يستعد مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لانطلاق دور الانعقاد السادس للفصل التشريعى الثانى الأربعاء القادم فى جلسة عامة يتوقع أن يحضرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد كبير من اعضاء الحكومة وتحظى باهتمام واسع من الأوساط السياسية والإعلامية، نظرًا لطبيعة الملفات المهمة المطروحة على جدول الأعمال، وفى مقدمتها مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الذى أعاده الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى المجلس لمراجعة بعض مواده الجوهرية.
ويأتى دور الانعقاد السادس المنقوص الذى لن يستمر أكثر من 3 شهور ليكمل مسيرة البرلمان التشريعية والرقابية، فى مرحلة دقيقة تشهدها الدولة المصرية، حيث تتقاطع التحديات الداخلية والخارجية مع تطلعات المواطن نحو تشريعات أكثر عدالة وفاعلية، تحقق الأمن والاستقرار من ناحية، وتضمن الحريات والحقوق الدستورية من ناحية أخري.
وتحظى جلسة أول أكتوبر باهتمام واسع من الرأى العام، حيث يترقب المواطنون مناقشات القانون باعتباره يمس حياة كل مواطن بشكل مباشر ، فالقانون لا يقتصر تأثيره على المتقاضين فقط، بل يمتد تأثيره على منظومة العدالة.
ويُعد قانون الإجراءات الجنائية من أقدم التشريعات وأكثرها تأثيرًا فى المنظومة القضائية، حيث يعود تاريخ العمل بالقانون الحالى إلى أكثر من 60 عامًا و بدأت مناقشات البرلمان والحكومة بشأن تعديله منذ عدة سنوات، بهدف تطوير آليات التقاضى وتسريع وتيرة الفصل فى القضايا، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
قرر الرئيس إعادة القانون إلى مجلس النواب بعد أن أبدى اعتراضه على عدد من مواده، معتبرًا أن بعض الصياغات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة أو تؤثر على مسار العدالة. ووفقًا للمادة (177) من اللائحة الداخلية للمجلس، يلتزم النواب بإعادة النظر فى هذه المواد ومناقشتها مجددًا فى اللجان النوعية ثم الجلسة العامة، قبل أن يعاد إلى مؤسسة الرئاسة للتصديق بعد التوافق النهائي.
أكدت مصادر برلمانية، ان جلسة الافتتاح ستشهد إلقاء كلمة رئيس المجلس، يعقبها استعراض جدول الأعمال وخطة العمل خلال دور الانعقاد الجديد ويحال قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة التشريعية والدستورية لمراجعة المواد المعترض عليها، مع فتح باب الاستماع فى حالة الحاجة لآراء الجهات المعنية، وفى مقدمتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة.
ويتوقع أن يدور الجدل البرلمانى حول عدد من النقاط من بينها مدد الحبس الاحتياطى وضوابطها بما يحقق التوازن بين حقوق المتهم ومقتضيات التحقيق ونظام الاستئناف والنقض وإمكانية الدمج بينهما لتقليل المراحل وتسريع الفصل فى القضايا وحماية الشهود والمبلغين وإجراءات سرية الجلسات والجرائم الإرهابية والمنظمة وما يستلزمها من إجراءات استثنائية دون الإخلال بضمانات العدالة.
ومن المتوقع أن تشهد المناقشات مداخلات من النواب المؤيدين للتعديلات المقترحة، فى مقابل أصوات معارضة قد ترى أن بعض البنود تمس الحقوق الدستورية أو تزيد من الأعباء على أجهزة العدالة.
