أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن القطاع العقاري في مصر لا يشهد أي مؤشرات لانهيار أو أزمة، مشدداً على أنه واحد من أهم وأقوى القطاعات الاقتصادية، حيث يساهم بنسبة 20% من الناتج القومي ويوفر فرص عمل لنحو 5 ملايين مواطن، أي ما يعادل ارتباط ربع الشعب المصري به بشكل مباشر.
وأشار شكري إلى أن صادرات العقار المصري شهدت طفرة كبيرة خلال عام 2025، حيث ارتفعت من 500 مليون دولار إلى ما بين 1.4 و1.6 مليار دولار، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية.
رسائل رئيس الوزراء
وأوضح أن الاجتماع الأخير مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، أسفر عن ثلاث رسائل رئيسية:
- عدم وجود فقاعة عقارية في السوق المصرية.
- قوة واستمرارية القطاع العقاري كركيزة أساسية للاقتصاد.
- أهمية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لمواجهة التحديات ودفع عجلة النمو.
طلب حقيقي وليس وهميًا
وأضاف شكري أن السوق المصري يقوم على طلب حقيقي مدفوع بزيادة سكانية تتجاوز 110 ملايين نسمة، إلى جانب ما يقرب من 900 ألف زيجة سنوياً، وحتى حالات الطلاق التي تخلق طلباً إضافياً على الوحدات. وأكد أن ما يثار عن الطلب الشكلي مجرد مزاعم لا أساس لها، مستشهداً بصفقات كبرى مثل مشروع رأس الحكمة وصفقات البحر الأحمر التي تجاوزت قيمتها التريليون جنيه.
الحل الجذري: تمويل بفائدة مخفضة
وكشف شكري عن مقترح تقدمت به الغرفة للحكومة والبنك المركزي، يتمثل في إقرار تمويل عقاري بفائدة منخفضة يستفيد منه المواطن لمرة واحدة فقط، وفق شرائح مرتبطة بالمساحة:
- حتى 100 متر: فائدة 8%.
- من 100 إلى 150 متر: فائدة 10%.
- أكثر من 150 متر: فائدة 12%.
وشدد على أن الهدف هو دعم الأسر من الطبقة المتوسطة التي وصفها بأنها “العمود الفقري للمجتمع المصري”، لافتاً إلى أن هذه الشريحة تعرضت لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية وتستحق حلولاً عملية توفر لها السكن الآمن بعيداً عن المضاربة.
لا فقاعة عقارية في مصر
ورداً على مقارنات مع الأزمة الأمريكية عام 2008، أوضح شكري أن التمويل العقاري في الولايات المتحدة آنذاك تجاوز 100% من قيمة الوحدة، بينما في مصر لا يتعدى 3 إلى 4% فقط (منها 2.5% إسكان اجتماعي)، وهو ما يجعل الحديث عن “فقاعة عقارية” غير واقعي.
الأسعار والجدل المثار
وتعليقاً على الجدل حول طرح فيلل بأسعار وصلت إلى 500 مليون جنيه، أوضح أن هذه حالات فردية محدودة للغاية، لا تتجاوز 150 وحدة في الساحل الشمالي، وغالبية المشترين من العرب وليس المصريين، مؤكداً أنها لا تعكس واقع السوق.
كما نفى وجود أرباح خيالية للمطورين، موضحاً أن الهوامش الربحية للشركات المقيدة في البورصة تتراوح بين 10 و15% فقط، وهي نسب طبيعية في مشروعات تستغرق ست سنوات، وأحياناً تنخفض إلى 7% أو أقل في حال الاقتراض.
قطاع مؤثر وواعد
واعتبر شكري أن العقار يظل استثماراً طويل الأجل يحقق مكاسب حقيقية وليست مضاربات سريعة، مشيراً إلى أن فيلا بيعت قبل 20 عاماً بـ500 ألف جنيه تُباع اليوم بـ25 مليون جنيه، وهو ما يبرهن على القيمة المستمرة للقطاع.
وختم بتأكيد أن الفترة المقبلة ستشهد تزايد الاستثمارات العربية في السوق المصري، تماشياً مع ارتفاع عدد السياح العرب والأجانب الذي بلغ 18 مليون زائر سنوياً، مع استهداف الوصول إلى 30 مليون بحلول عام 2030.
