أقرت أعمال الجمعية العمومية العادية لـجمعية الرعاية للعاملين بشركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس علاء حسن، عددًا من المزايا الجديدة التي تُصرف للعاملين في نهاية مدة اشتراكهم.
أبرز المزايا التي تم إقرارها:
- مكافأة نهاية الخدمة: زيادة ميزة مكافأة نهاية الخدمة للعضو المتقاعد من 600 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه.
- حد الاستقالة/النقل: زيادة الحد الأقصى المنصرف للعضو المستقيل أو المفصول أو المنقول من الشركة، من 6 أشهر على الراتب الأساسي إلى 12 شهرًا، بحيث يحصل العضو على شهر مكافأة عن كل سنة خدمة بحد أقصى 12 شهرًا على الراتب الأساسي.
- قيمة الاشتراك: رفع قيمة الاشتراك للعضو بنسبة 1% في ضوء الزيادة الثانية لقيمة المكافأة، والتي سبق زيادتها من 540 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه، وتزامنًا مع زيادة عدد من المنح والمزايا والمساعدات الأخرى دون زيادة قيمة الاشتراك.
الرؤية الاستراتيجية والموارد المالية
صرح المهندس علاء حسن بأن هذه الزيادات تأتي نتيجة دراسة اكتوارية شاملة، لافتًا إلى الرؤية الاستراتيجية الواضحة للمجلس في سياساته المالية الرشيدة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تحقيق فائض مالي مستدام وتقديم أفضل الخدمات للعاملين.
كما أكد أنه على الرغم من التحديات الكثيرة، فإن مجلس الإدارة “يتخذ كافة الإجراءات الرشيدة التي من شأنها تعظيم موارد الصندوق وتحسين المستوى المعيشي للعاملين، انطلاقًا من مسؤوليته الاجتماعية تجاههم”.
تهنئة النقابة العامة
ومن جانبه، أعرب المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، عن تقديره للجهود التي تبذلها جمعية الرعاية برئاسة المهندس علاء حسن ومجلس إدارتها. مشيرًا إلى أن زيادة المكتسبات هي ترجمة حقيقية لتعظيم موارد الصندوق وتحسين المزايا التي تُصرف للعاملين، وهو ما ينعكس إيجابًا وبشكل ملموس على حياة العاملين وأسرهم.
مجلس الإدارة وأعمال الجمعية العمومية
تشكيل مجلس إدارة جمعية الرعاية:
- المهندس علاء حسن (رئيسًا).
- مصطفى فراج (نائبًا).
- محمد أبو غنيمة (أمينًا للصندوق).
- أحمد سامي (سكرتيرًا للجمعية).
- سامح سعد، وهاني رشدي، وعاطف سعد، وسيد عبد التواب، ومحمد دغا، ومحمد رشدي، ومحمد قطارة (أعضاء).
الجدير بالذكر أن اجتماع الجمعية العمومية ناقش أيضًا البنود النظامية المعتادة، والتي شملت النظر في الميزانية والحساب الختامي لعام 2024، والتصديق على تقرير مراقب الحسابات ومشروع موازنة العام الجديد، بالإضافة إلى تعديل بعض بنود اللائحة الداخلية المتعلقة بالاشتراكات والمزايا.
