الغلايات الصناعية.. خطر فى المحلة
مصانع غير مرخصة.. تفتقد معايير السلامة المهنية
استيقظ أهالى حى السَرَجة بالمحلة الكبرى على صوت انفجار عنيف حوّل سكون الليل إلى كابوس. الصوت نتج عن «قنبلة بخار» انفجرت داخل مصنع «غزل البشبيشي» للصباغة، وهو مبنى قديم يعمل بلا ترخيص، ليسفر عن مقتل 13 عاملاً وإصابة 33 آخرين فى حادثة كشفت عن عمق الإهمال وغياب الرقابة.
تحوَّل محيط المصنع المنهار إلى ساحة للعزاء المفتوح. خلف الانفجار، لم تتهدم الجدران فقط، بل تهدمت معها حياة أسر بأكملها، 13 شابًا ورجلًا، كانوا يعملون فى وردية ليلية لتأمين قوت يومهم، انتهت حياتهم تحت الأنقاض.
ابنى نزل وردية ليل عشان يساعد فى مصاريف البيت.. رجعلى جثة»، بهذه الكلمات الممزوجة بالدموع لخصت أم أحد الضحايا حجم الفاجعة، بينما لا يزال آخرون يصارعون إصاباتهم فى المستشفيات، لتظل الحسرة هى القاسم المشترك بين بيوت الضحايا.
المأساة لم تكن وليدة الصدفة فالمصنع، المقام على مساحة 700 متر، لم يكن يملك أى ترخيص رسمي، بل صدر بحقه قرار إزالة لم يجد طريقه إلى التنفيذ وبداخله كانت غلاية بخار تعمل دون أدنى معايير للأمان، لتتحول مع شرارة ماس كهربائى إلى قنبلة فتكت بكل من حولها.
هذه الكارثة لم تكن الأولى ففى فبراير الماضي، شهدت المحلة حادثًا مشابهًا بانفجار غلاية فى شركة مصر للغزل والنسيج، أسفر عن مقتل 3 عمال وقتها، دقت أجراس الإنذار، وحذر نواب بالبرلمان علنًا من أن «الغلايات الصناعية بالمحلة قنابل موقوتة»، وتقدموا بطلبات إحاطة عاجلة للحكومة، مطالبين بتشكيل لجان تفتيش وتشديد الرقابة. يعيش أهالى المنطقة حالة من الصدمة والرعب، فالخطر كان ينمو بجوارهم دون أن يعلموا ، يقول أحد السكان: «نحن نعيش وسط قنابل بخار، وكل هذه المصابغ تعمل دون رقابة» ، وأضاف آخر: «ما حدث اليوم قد يتكرر غدًا فى أى مكان آخر». فى أعقاب الحادث تحركت أجهزة الدولة حيث أمرت النيابة العامة بحبس مالك المصنع مجدى البشبيشى وعدد من المسئولين بتهم القتل الخطأ وإدارة منشأة دون ترخيص .
فى المحلة الكبرى يوجد أكثر من 1000 مصنع وورشة، لكن التقديرات تشير إلى أن حوالى 30-40٪ فقط مرخصة رسميًا، بينما تعمل بقية المصانع بشكل غير قانونى وغالبًا بدون التزام كامل بمعايير السلامة.
من جانبها قرر وزير العمل محمد جبران والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى صرف 400 ألف جنيه من الوزارتين لأسرة كل حالة وفاة..ووجه وزيرا التضامن الاجتماعى والعمل رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى والإدارات المختصة بوزارة العمل بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا.