تم عقد اجتماع موسَّع لإطلاق أعمال الوحدة المركزية للمدن المستدامة بعد قرار إعادة تشكيلها، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، وفي إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز معايير الاستدامة ومواجهة التغيرات المناخية، دعمًا لـرؤية مصر 2030.
جاء الاجتماع بحضور الدكتورة هند فروح، رئيس الوحدة ومدير معهد العمارة بمركز بحوث الإسكان والبناء، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات والمدير التنفيذي للوحدة، والدكتورة دنيا ربيع، مقرر الوحدة المركزية للمدن المستدامة، وأعضاء الوحدات الفرعية بأجهزة المدن الجديدة.
أكد المهندس خالد سرور أن إعادة تفعيل الوحدة المركزية للمدن المستدامة يمثل خطوة جوهرية لترسيخ مفاهيم الاستدامة في جميع المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على دمج البعد البيئي في مشروعاتها العمرانية بما يواكب التطورات العالمية ويعزز من تنافسية المدن المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
أكدت د. هند فروح أن إعادة تشكيل الوحدة يأتي تفعيلًا للقرار الوزاري رقم 927 لسنة 2025، واستجابةً لـالاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر التي أطلقها السيد الرئيس في نوفمبر 2024، بما يحقق الارتقاء بـجودة الحياة عبر نظام حضري متكامل ومستدام.
عُرِضَت محاور عمل الوحدة المركزية والتي تشمل: ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، ومعالجة المياه وتدويرها، وتدوير المخلفات، والنقل المستدام والتنقل النشط، والعمارة الخضراء.
أوضحت الدكتورة دنيا ربيع، مقرر الوحدة، أن الوحدة المركزية ستعمل على تعزيز التنسيق بين الوحدات الفرعية بأجهزة المدن الجديدة لضمان سرعة تفعيل المشروعات المستدامة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة ومستمرة لمعدلات الأداء والتحديات على أرض الواقع، مع التركيز على بناء قدرات الكوادر المتخصصة لتكون قادرة على قيادة التغيير نحو مدن خضراء أكثر استدامة.
استعرضت الوحدات الفرعية أولويات المشروعات المستدامة المطروحة، والتحديات التي تواجه تنفيذها بالمدن الجديدة، وذلك في ضوء مهام الوحدات الفرعية ومن أهمها:
- إعداد خطط تنفيذية واقتراح مشروعات لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر.
- دمج الطاقة المتجددة بما يتناسب مع الخصائص المناخية والجغرافية للمدينة.
- وضع خطط لترشيد استهلاك المياه، وإعادة التدوير، وحماية الشواطئ لمواجهة التغيرات المناخية.
- نشر نظم الإدارة البيئية المتكاملة وإعادة تدوير المخلفات.
- تقديم توصيات فنية بشأن المرافق الذكية والبنية التحتية الرقمية والنقل المستدام.
- تطوير مباني الأجهزة والمرافق إلى مبانٍ خضراء مستدامة مع متابعة الاستهلاكات.
- تنفيذ برامج توعية وبناء قدرات للكوادر العاملة بأجهزة المدن.
أكد مسؤولو الوحدة المركزية للمدن المستدامة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من وضع الخطط إلى تبني حلول عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يضمن ترسيخ معايير الاستدامة في المدن الجديدة وتحويلها إلى نموذج يُحتذى به على المستويين المحلي والدولي. أوضح الحضور أن الوحدة ستعتمد آلية متابعة دقيقة عبر تقارير شهرية تُعرض على الوحدة المركزية لرصد معدلات التقدم، وتقييم التحديات، بما يعزز من كفاءة العمل ويُسرِّع من وتيرة الإنجاز، وأن نجاح هذه الجهود لن يتحقق إلا من خلال تكامل الأدوار وتكاتف جميع الجهات المعنية، سواء على مستوى الوحدات الفرعية بأجهزة المدن أو الشركاء من القطاعين العام والخاص، بما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الخضراء ويعزز مكانة مصر في مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
والعمل تحت شعار: “معًا لمدن خضراء مستدامة… معًا لمستقبل أفضل”.
