فى مخطط تفعيل ما سيتم الإعلان عنه من إجراءات وتدابير سياسية وأمنية
أى مشروع مطروح للتعامل مع القطاع يجب أن يبنى على ثوابت راسخة لدور أمريكى – أوروبى – عربى – فلسطينى
بقلم : طارق فهمى
وفقاً للحسابات الأمريكية المطروحة، ورؤية الرئيس الأمريكى التى دونها فى مقترح رئيس ضم 21 بندا «لم يتم الإعلان عنها رسمياً بعد» فإن المشروع الأمريكى المقدم سيكون ضمن مشروعات آخرى سبق وأن طرحها الرئيس الأمريكى من خلال مشروع الريفيرا، كما تتقاطع بصورة أو بأخرى مع مشروع الإعمار الذى قدمه تونى بلير والأكاديمى بليزمان إضافة للمشروع المصرى العربي، والذى قدمته مصر وحظى بقبول عربى وإسلامى كبير وتم تسويق بنوده طوال الفترة الماضية، والسؤال: هل تتقاطع هذه المشروعات فى سياق محدد أم أنها لا تلتقى فى مساحة واحدة بل تتعارض فى سياق، وإن كانت هناك العديد من البنود المشتركة بين بعض هذه المشروعات وغيرها فى إطار محدد وأهمها وقف إطلاق النار ووضع حماس ووجود دور عربى متفق بشأنه مع العمل على تكريس إستراتيجية الدعم الدولى والتمويل، وهو ما تدرك تبعاته الولايات المتحدة وإسرائيل والطرف العربى وكذلك دور السلطة الفلسطينية المطلوب إعادة تأهيلها والبناء على خطوات مهمة يجب أن تتم فى سياق من التطورات المفصلية المهمة التى تتحرك من خلالها السلطة فى الفترة المقبلة.
الواقع أن ما تسرب فعلياً من خطة الرئيس الأمريكى يدعو للتعامل مع بنودها عربياً ولعل إعلان مصر عن موقفها تجاه المقترح الأمريكى ما يؤكد على هذا وأن الدول العربية يمكن أن تتعامل انطلاقا من حسابات مدروسة وخيارات محددة للقفز على الواقع الراهن وعدم استمرار إسرائيل فى احتلال القطاع وإدارته، وهو الأمر الذى سيكون مكلفاً بالفعل خاصة وأن مصر سبق وأن طرحت رؤية منضبطة ومحددة منها إيجاد دور للجنة تكنوقراطية لحكم القطاع لا تنتمى عناصرها إلى أى فصيل من الفصائل على أن تتولى خلال 6 أشهر على أساس وجود شريك فلسطينى على الأرض كى لا تؤكد الحكومة الإسرائيلية أنه لا يوجد من تتفاوض معه الأمر الذى قد يشكل عقبة حقيقية أمام ما يطرح ولهذا كان التركيز على العمل مع السلطة الفلسطينية بل وتدريب بعض عناصرها وإعادة هيكلة قياداتها فى أجهزة الأمن الوقائى والرئاسى وغيرهما بالتنسيق مع الأردن فى إشارة لتحرك مصرى أردنى مهم فى هذا السياق من الأولويات والمهام التى تجرى فى إطار إدارة اليوم التالى والتعامل معه خاصة، وأن الرئيس الأمريكى إن نجح فى التعامل مع الحكومة الإسرائيلية وشخص نتنياهو سيكون أمراً مهماً ويمكن البناء على تفاصيله فى الفترة المقبلة خاصة وأن الوضع الإسرائيلى لن يستمر على طول الخط خاصة وأن احتلال مدينة غزة وإعلان احتلال القطاع بالكامل سيرتب وفق تصور إسرائيلى وعربى وضعا جديدا ينبغى التعامل معه.
فى كل المشروعات والتصورات المطروحة يبدو أن الحل الحقيقى بعد وقف إطلاق النار واستلام المحتجزين هو البدء فى مخطط تفعيل ما سيتم الإعلان عنه من إجراءات وتدابير سياسية وأمنية على الأرض، وتدرك إسرائيل أنه بدون توافق مع حماس وتأمين خروج القيادات الميدانية وتأمين حياة القيادات فى الخارج، فإن الأمر لن يستقر ففى حالة التوصل إلى المحتجزين بدون اتفاق من خلال العمل العسكرى أو من خلال المفاوضات والتجاوب مع طرح الرئيس ترامب فى عمومه أو بعض عناصره فإن المشهد التالى سيكون صعبا ويحتاج إلى توافقات وإلا فإن استهداف الوجود الإسرائيلى سيكون مطروحا ومهما فى أسلوب التعامل خاصة أن عناصر حماس العسكرية ستعلن عن نفسها فى مدن القطاع وقد يتطور الأمر باستهداف لأكبر عدد من الجنود الإسرائيليين وهو ما لا يتحمله الجانب الإسرائيلى خاصة مع احتمالات قتل المحتجزين مما قد يؤدى لتبعات على الداخل الإسرائيلي، وسيؤثر على شعبية نتنياهو السياسية بالفعل بل ويؤدى إلى تبعات مهمة على وضع مكونات الائتلاف وبالتالى فإن أى توافق سواء من خلال مقاربة الرئيس الأمريكى أو أى طرح يمكن أن يكون جماعاً بين كل ما يطرح أمريكيا وإسرائيليا وعربيا سيرتبط بالفعل بالعمل على الحلول الرئيسة وأهمها وقف إطلاق النار باعتباره المدخل المهم لما يمكن أن يتم الاتفاق بشأنه فى الفترة المقبلة، خاصة أن إسرائيل تعمل فى مساحات حذرة ومهمة من