اهتمام كبير بملف التجارة لرفع تنافسية الاقتصاد المصرى إقليميًا ودوليًا
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن الرؤية الإصلاحية التى تتبناها الدولة حاليا تقوم على سياسات مدروسة ومحددة تستهدف تحقيق النمو الاقتصادى المنشود، وذلك عن طريق العديد من خطط الإصلاح فى السياسات النقدية والمالية، بجانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع الاهتمام بشكل كبير بملف التجارة، بهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصرى إقليمياً ودوليًا.
جاء ذلك خلال لقائه وفداً من صندوق النقد الدولى ضم أليكس سيغورا الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي، ومشيرة كرارة كبير خبراء الاقتصاد بالصندوق، وذلك لاستعراض أهم ملامح برامج الإصلاح المالى والمؤسسى والتجارى الجارى تنفيذها بالإضافة إلى أنشطة صندوق الثروة السيادي.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تتبنى سياسة تجارية واضحة وفعالة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمصدرين، مشددا على ضرورة ربط التجارة بالاستثمار حيث يعدان وجهين لعملة واحدة، وهو ما يهدف إلى معالجة عجز الميزان التجاري، وتحقيق مركز تصديرى متميز من خلال توجيه الاقتصاد نحو التصدير وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وقال الوزير إن مصر صاغت السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتكون بمثابة التوجه الإستراتيجى للتجارة على الصعيدين المحلى والدولى بهدف تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج فى سلاسل القيمة العالمية، توسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات، بما يسهم فى خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، ودعم التصنيع المحلى وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.
وشدد على أن التحول الرقمى يعد أبرز أدوات إصلاح وتحسين بيئة الاستثمار فى مصر، مستعرضا ما قامت به الوزارة من إنجازات فى هذا المسار، حيث تم إطلاق منصة التراخيص الموحدة والتى شملت فى مرحلتها الأولى 389 ترخيصاً من 41 جهة حكومية، بطريقة تضمن إنهاء الإجراءات خلال 21 يومًا فقط، بالإضافة إلى إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية التى تعد بمثابة الواجهة الرقمية الموحدة للمستثمرين فى جميع مراحل المشروع.
وفيما يخص الإصلاحات المالية، فإن الدولة تعمل على تنفيذ العديد من الإصلاحات المدروسة فى هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية وكذا الإصلاحات المالية غير الضريبية التى تهدف جميعها إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والوصول إلى معدل ضريبى فعال مما يحقق الشفافية الكاملة للمستثمرين من خلال منصات رقمية تربط الجهات الحكومية ببعضها.
من جانبهم أكد مسئولو صندوق النقد الدولى تفاؤلهم وتقديرهم لما تقوم به الحكومة من إصلاحات مالية وتجارية وهيكلية تساهم فى كسب ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال فى مصر من خلال التحول الرقمى وربط التجارة بالاستثمار، وهو ما يؤكد وضوح الرؤية الإصلاحية لمصر وتحقيق نتائج إيجابية فعالة.
