التقى الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، رؤساء تحرير الصحف لاستعراض جهود الهيئة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مؤكدا أن هذا القطاع يمثل محركا رئيسيا لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة لتحقيق مستهدفات التنمية.
محاور تطوير السوق وتعزيز الاستثمار
وشدد فريد على أن البورصة وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي توفر أدوات حيوية للاقتصاد، وفيما يخص سوق رأس المال، أشار إلى أن البورصة جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة وتشهد حاليًا اتجاها عاما صعوديا في السيولة والتداولات.
ولتعزيز الشفافية ودعم قرارات المستثمرين، أكد على التطوير الاستثنائي لمعايير المحاسبة المصرية وعرض القوائم المالية بشكل سليم. كما تم العمل على تنظيم منصات الاستثمار الرقمية في وثائق الصناديق العقارية لتوفير حلول سهلة ومراقبة للاستثمار في الحصص العقارية.
تنظيم التمويل والاستدامة
وتضمنت جهود التطوير إطلاق صناديق الاستثمار في الذهب كتشريع مبتكر أسهم في جذب أكثر من 200 ألف متعامل وصافي أصول بقيمة 2.7 مليار جنيه.
كما تم منح مصر الريادة إفريقيا وعالميا عبر إطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم، الذي يدعم جهود خفض الانبعاثات، وفي مجال التمويل، أشار إلى تجاوز إصدارات الصكوك 10 مليارات جنيه لتمويل مشروعات إنتاجية، وبلغت قيمة إصدارات الأسهم 431 مليار جنيه.
وأكد رئيس الهيئة أن تقنين كافة أنشطة التمويل والاستثمار يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن استقرار الأسواق، مشيرا إلى أن تطبيق معايير الملاءة المالية بازل 3 يعزز من قدرة شركات التمويل غير المصرفي على الوفاء بالتزاماتها وفي الإطار الرقابي، شدد على جهود رقابية مستمرة لمجابهة الاحتيال المالي ووقف الشركات التي تزاول أنشطة مخالفة.
كما تم التركيز على أهمية التحول الرقمي والابتكار كركيزة أساسية لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وتم تنظيم وتقنين أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدمجها في الاقتصاد الرسمي.
تطوير التأمين والوعي المالي
في قطاع التأمين، أشار فريد إلى أن رفع كفاءة إدارة الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة يسهم في زيادة الفوائد للمشتركين وأصحاب المعاشات، كما تم إطلاق حملة إعلانية للتأمين كبداية لتغيير الصورة الذهنية وتشجيع المواطنين على التأمين، وسيتم استكمالها بحملات أخرى خاصة بسوق رأس المال والتمويل.
أبرز تصريحات رئيس الهيئة:
- أهمية القطاع: الخدمات المالية غير المصرفية تُعد مُحركًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد الوطني. كما أن أنشطة البورصة، والتأمين، والتمويل غير المصرفي توفر حلولًا تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- سوق الأوراق المالية (البورصة): البورصة جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة، ونشهد حاليًا اتجاهًا عامًا صعوديًا في السيولة والتداولات.
- الحوكمة والرقابة:
- تقنين كافة أنشطة التمويل والاستثمار يحفظ حقوق المتعاملين، ويضمن استقرار الأسواق، ويعزز مستويات إدارة وقياس المخاطر.
- هناك جهود رقابية مستمرة ورصد دائم لمجابهة الاحتيال المالي، ووقف كافة الشركات التي تزاول أنشطة مخالفة للقوانين المالية غير المصرفية أو تعمل دون ترخيص.
- التأمين والمعاشات:
- رفع كفاءة إدارة الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة يُسهم في زيادة الفوائد لأصحاب المعاشات والمشتركين.
- إطلاق الحملة الإعلانية للتأمين هو بداية لتغيير الصورة الذهنية وتشجيع المواطنين على التأمين، وسيتم استكمال ذلك بحملات أخرى خاصة بسوق رأس المال والتمويل.
- الابتكار والتحول الرقمي:
- صناديق الاستثمار في الذهب تُعد تشريعًا مبتكرًا أسهم في جذب أكثر من 200 ألف متعامل، وصافي أصول بقيمة 2.7 مليار جنيه.
- تنظيم منصات الاستثمار الرقمية في وثائق الصناديق العقارية يوفر حلولًا سهلة ومُراقبة للاستثمار في الحصص العقارية.
- التحول الرقمي والابتكار يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
- المعايير والتشريعات:
- تم تطبيق تطوير استثنائي لمعايير المحاسبة المصرية تعزيزًا للشفافية وعرض القوائم المالية بشكل سليم يدعم قرارات المستثمرين.
- معايير الملاءة المالية “بازل 3” تعزز من قدرة شركات التمويل غير المصرفي على الوفاء بالتزاماتها وتُحسن عمليات إدارة وقياس المخاطر.
- تنظيم وتقنين أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كان ضروريًا لدمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي.
- الإنجازات الرقمية والتمويلية:
- بلغت قيمة إصدارات الصكوك أكثر من 10 مليارات جنيه لتمويل مشروعات بالقطاعات الإنتاجية المختلفة، فيما بلغت قيمة إصدارات الأسهم 431 مليار جنيه.
- سوق الكربون الطوعي المُنظَّم أعطى الريادة لمصر إفريقيا وعالميًا، ويدعم جهود البلاد لخفض الانبعاثات الكربونية.
