ندّدت إيران بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها بسبب برنامجها النووى ووصفتها بأنها «غير مبررة».وقال وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجي، إن إعلان فرنسا وبريطانيا وألمانيا «الترويكا الأوروبية» بدء تفعيل آلية الزناد يُعد باطلاً من الناحيتين القانونية والإجرائية، فيما توعدت وزارة الخارجية فى بيان برد «حاسم وحازم».
وأضاف عراقجي، فى رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن طهران مستعدّة للدبلوماسية والتوصل لحل عادل ومتوازن ومستدام، غير أن الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا اختارت نهج المواجهة.. وتابع قائلاً: إن محاولة إحياء القرارات المنتهية لا تستند إلى أى أساس قانوني… إذ إن القضايا النووية الإيرانية جرت تسويتها مسبقاً عبر الاتفاق النووى والقرار 2231، وأوضحت الخارجية الإيرانية فى بيان إن «إعادة تفعيل قرارات ملغاة هى إساءة واضحة للمسار القانوني، وأى محاولة للقيام بذلك باطلة ولاغية» وتعهدت إيران بأنها ستتخذ «رداً حازماً ومناسباً»، بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامجها النووى والتى رُفعت قبل عشر سنوات.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هى الدولة الوحيدة غير النووية التى تخصّب اليورانيوم بمستويات عالية (60٪) قريبة من الحد التقنى اللازم لإنتاج القنبلة الذرية.
وفى أواخر أغسطس أطلقت بلدان الترويكا الأوروبية «بريطانيا وفرنسا وألمانيا» ما يعرف بـ»آلية الزناد» التى تتيح إعادة فرض العقوبات التى رفعت عن إيران بعد اتفاق العام 2015، متّهمة طهران بعدم الإيفاء بالتزاماتها. وتستهدف العقوبات شركات ومنظمات وأفراداً يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر فى برنامج إيران النووى أو تطوير صواريخها الباليستية.
وبموجب العقوبات، تحظر الواردات والصادرات أو نقل مكوّنات أو تكنولوجيا مرتبطة ببرنامجيها النووى والباليستي. كما تجمد أصول كيانات وأفراد فى الخارج تعود إلى شخصيات أو مجموعات إيرانية على صلة بالبرنامج النووي. ويمنع الأشخاص الذين يصنّفون على أنهم مشاركون فى نشاطات نووية محظورة من السفر إلى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة. سيتعيّن كذلك على الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة تقييد الوصول إلى منشآت مصرفية ومالية يمكن أن تساعد برنامجى إيران النووى والباليستي. وتُجمّد أصول أى شخص ينتهك نظام العقوبات حول العالم.
فى الوقت نفسه، أكدت مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى كايا كالاس، أن إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران لا تعنى نهاية الدبلوماسية مع إيران. مضيفة أن الاتحاد الأوروبى سيتابع هذا الأمر، لكنّ حلاً دائماً للمسألة النووية الإيرانية لا يمكن التوصل إليه إلا عبر التفاوض والدبلوماسية.
وفى واشنطن، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن قرار إعادة فرض هذه القيود يبعث برسالة واضحة، وهى أن العالم لن يقبل بالتهديدات أو أنصاف الحلول، وطهران ستُحاسب. وأشار إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كان واضحاً فى أن الدبلوماسية لا تزال خياراً قائماً، وأن التوصل إلى اتفاق يبقى أفضل نتيجة للشعب الإيرانى وللعالم.
لكنه شدد على أن ذلك يتطلب قبول إيران بمحادثات مباشرة تُجرى بحسن نية ودون مماطلة أو تضليل، مضيفاً: فى غياب مثل هذا الاتفاق، يتعين على الشركاء تنفيذ عقوبات «سناب باك» فوراً للضغط على قادة إيران لفعل ما هو صائب لبلادهم، وما هو الأفضل لأمن العالم.
اقتصاديا، سجل الريال الإيرانى أدنى مستوياته أمام الدولار أمس بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.وبحسب سعر السوق غير الرسمية، كان الدولار يُتداول بحوالى 1.12 مليون ريال، بحسب موقعى بونباست وألان تشاند المرجعيين. وقبل أن تفعّل فرنسا وبريطانيا وألمانيا «آلية الزناد»، كان سعر الدولار الواحد يزيد قليلا على مليون ريال إيراني، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
