعرض د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع موقف المشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف الننفيذى لعددٍ من هذه المشروعات، فى عدة قطاعات ذات أولوية للمواطن، من بينها قطاعات المحاور والطرق، والمرافق والبنية التحتية، والإسكان والتعمير، وغيرها، وكذا جهود التنسيق بينهما لدفع العمل بتلك المشروعات ودخولها الخدمة فى أسرع وقت.
كما تناول الاجتماع الموقف التفصيلى للبروتوكولات الخاصة بالمشروعات المُشتركة بين الوزارة والهيئة، وموقف سداد المستحقات المالية، وكذا الإشارة للبروتوكولات الجارى توقيعها قريباً بين الطرفين بشأن عدة مشروعات جديدة.
وفى اجتماع ثالث تابع د. مدبولى الخطة التنفيذية لمنظومة تطهير المجارى المائية، مؤكداً أهمية استمرار الجهود المبذولة لتطهير مختلف المجارى المائية على مستوى الجمهورية، والتوسع فى استخدام الأدوات التكنولوجية التى ترصد وتحدد أماكن تواجد وتجمع الحشائش والمخلفات، وذلك بما يسهم فى سرعة التعامل معها والتقليل من تأثيرها على حجم وكميات المياه المفقودة مشيرا إلى أهمية استمرار جهود التخلص الآمن من نواتج تطهير المجارى المائية، وتعظيم الاستفادة منها فى حالة امكانية تحقيق ذلك. استعرض د.هانى سويلم، الموقف التنفيذى لمنظومة تطهير المجارى المائية وجهود تطويرها، وذلك بما يسهم فى التخفيض من حجم كميات المياه المفقودة، وأوضح وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع، جهود الاستفادة من ورد النيل، وخلق قيمة اقتصادية له من خلال تجميعه وتجفيفه واستخدامه فى العديد من الصناعات اليدوية وإنتاج الطاقة الحيوية.
