رفض أى أفكار لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية وإدانة الممارسات الإسرائيلية فى القتل والتجويع
أكد الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ضرورة استمرار تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة ونفاذ المساعدات دون عوائق، مشيراً إلى ترحيب الرئيس عبدالفتاح السيسى بما أبداه الرئيس الأمريكى من التزام بالعمل مع قادة المنطقة لإنهاء الحرب على غزة وفتح أفق سياسى وتنموي، وشدد الوزير على رفض أى أفكار من شأنها تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، وأدان الممارسات الإسرائيلية فى القتل والتجويع.
أكد وزير الخارجية الحاجة الملحة لتعزيز مصداقية الأمم المتحدة الآن أكثر من أى وقت مضى فى ظل ما نشاهده من معايير مزدوجة فى التعامل مع القضايا الدولية.
جاء ذلك خلال اللقاءات التى عقدها الدكتور بدر عبدالعاطى خلال تواجده فى نيويورك على هامش مشاركته أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقى الدكتور بدر عبدالعاطى مع السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وأنالينابير بوك رئيس الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووزير خارجية جمهورية غينيا موريساندا كوياتيه.. كما التقى أعضاء الوفد الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والقنصلية المصرية العامة فى نيويورك ومع المصريين العاملين فى الأمم المتحدة بنيويورك.
وخلال لقاء الدكتور بدر عبدالعاطى مع السكرتير العام للأمم المتحدة «أنطونيو جوتيريش»، أكد تمسك مصر بإقامة دولة فلسطينية على أساس خطوط ٤ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط. كما أشاد فى هذا الإطار باعتراف عدد كبير من الدول بالدولة الفلسطينية.
وعبر الوزير عن دعم مصر الكامل لوكالات الأمم المتحدة المختلفة التى تعمل فى ظروف قاسية وشديدة الصعوبة فى غزة، فى ظل استهداف اسرائيل لوكالات الامم المتحدة، مؤكداً مواصلة دعم مصر للسكرتير العام والوكالات الأممية وعلى رأسها وكالة الأونروا والتى لا غنى عن دورها.
كما أوضح وزير الخارجية اعتزام مصر تنظيم مؤتمر دولى للتعافى المبكر وإعادة إعمار غزة فى مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين، لحشد الدعم اللازم لتنفيذ مشروعات لإعادة تأهيل وبناء القطاع.
ونقل الدكتور بدر عبدالعاطى تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى السكرتير العام، مشيداً بمواقفه العادلة والحكيمة فى التعامل مع مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الدولية والاقليمية، وجدد دعم مصر الكامل لدور الأمم المتحدة فى صون السلم والأمن الدوليين، ومعالجة التحديات العالمية المتنامية.
من جانبه، رجا السكرتير العام نقل تحياته إلى السيد رئيس الجمهورية، مشيداً بدور مصر كفاعل رئيسى فى منظومة العمل متعدد الأطراف، وكذا بالتزامها الراسخ بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وسعيها الدؤوب لتعزيز السلم والأمن الدوليين، ودعم قضايا التنمية، واحترام القانون الدولي. وثمن جهود مصر ورؤيتها الرامية إلى تحقيق الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
على صعيد آخر، استعرض وزير الخارجية موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية ودعمها، وتكثيف الجهود لرفع الحصار عن مدنية «الفاشر»، وإنهاء المعاناة الإنسانية.
واطلع وزير الخارجية سكرتير عام الأمم المتحدة على الجهود الدبلوماسية المصرية التى ساهمت فى التوصل للاتفاق بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى وقع فى القاهرة لاستئناف التعاون الفنى بينهما، موضحاً أن الجهود المكثفة التى بذلتها مصر خلال الفترة الأخيرة تهدف إلى خفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين مصر والأمم المتحدة بما يخدم مصالح الشعوب، ويدعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والسلم والتنمية على المستويين الإقليمى والدولي.
