عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعا؛ لبحث أوجه التعاون المشترك وسبل زيادة استثمارات المملكة العربية السعودية فى مصر خلال الفترة المقبلة.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على عمق العلاقات القوية والروابط الوثيقة التى تربط مصر بالمملكة العربية السعودية، وأن هذه العلاقات شديدة التميز على مستوى القيادة السياسية فى البلدين، وهناك حرص شديد على دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب فى مختلف المجالات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادى وزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر.وفى هذا الإطار، تمت الإشارة إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التى تستهدف تذليل مختلف التحديات والمعوقات أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يعطى رسالة ثقة واطمئنان للمستثمرين من مختلف دول العالم، وخاصة السعوديين، حيث توفر الدولة المصرية مناخا جاذبا للاستثمارات، كما توفر فرصا واعدة أمام تلك الاستثمارات وترحب بها، وتم التأكيد فى الوقت نفسه على حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات السعودية فى مصر، وحل مشكلات المستثمرين السعوديين، وهذا ما اتضح خلال الفترة الماضية من خلال الدفعة القوية التى تمت فى هذا الملف.
أوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من المحاور حول زيادة الاستثمارات السعودية، وفى هذا الصدد تم التأكيد على أن هناك مفاوضات جارية حاليا بين وزراء ومسئولين معنيين من الجانبين المصرى والسعودى لبحث أوجه فتح مجالات أوسع للتعاون المشترك فى مختلف القطاعات الاقتصادية، و تم التأكيد من الجانبين على أهمية ضخ استثمارات جديدة فى عدد من القطاعات، بجانب عقد شراكات استثمارية جديدة بالاستفادة من الفرص المتوافرة فى السوق المصرية.
حضر الاجتماع الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد التويجري، المستشار بالديوان الملكي، والسفير أسامة نقلي، سفير المملكة لدى القاهرة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولو الوفد السعودى المرافق.
