قال محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور خالد مجاور: “منذ أن بدأنا أعمال الإزالات بميناء العريش ضمن المرحلة الرابعة المتبقية والمرحلة الخامسة، حرصنا على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطن.”
وأضاف المحافظ، في بيان، درءًا للشائعات التي تتناثر حول هذا الموضوع، أُعلن الآتي:
أولًا: صرف التعويضات التي تُحددها لجنة من الدولة – وليس من المحافظة – لجميع الحالات، بالرغم من وجود العديد من الحالات التي تُعتبر وضع يد، مع زيادة 60% عن قيمة الحصر.
ثانيًا: إمكانية توفير شقة أو أكثر للاستضافة في عمارات السبيل بمبلغ شهري رمزي (100 جنيه)، مع إمكانية التقدم لاحقًا لتملكها من خلال الصندوق الاجتماعي، رغم أن هذه الوحدات مخصصة لفئة أخرى وليست لإزالات الميناء.
ثالثًا: إتاحة شراء قطعة أرض أو أكثر بمنطقة الريسة بمساحة 200 متر للقطعة بسعر 140 ألف جنيه (700 جنيه للمتر)، مع حرية الدفع دفعة واحدة، أو سداد 25% مقدمًا والباقي على أقساط لمدة 5 سنوات بدون فوائد، ويتم السداد عبر البنك.
رابعًا: إمكانية تملك شقة أو أكثر بـعمارات الريسة الجديدة بسعر 350 ألف جنيه (تشطيب كامل)، مع حرية السداد دفعة واحدة، أو سداد 25% مقدمًا والباقي بأقساط لمدة 5 سنوات بدون فوائد.
خامسًا: بعد إزالة المنزل، يحق للمواطن أخذ جميع المكونات الخاصة به مثل الحديد المسلح، ومواسير الصرف الصحي، والأبواب، والشبابيك، وجميع المقتنيات الأخرى.
سادسًا: منح تخفيض من 10% إلى 15% عند شراء الأسمنت لمن يرغب في البناء بمنطقة جديدة.
سابعًا: تخصيص سيارات من مجلس المدينة لنقل عَفْش المواطنين مجانًا.
ثامنًا: يتم أسبوعيًا مقابلة المواطنين الذين تقدموا بأوراقهم بمكتب المحافظ لتذليل أي عقبات تخص الإجراءات الإدارية أو أي مطالب خارج موضوع الإزالة.
وقد قام عدد كبير من المواطنين بالفعل بصرف التعويضات واستلام الأراضي والشقق الجديدة طبقًا للطلبات المقدمة منهم، بما يؤكد التزام الدولة بوعودها على أرض الواقع.
وأخيرًا: أرجو من الجميع الابتعاد عن الشائعات المغرضة والأفراد المحرضين، فالدليل واضح أمامنا أن ما تعلنه المحافظة يُنَفَّذ بالفعل، وهناك مواطنون استلموا شققهم وأراضيهم دون أي معوقات. إن المحافظة مسؤولة بشكل كامل عن تذليل كافة الصعوبات وتسهيل الإجراءات، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير ميناء العريش الذي يمثل نقلة نوعية كبرى لشمال سيناء ولمصر كلها.