كما أكد د. بدر عبدالعاطي، خلال لقائه مع رئيس الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة «أنالينا بيربوك»، الحاجة المُلحة لتعزيز مصداقية الأمم المتحدة الآن أكثر من أى وقت مضي، فى ظل ما نشاهده من معايير مزدوجة فى التعامل مع مختلف القضايا الدولية، مستعرضاً رؤية مصر لإصلاح الأمم المتحدة وضرورة مراعاة مصالح الدول النامية وأولوياتها الوطنية، وشدد على ضرورة إصلاح مجلس الأمن استناداً إلى توافق «ازولويني»، وبما يصحح الظلم التاريخى الذى لحق بالقارة الأفريقية.
قدم وزير الخارجية التهنئة إلى بيربوك بمناسبة توليها مهام منصبها، مشيراً إلى الأهمية التى توليها مصر لدعم الأمم المتحدة وأجهزتها والعمل الدولى متعدد الأطراف، وجدد التزام مصر بدعم مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
تطرق النقاش إلى عدد من الموضوعات المرتبطة بعمل الامم المتحدة، من ضمنها عمليات حفظ وبناء السلام، والمسائل الاقتصادية متعددة الأطراف، والدعم التنموى للدول النامية وتنفيذ أجندة التنمية 2030 والأجندة الأفريقية 2063، وتناول وزير الخارجية فى هذا السياق الرؤية المصرية للتنمية الشاملة، المتمثلة فى مواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي، وإصلاح هيكل التمويل العالمي، وحشد التمويل للتنمية المستدامة، والتكيف مع تغير المناخي، وتبنى نهج متكامل للهجرة مرتبط بالتنمية ويضمن حماية حقوق المهاجرين واللاجئين، ويدعم دمجهم فى المجتمع، ويسهم فى تعزيز التعاون الدولى لإدارة الأعباء الناتجة عن استقبال ملايين اللاجئين.
استعرض وزير الخارجية أبرز التطورات الاقليمية وفى مقدمتها العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والضفة الغربية، مشدداً على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، فضلاً عن ضرورة حماية المدنيين، ورفض أى محاولات للتهجير. كما أدان الممارسات الإسرائيلية فى القتل والتجويع بشكل ممنهج، مؤكداً حق الشعب الفلسطينى الشقيق فى البقاء على أرضه وتجسيد دولته وفقاً للمرجعيات الدولية وتحقيقاً للاستقرار فى المنطقة. كما أشار إلى اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولى للتعافى المبكر واعادة الإعمار فى غزة عقب وقف إطلاق النار.
شهد اللقاء استعراض عدد من الملفات الإقليمية وعلى رأسها التطورات فى السودان، وليبيا وسوريا ولبنان واليمن والبحر الأحمر.
كما أكد د. بدر عبدالعاطى لموريسانداكوياتيه وزير خارجية جمهورية غينيا، حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائى فى شتى المجالات وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ خطط التنمية فى غينيا، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المصرية فى السوق الغينية، وتكثيف التبادل التجارى بين البلدين.
كما أكد الوزير عبد العاطى استعداد مصر لتقديم الدعم الفنى وبناء القدرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إيماناً بدور مصر فى دعم جهود التنمية بالقارة.
تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون فى مختلف المجالات.
أكد الوزير عبد العاطى حرص مصر على الارتقاء بعلاقاتها التاريخية مع غينيا، مشيداً بعُمق الروابط الأخوية التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. كما أعرب عن تطلع مصر إلى مواصلة التنسيق والتعاون المشترك فى المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بما يحقق المصالح المشتركة.
كما أكد د.ر بدر عبد العاطي، خلال لقائه بأعضاء الوفد الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والقنصلية العامة المصرية فى نيويورك، ،أن وزارة الخارجية تظل خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية، بما يستلزم من جميع أعضائها أعلى درجات المهنية والانضباط والاستعداد المستمر للتعامل مع مختلف التحديات.
يأتى ذلك فى إطار الحرص على التواصل المباشر والمستمر مع أعضاء البعثات المصرية فى الخارج.