برامج الحماية الاجتماعية.. أولوية
بحثت د . مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى مع د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاستثمارات المعتمدة لوزارة التضامن الاجتماعى للعام المالى 2026/2025 بلغت نحو 768,5 مليون جنيه، مقابل استثمارات معتمدة بخطة العام المالى 2024/2025 بنحو مبلغ 455 مليون جنيه، بمعدل نمو 75.5 ٪.
و التوجهات الأساسية لخطة العام المالى 25/2026، والتى تتمثل فى مراعاة تدابير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التى تخطت نسب تنفيذها 70 ٪، إلى جانب مراعاة تمويل المشروعات الجديدة ذات الأولوية فى ضوء توجيهات رئاسة الجمهورية، والعمل على المشروعات الضرورية والملحة بجانب المرحلة الثانية من حياة كريمة، علاوة على وثيقة ملكية الدولة للأصول.
أكدت د . رانيا المشاط، أن الدولة تولى اهتمامًا بالغا بتوفير برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما يساهم فى رفع كفاءة رأس المال البشري، من خلال التمكين الاقتصادى والاجتماعى لهذه الفئات، بما ينعكس على زيادة الإنتاجية والمشاركة فى سوق العمل، مما يحرك عجلة الاقتصاد ويعزز النمو الاقتصادى المستدام، وضمان استفادة الجميع من ثمار التنمية.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع، الفجوات التمويلية المطلوب تدبيرها لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدين على أهمية التكامل والتنسيق بين الاستراتيجيات والخطط القومية والقطاعية، كما تم استعراض دور الحماية والرعاية الاجتماعية فى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما أشارت المشاط، إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، واستنادًا إلى قانونى التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022، الذى ينص على قيام الوزارة المعنية بالتخطيط برسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموى وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي.
وذكرت أنه تم طرح السردية الوطنية «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، للحوار المجتمعى الذى من المقرر أن يستمر خلال الشهرين المقبلين من أجل تضمين كافة الآراء والملاحظات، لافتة إلى أنه خلال تلك الفترة، سيتم إضافة مخرجات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية، فى ظل ما توليه الدولة من أهمية قصوى للاستثمار فى رأس المال البشري، كذلك إضافة استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي، بما يعكس جهود الدولة فى مجال الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأقل دخلاً.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادى تأتى فى إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية، وتهدف إلى توحيد الجهود الوطنية، والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة فى تقديم خدمات الشمول المالى والتمكين الاقتصادي، ولكى تكون بمثابة الذراع التنفيذية الجديدة التى يمكن الدولة من تنفيذ حزم التمكين الاقتصادي، وتمكين أسر تكافل وكرامة، وإدماج المستفيدين القادرين على العمل فى أنشطة اقتصادية مدعومة، وربطهم بمنظومة تمكين اقتصادى من خلال منتجات مالية كالتمويل والتأمين والادخار والاستثمار المرقمن والتشغيل وغيرها من المنتجات الأخرى غير المالية، وذلك للمساعدة فى تخارج الأسر من برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة».
