أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولي، وشركاء التنمية الدوليين، لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، من خلال جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
قال ان وضع سقف الدين لأجهزة الموازنة 88.2 ٪ من الناتج المحلى فى العام المالى المقبل يؤكد التزامنا بالانضباط المالي، وتخفيض نسبة الدين للناتج لأقل من 80 ٪ خاصة مع الحرص على تحقيق فائض أولى 3.5 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى بالموازنة الجديدة
أضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يتبنى مسارًا اقتصاديًا متكاملاً يُحفز القطاع الخاص على الإنتاج فى مصر والتصدير للخارج، حيث تهدف السياسات الاقتصادية التصحيحية لإتاحة مساحات واسعة لجذب تدفقات الاستثمارات الخاصة، كما يساعد وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة خلال العام المالى المقبل فى فتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص أيضًا، لافتًا إلى أننا مستعدون لدعم أى مبادرات تُسهم فى رفع مساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة التنموية والاقتصادية والناتج المحلي، وتعكس الموازنة الجديدة أولويات الدولة فى دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية لتعزيز بِنية الاقتصاد الكلي، وتستهدف وثيقة السياسات الضريبية «2024/2030» التى سيتم قريبًا طرحها للحوار المجتمعي، لإرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال بالتوافق مع المجتمع الضريبي.
أكد أمام الملتقى المصرى – الألمانى بحضور فرانك هارتمان سفير ألمانيا، وناتشابوسيجا الرئيس التنفيذى المؤقت للغرفة التجارية الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن الاقتصاد المصرى يتحمل مواجهة تحديات آثار وباء كورونا والموجة التضخمية والحرب فى أوكرانيا وغزة واضطرابات البحر الأحمر والاقتصاد العالمي، موضحًا أن مشروع تطوير «مدينة رأس الحكمة» يُجدد الثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على جذب التدفقات الاستثمارية.
أوضح الوزير، أن مسار الإصلاح الاقتصادى انعكس فى مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالى «2024/2025» حيث شهدت توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل أنشطة الاقتصاد القومي، برؤية أكثر استهدافًا لوحدة وشمولية الموازنة لكافة مكونات المالية العامة للدولة، ولأول مرة، يتم تطبيق موازنة الحكومة العامة وتشمل كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإدارى للدولة اعتبارًا من العام المالى 2024/2025 بما يترجم جهود الحكومة فى إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
أشار إلى أن إجمالى مصروفات «الحكومة العامة» حوالى 6,6 تريليون جنيه، وإيراداتها نحو 5.3 تريليون جنيه للعام المالى الجديد «بعد استبعاد كل العلاقات الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ 59 هيئة عامة اقتصادية» وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية 38.2 ٪ من إجمالى إيرادات الحكومة العامة و11.8 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية 61.8 ٪ من إجمالى إيرادات الحكومة العامة و19.2 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي.
