أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ضرورة مُواصلة الجهات الوطنية لحقوق الإنسان جهودها لضمان التنفيذ الكامل والفعال لمُستهدفات الإستراتيجية الوطنية، واستمرار دمجها فى الإستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية والسياسات العامة للدولة بما يضمن احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية التى كفلها الدستور المصري، واتساقاً مع التزامات مصر الدولية.
كما وجه السيد الرئيس باستمرار جهود نشر الوعى العام بحقوق الإنسان وما يرتبط بها من حقوق وواجبات، مُؤكداً ضرورة مُواصلة العمل لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لهذا التوجه، والنظر فى كيفية المضى قدما بما فى ذلك بدء الإعداد لإستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية وكافة اصحاب المصلحة وفى مقدمتهم المجتمع المدني.
جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، مع الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج.
صرح المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على أهم نتائج المُشاركة المصرية فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التى شهدت عرض رؤى ومواقف مصر خلال مختلف الاجتماعات المعنية بالقضايا الإقليمية والدولية.
وقدم وزير الخارجية تقريراً شاملاً عن المشاركة المصرية واللقاءات الثنائية والمشاركة فى الفعاليات العديدة التى جرت على هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتقدير الكامل للقيادة الحكيمة للسيد الرئيس فى ظل التحديات الإقليمية والدولية وكون مصر ركيزة للأمن والاستقرار.
أضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على التقرير التنفيذى الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تتضمن المستهدفات المرجوة على مدار خمس سنوات «2021-2026».
وقد استعرض وزير الخارجية بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ما يعكسه التقرير من جهود حثيثة من كافة الجهات الوطنية لمواصلة تنفيذ الإستراتيجية فى إطار التوجيهات المستدامة من السيد الرئيس، موضحاً ارتفاع المؤشرات المتعلقة بالإجراءات والتدابير المتخذة فى مختلف محاور الإستراتيجية سواء فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، علاوةً على الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوى الإعاقة، كذا تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى مصر بمفهومها الشامل للجميع دون تمييز.
