تنتظر محكمة العدل الدولية رد إسرائيل اليوم السبت حول طلبها بتقديم تل أبيب معلومات مفصلة ومكتوبة عن الوضع الإنسانى فى مناطق الإخلاء المعلنة فى غزة، والتى طلب جيش الاحتلال الإسرائيلى من سكان رفح الفلسطينية النزوح إليها لا سيما منطقة المواصى وكيف ستضمن إسرائيل المرور الآمن للنازحين إلى هذه المناطق.
كان ذلك آخر ما قالته المحكمة فى ختام جلسة استماع دافعت فيها دولة إسرائيل أمس عن نفسها أمام الدعوى الأخيرة التى رفعتها ضدها جنوب افريقيا واتهمت فيها الاحتلال بتصعيد أعمال الإبادة فى غزة وطالبت فيها باصدار المحكمة قراراً فورياً يحتم وقف الهجوم العسكرى على مدينة رفح الفلسطينية.
تنصلت إسرائيل من جميع الاتهامات المقدمة ضدها حيث طلبت من المحكمة رفضها جميعاً مدعية ان هجومها على رفح الفلسطينية كان دفاعاً عن النفس وان جنوب افريقيا تقدم للمحكمة صورة منفصلة عن الحقائق والظروف الراهنة.
قال جلعاد نعوم نائب المدعى العام الإسرائيلى للقانون الدولى إن تل أبيب كان لديها أقل من 24 ساعة للرد على طلب جنوب أفريقيا الأخير فى محكمة العدل الدولية وذلك سيقوض دفاعها عن نفسها فى الحرب التى لم تبدأها مكرراً الادعاء الإسرائيلى بأن مدينة رفح الفلسطينية هى معقل لحركة المقاومة الإسلامية حماس ونقطة محورية لأنشطتها.
كما أوضح نعوم ان ما يجرى فى غزة هو حرب مأساوية وليست إبادة جماعية مشيراً إلى أن هناك ضرورة عسكرية لهجوم إسرائيل على غزة.
تابع أن تلك الحوادث الاستثنائية لا تظهر سياسة متبعة أو إبادة جماعية وبرر ذلك بأنه «لا توجد دولة معصومة من الخطأ».
شكك نعوم بصحة الأرقام التى قدمتها جنوب افريقيا حول الضحايا فى قطاع غزة جراء استمرار الحرب، قائلاً: إن «الأمم المتحدة والتى استعملت جنوب افريقيا بياناتها تبنى تقاريرها حول الخسائر فى غزة من المعلومات التى تقدمها مؤسسات حماس»، مردفا أنه لا يقول إن تقارير الأمم المتحدة خاطئة، لكن ظروف الحرب تجعل جمع البيانات حول الضحايا مهمة صعبة، وفق وصفه.
فى المقابل عقد وفد جنوب افريقيا مؤتمراً صحفياً بعد انتهاء جلسة دفاع إسرائيل بالمحكمة أعلن خلاله أنه رفع الدعوى للمحكمة ليس لأنه من حلفاء حركة حماس لكن إنفاذاً للقانون الدولي.
أكد الوفد ان الاحتلال يرتكب إبادة جماعية برعاية قادته وجرائم حرب فى غزة وان هناك دلائل واضحة تثبت ذلك لكن إسرائيل تحاول تغيير الواقع الذى يراه العالم بغزة ورسم واقع مغاير للحقيقة.
أضاف الوفد ان نية إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية بحق سكان غزة واضحة ومثبتة موضحاً أن إفلات إسرائيل من العقاب وعدم محاسبتها مستمر منذ عقود.
أكدت جنوب افريقيا دعوتها لتحرير المعتقلين الفلسطينيين بإسرائيل والرهائن المحتجزين فى غزة بينما قال ممثل الخارجية الفلسطينية أمام محكمة العدل فى المؤتمر الصحفى ان إسرائيل تمنع الأونروا من ممارسة عملها فى غزة وتعرقله.
كانت المحكمة قد استمعت أمس الأول فى قصر السلام إلى محامين يمثلون جنوب افريقيا تحدثوا عن وجود مقابر جماعية وتعذيب وعرقلة متعمدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
رفضت المحكمة فى أحكام سابقة طلب إسرائيل برفض الدعوى وأمرتها بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر لها بوقف الهجوم العسكري.
بالتزامن مع ذلك وجه وزراء خارجية 13 دولة، خطابا لنظيرهم الإسرائيلى يسرائيل كاتس، حذروا فيه من الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية، مطالبين إسرائيل بفتح كل المعابر الحدودية أمام المساعدات الإنسانية والالتزام بالقانون الدولى الإنساني.
أفادت مصادر إعلامية بأن وزراء خارجية 13 دولة من بينهم مجموعة الـ7 باستثناء الولايات المتحدة، حذروا إسرائيل من الهجوم على المدينة.
قع الخطاب وزراء خارجية كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة بالإضافة إلى أستراليا والدنمارك وفنلندا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والسويد.
