حسناً فعل الرئيس عبدالفتاح السيسى حين أحال مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب مرة أخرى لتعديل بعض مواده بعد مناشدات عديدة تلقاها الرئيس لإعادة النظر فى بعض مواده خاصة التى تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية بما يوجب إعادة دراسة تلك المواد لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن وبحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة وزيادة بدائل الحبس الاحتياطى للحد من اللجوء إليه.
والتعديلات التى طلبها الرئيس شملت أيضا إزالة أى غموض فى الصياغة يؤدى إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة فى مشروع القانون والإلمام باحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولا إلى العدالة الناجزة فى إطار من الدستور والقانون.
أتمنى من القانون الجديد أن يحد بقدر الإمكان من إصدار الأحكام الغيابية خاصة المتعلقة بالقضايا التى لا يعلم المواطن عنها شيئا حيث بيانات كل مواطن متاحة لدى أجهزة الأمن والقضاء بما فيها رقمه القومى وعنوان محل إقامته ورقم سيارته إن وجدت ورقم هاتفه المحمول وبالتالى أصبح من السهل طرق كل سبل التواصل للتأكد من أن المتهم يتعمد الغياب وعدم حضور كافة مراحل التقاضى والتحقيق معه فى الإتهام المنسوب إليه.
ما يدفعنى لهذا القول هو واقعة عشتها وكنت شاهدا عليها حيث كنت بجوار إبنى صاحب الأربعين ربيعا وهو يقود سيارته داخل المجمع السكنى الذى نقطنه فى طريقنا لحضور إحدى المناسبات فإذا بسيارة تقف بشكل يعيق المرور فصرخ إبنى فى أصحابها كى تتحرك السيارة فإذا بفتاة جالسة بجوار والدتها التى تقود السيارة تتحدث بصوت عال فنزل إبنى من سيارته ليخبرها أن السيارة تعيق الطريق الذى يريد أن يسلكه وحدثت مشادة كلامية لا تخلوا منها شوارع القاهرة كل ساعة وحين همت الفتاة بالنزول من السيارة حاول إبنى إغلاق سيارتها لأنه لا يمكن أن يتشاجر مع فتاة أو إمرأة لكنها أصيبت بجرح فى يدها لحظة إغلاق باب السيارة..
ذهبت الفتاة إلى مستشفى لعمل تقرير طبى بالحالة وحررت محضرا ضد إبنى فى قسم الشرطة الذى يبعد كيلو متر واحد عن محل إقامتنا بعد أن حصلت على بياناته من رقم سيارته..المهم أحيل المحضر إلى النيابة التى أحالته بدورها إلى المحكمة التى أصدرت حكمها فى قضية لا نعلم عنها شيئا على الإطلاق قضت بحبس المتهم إبنى ستة أشهر وغرامة عشرون ألف جنيه لإيقاف التنفيذ لتنتهى فى النهاية بالتصالح بعد الاتفاق على حصول الفتاة على مبلغ خمسون ألف جنيه.
بعد تلك الواقعة اكتشفت أن هناك الكثير من الحالات الشبيهة بواقعة إبنى وصارت تمارس كنوع من الإبتزاز ولذا أتمنى من قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن يعالج تلك المشكلة حتى لا يكون مصير تلك القضايا فى أيدى المحضرين فقط خاصة وأن وسائل التواصل صارت عديدة..
