دائما نجد الرئيس عبدالفتاح السيسى مهموماً بالمواطن البسيط ومنحازاً له ورغم الأحداث الملتهبة فى المنطقة بأثرها لكن الرئيس لا يفوته راحة المواطنين والاستجابة لمطالبهم.
لقد أعاد الرئيس ملف قانون الإجراءات الجنائية إلى دائرة النقاش البرلماني، بعدما قرر رد المشروع إلى مجلس النواب لمراجعة عدد من مواده، استجابة لمطالبات عديدة من جهات مجتمعية ومؤسسات نقابية وقانونية.
وطلب، حسب بيان رئاسي، إعادة دراسة القانون «لضمان تحقيق اعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يعزز الضمانات المقررة لحرمة المسكن ويحمى حقوق المتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن العديد من الضمانات القانونية، و ما ورد فيه لا يتعارض مع الدستور أو يمثل مخالفة، بل يفتح المجال لتعزيز حقوق المواطنين فيما يتعلق بحقوق المتهم أمام سلطات التحقيق.
وبلا شك فإن عملية إصدار القوانين لا تُدار بشكل إجرائى فقط، بل تسبقها متابعة دقيقة وتنسيق بين مؤسسات الدولة المستقلة، فالمشروع الجديد يقدم ضمانات أوسع للمتهمين مع إمكانية تطويرها مستقبلاً بما يعزز العدالة الجنائية.
ومن المتوقع تشكيل لجنة خاصة تتولى إعادة صياغة المواد المعترض عليها فقط، وليس القانون بأكمله، مع مراجعة أى مواد أخرى قد ترتبط بها، وذلك بعد موافقة المجلس على الاعتراضات.
ولأول مرة فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم استحداث مادة جديدة تخص بدائل للحبس الاحتياطى يمكن للنيابة العامة اللجوء اليها بدلا من حبس المتهمين حماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن مراكز الاحتجاز.
وبحسب المادة 113 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد «يجوز لعضو النيابة العامة بدلاً من الحبس الاحتياطي، أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير وهى ، إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه ، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة ، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة..وترسيخا لمبدأ حقوق الإنسان وتعزيز حماية الحريات طالب رئيس الجمهورية بزيادة البدائل الثلاثة للحبس الاحتياطي، لتحقيق العدالة دون الحاجة إلى تقييد الحرية بالحبس.