أجل الجمع بين السياسى والأمنى والتخطيط لما هو أبعد ومنع تكرار 7 أكتوبر ليس فقط من قطاع غزة بل ولبنان ومصر والجبهة الأبعد الجماعة الحوثية ما يؤكد أن إسرائيل تتعامل بمنطق سبق وأن نوه به نتنياهو وهو التفاوض تحت النار وعدم القبول بوقف إطلاق النار إلا بعد أن تقدم الولايات المتحدة مزيدا من التعهدات المباشرة بل والعمل معا فى القطاع وهو ما يتم تداوله فى السياق السياسى والأمنى من خلال تعيين إدارة مشتركة فى القطاع وربما حاكم أمريكى من أصول فلسطينية أو قيادة متعددة الأطراف ما يؤكد أن ما سيطرح فى القطاع حال قبول حماس وإسرائيل بالمقترح وارد ومهم ويمكن البناء عليه سياسيا وأمنيا فى إدارة القطاع مع الترتيب لما هو قادم من خلال دور عربى فى التمويل وهو ما بدأ كخطوة مهمة فيما هو جارٍ من تطورات ولتنفيذ مخطط إعادة تعويم دور السلطة الفلسطينية ومنحها الفرصة لاتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة استكمالا لما تم من خلال تعيين حسن الشيخ نائبا للرئيس محمود عباس ما يشير إلى رغبة عربية فى إعادة تأهيل وضع السلطة على الأرض ما يعطى لاحقا لعناصرها التواجد فى قطاع غزة والعمل من الداخل باعتبار أن هذا الأمر حق أصيل للسلطة وليس لأى طرف أخر، وان ما سيجرى من إجراءات تتعلق بالتعامل مع القطاع سيكون مرتبطاً بتوقيت زمنى محدد والبناء عليه خاصة أن إسرائيل تدرك أن حكم القطاع وإعادة تأهيله سيأخذ سنوات طويلة الأمر الذى يوجب أن يتم تأمين الحدود مع إسرائيل خاصة فى منطقة الغلاف وقياس رد الفعل الداخلى لما سيتبقى من سكان فلسطينيين على الأرض فيما يجري، فالأمن أهم بالنسبة لإسرائيل، وإعادة هيكلة الوضع الاقتصادى كما هو مخطط مهم ولكن مع تأمين ما سيجرى طوال هذه الفترة وعدم ترك الأمور فى إطارها خاصة أن ضبط الأمن فى القطاع فى حال بقاء سكان القطاع موجودين على الأرض سيرتب سيناريوهات مهمة خاصة أن تفريغ القطاع من سكانه لن يتم وسيبقى عدد كبير موجوداً برغم ما يجرى فى إطار فشل إسرائيل حتى الآن فى تنفيذ الهجرة الجبرية الأمر الذى سيفتح الباب أمام سيناريوهات مختلفة يمكن التعامل معها فى إطار من الحسابات الضيقة التى تجعل الحكومة الإسرائيلية تعيد ترتيب حساباتها فى التعامل.
ستعتمد الحكومة الإسرائيلية على خيارات محددة بالتنسيق مع إدارة ترامب فى كل الأحوال سواء قبلت أو تحفظت على المقترح الحالى خاصة أن إنهاء العمل العسكرى فى قطاع غزة بات وشيكا وربما كان هذا أحد الأسباب الشكلية التى دفعت الرئيس ترامب بالتعجيل فى التعامل وإطلاق مزيد من التصريحات الايجابية كما يرى وفى سياق مهم من الأولويات المطروحة التى تضعها إسرائيل فى أولوياتها وتتعامل من خلالها وتشجع على المضى فى سياقها السياسى والأمنى والإستراتيجي..
ستجد إسرائيل نفسها فى قطاع غزة بصرف النظر عن هذه المشروعات وغيرها أمام تحديات صعبة بالفعل فى ظل استمرار العمليات العسكرية وبصرف النظر عن عدم سقوط عدد كبير من القتلى كما كان مقدرا من قبل إلا أن حالة الداخل الإسرائيلى ستظل محكومة بضوابط عديدة خاصة منها رد الفعل الدولى وحالة الزخم الكبيرة بعد سيل الاعترافات بالدولة الفلسطينية ما يؤكد هذا الأمر فى ظل ما يجرى خاصة أن إسرائيل مهما امتلكت من مقادير القوة والدبلوماسية لن تستطيع مواجهة ما يجرى بالفعل خاصة أن إسرائيل فعلا باتت شعبيتها فى الأرض وأن أى توقع بأن إسرائيل ستحسم الأمر غير صحيح ففى كل المشروعات المطروحة للتعامل مع القطاع سيتطلب الأمر مراجعة المواقف والاتجاهات التى سيمضى فيها الأمر خاصة أن إسرائيل تتعامل بمنطق عسكرى فقط وهو أمر يحتاج إلى تبنى موقف حقيقى فى ما يجرى خاصة أن نتنياهو لا يقتنع بالعمل الاقتصادى وإعادة الإعمار بالفعل بل يريد قطاع مؤمناً أمنيا وعسكريا أولا ولسنوات طويلة قبل تقبل أى حل شامل.
يمكن التأكيد إذاً على أن أى مشروع مطروح للتعامل مع القطاع يجب أن يبنى على ثوابت راسخة لدور أمريكى – أوروبى – عربى – فلسطيني، ممثلا فى السلطة والأمن يسبق الاقتصاد، كما أن الإعمار يحتاج إلى دعم مالى كبير لن يتم توفيره إلا بعد حسم دور حماس فى المشهد وإنهاء الوضع الراهن وذلك فى معادلة سيكون الجميع فيها رابحاً/رابحاً.. وليس رابحاً/خاسراً.
