استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلًا من عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وسانديب ماهاجان، المدير الإقليمي للمنطقة ذاتها، والوفد المرافق لهما. جرى اللقاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسؤولين من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
دعم الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار الأجنبي
بحث اللقاء أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والبنك الدولي، مع التركيز على دعم الاستراتيجيات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما استعرض الوزير جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتشريعية.
وأكد الوزير أن “مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية واضحة للنمو الاقتصادي المستدام، من خلال العمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة وشفافة تسهل الاستثمار وتعزز الثقة في السوق المحلية.”
أشار الخطيب إلى القطاعات الرئيسية التي تُعد محركات أساسية للنمو، وتشمل السياحة، والزراعة والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، مؤكداً توفر فرص استثمارية واعدة فيها.
جهود التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات
لفت الخطيب إلى أهمية التحول الرقمي في تبسيط الإجراءات الحكومية وتوفير منصة موحدة تتيح للمستثمرين الوصول إلى خدمات متعددة بسرعة وشفافية. وفي هذا السياق، أشار إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين ثم أقل من ذلك، وهو ما يعكس جهوداً ملموسة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ودعم التجارة الخارجية.
وأكد الوزير أهمية جذب استثمارات نوعية تستهدف التصدير، إلى جانب تعميق الصناعة المحلية لتعزيز القيمة المضافة، مشدداً على أن هذا التوجه يمثل أولوية رئيسية للحكومة لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.
كما أشار الخطيب إلى الإصلاحات الضريبية وغير الضريبية التي تبنتها الدولة لتعزيز بيئة الأعمال، ومنها تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وإجراء حصر شامل لكافة الرسوم المفروضة على المستثمرين، مع العمل على رقمنة هذا الملف لتسهيل الإجراءات.
استراتيجية الاستثمار والنمو الأخضر
تناول الخطيب استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي اعتمدتها مصر مؤخراً، والتي حددت قطاعات ذات أولوية مثل الخدمات المالية، اللوجستيات، الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، مؤكداً ضرورة تنويع مصادر النمو الاقتصادي وجذب استثمارات نوعية تسهم في خلق فرص عمل مستدامة.
وتطرق الوزير إلى قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن جهود تطويره تتجاوز زيادة الطاقة الفندقية لتشمل وضع رؤية متكاملة للوجهات السياحية المتنوعة، مع التركيز على السياحة الثقافية والعلاجية، ومؤكداً أهمية توفير خريطة واضحة للفرص الاستثمارية والأراضي والتصاريح لتسهيل عمل المستثمرين. كما تناول الفرص الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة، والعمل على تطوير البنية التحتية الكهربائية ومشاركة القطاع الخاص في دفع هذه الاستثمارات لدعم التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام.
الاستعداد لتقرير “جاهزية الأعمال” وتطوير المنصات الرقمية
أشار الخطيب إلى الاستعدادات الجارية لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الذي أطلقه البنك الدولي بهدف تحسين مؤشرات التنافسية العالمية. موضحاً أن الحكومة أعدت مصفوفة إصلاحات تضم 209 توصية، يمكن تنفيذ 60% منها خلال فترة قصيرة.
كما أكد الوزير استمرار الجهود الرقمية من خلال تطوير منصات حكومية توفر خدمات إلكترونية متكاملة، تشمل إصدار التراخيص وتبسيط الإجراءات، لتعزيز مناخ الاستثمار. ونوه إلى العمل على إنشاء منصة اقتصادية رقمية موحدة تشمل جميع الرسوم والضرائب والخدمات الحكومية لتعزيز الشفافية وتقليل البيروقراطية.
التزام البنك الدولي
من جانبه، أكد عثمان ديون أن البنك الدولي ملتزم بدعم جهود مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية مع مصر.
وبدوره، أشاد سانديب ماهاجان بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مؤكداً أن هذه الإصلاحات ستسهم في رفع تنافسية مصر وزيادة اندماجها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
