الحضارة المصرية قامت على أكتاف أبنائها عبر التاريخ.. وبفضل الخبرات التى اكتسبوها نتيجة العمل المتواصل بين الأجيال.. لذا كانت حضارة يحكى عنها التاريخ ومحل إعجاب المتابعين للعبقرية المصرية والإبداع فى كافة المجالات وبإنفاق الصانع المصرى بقيت الكثير من الشواهد التاريخية الشامخة للحضارة التليدة والتى نفخر بها للآن.. ولأننا إمتداد لهؤلاء العباقرة والمبدعين.. سنعيد تلك الأمجاد بما يساير الحداثة وأكثر.. والدليل ما شاهدناه قبل بضعة أيام من مشروعات عملاقة خلال جولة رئيس الوزراء فى العاشر من رمضان ومن قبلها فى قلاع الصناعة النسيجية فى المحلة الكبري.
صراحة.. حركة التنمية العمرانية والصناعية والنهضة الشاملة التى نشهدها تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح وأننا سننهض ونلحق بالركب الحضارى بل سنتفوق على من سبقونا.. لأننا ببساطة أصحاب حضارة وثوابت تاريخية، وأن ما حدث من تأخر عن الركب.. ما كان إلا تحت ظروف استثنائية تداركناها وتخطينا عقباتها وأننا باحثون فيما بدأناه بحمية وحماسية وعزيمة لن تلين فى ظل القيادة الرشيدة الحريصة على التنمية والازدهار والمنافسة.. ولنقول بصدق وانتحار.. أننا أحفاد الفراعنة.. وأصحاب أفضل وأقوى الحضارات فى التاريخ.
الحقيقة.. ما شهدناه سواء من افتتاحات الرئيس للمشروعات العملاقة أو من خلال جولات رئيس الوزراء يجعلنا نفخر ونطمئن على غد أفضل وبأن الأمانى لسه ممكنة ومنها السيارات.. لأننا ننفق تقريبا ٤ مليارات دولار سنويا على استيراد السيارات وفق تصريحات رئيس الوزراء، لذا كانت الدولة مصرة على إحياء تلك الصناعة التى بدأناها فى الستينيات ومازلنا نتذكر السيارة «رمسيس» كأول إنتاج مصرى خالص وبعدها الفيات الإيطالية بفئاتها المختلفة.. وكانت متوافرة بالسوق بأسعار رخيصة جعلتها فى متناول المواطن العادي، وأول خط إنتاج للسيارات فى مصر ستكون باكورته العام المقبل وهذه نقلة نوعية فى هذا المجال، ونفس الحال بالنسبة لمصانع الأدوات الصحية برأس مال ٢ مليار دولار الذى بدأ الإنتاج منذ ٣ سنوات مما كان عاملاً فى عدم زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه والمزيد من إضافة خطوط الإنتاج سيقلل من الأسعار كثيرا لوفرة الإنتاج لأنه بحسبة بسيطة كلما زاد الإنتاج كلما قلت الأسعار وزادت التنافسية بين الشركات المصنعة، وكذلك الحال بالنسبة لمصانع الثلاجات والغسالات والبوتاجازات وإذا كان هذا فى مدينة العاشر من رمضان فما بال المصانع فى المدن الأخري.
والأهم من ذلك هو تركيز القيادة السياسية على التصنيع الالكترونى بكافة مشتملاته ضمن تشجيع التصنيع المحلى ورفع شعار «صنع فى مصر» وكى نلحق بدول رائدة فى هذا المجال مثل الهند، وهذا ليس بالمستحيل فالعامل المصرى ذكى وماهر ومبدع وقادر على تحدى الصعاب كعادته.. والدليل اهتمام دولة مثل اليونان باستقطاب العامل المصرى وقيامها بطلب ٥ آلاف عامل موسمى فى مجال الزراعة فقط، فما بال المجالات الأخرى ليس فى اليونان فقط بل فى أوروبا، وأتذكر ما فعله سليم الأول الخليفة العثمانى أنه بمجرد دخوله مصر بعد احتلالها عام ٧١٩١حيث قام بجمع ٠٠٨١ من أمهر المصريين فى الصناعات الحرفية وإرسالهم إلى الاستانة عاصمة الخلافة العثمانية للإعمار والتشييد فى مقر الخلافة وأتذكر عندما طلبت ألمانيا من مصر عمالة مصرية بعشرات الآلاف انتهاء الحرب العالمية الثانية واستسلامها للحلفاء ولكن قوبل الطلب بالرفض أيام الراحل جمال عبدالناصر.. فما كان من الأتراك أن وجدوها فرصة بدلا من المصريين.
كما لا أنسى عندما قام اليابانيون بارسال وفود إلى مصر أيام محمد على لمشاهدة النهضة الشاملة التى أحدثها وكيفية الاستفادة من التجربة المصرية.. لذا فأنا كغيرى مطمئن على مستقبل المحروسة وعلى مستقبل أولادي، لأن تلك المشروعات ستؤتى أكلها قريبا.. حيث ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وما علينا إلا الصبر لحين اكتمال ما بدأته الدولة بسواعد أبنائها وبعقولهم النيرة..
