أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لأكثر من عام، مؤكدًا عدم وجود نية لتحريك سعر السكر التمويني، مع استمرار طرحه على البطاقات بسعر 12.60 جنيهًا للكيلو.
استغناء عن الاستيراد وتأكيد على الدعم
أوضح الوزير أن مصر لم تضطر هذا العام إلى استيراد السكر بفضل زيادة الإنتاج المحلي، على عكس العام الماضي الذي شهد فجوة بلغت 800 ألف طن.
وأشار إلى أن سعر السكر في السوق الحر يتراوح حاليًا بين 30 و 35 جنيهًا للكيلو، ورغم هذا الفارق الكبير، تستمر الدولة في تحمل عبء الدعم لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ولفت فاروق إلى أن الدعم لا يقتصر على السكر فحسب، إذ يحصل المواطن على 150 رغيف خبز شهريًا، بالإضافة إلى 50 جنيهًا تمكنه من شراء سلع تموينية تتجاوز قيمتها الفعلية 100 جنيه.
وشدد الوزير على أن الدولة مستمرة في تحمل فارق التكلفة، مؤكدًا عدم وجود أي توجه لزيادة أسعار السلع التموينية في المرحلة الراهنة.
استمرار مبادرة خفض الأسعار وتحقيق الاستقرار
أكد وزير التموين أن مبادرة خفض أسعار السلع، التي انطلقت في 5 أغسطس الماضي، ما زالت مستمرة وليست مقتصرة على شهر واحد فقط.
وأوضح أن السوق يشهد استقرارًا واضحًا في الأسعار، مشيرًا إلى أن المبادرة تزامنت مع فعاليات عدة، منها الأوكازيون الصيفي، ومعارض “أهلاً مدارس”، ومبادرة “سوق اليوم الواحد” التي شهدت افتتاح أكثر من 300 سوق.
وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قدمت تخفيضات تتراوح بين 5% و 18% على معظم المنتجات، كما شارك منتجو الزيوت بتخفيضات ملموسة.
ولفت إلى أن المبادرة الحكومية تستند إلى أسس واضحة، أبرزها استقرار سعر الصرف، وتحسن سلاسل الإمداد، وحل أزمة تكدس البضائع بالموانئ، مؤكدًا أن الاجتماعات مع الغرف التجارية والصناعية ما زالت متواصلة تمهيدًا لإطلاق مبادرات جديدة.
إطلاق “الكارت الموحد” وتراجع التضخم
في سياق آخر، كشف وزير التموين عن بدء تطبيق منظومة “الكارت الموحد” في بورسعيد، واصفًا إياها بأنها تمثل نقلة نوعية في منظومة الدعم.
وأوضح أن البطاقة تُستخدم حاليًا لصرف السلع التموينية، على أن تتطور لاحقًا لتصبح بطاقة “ميزة” يمكن من خلالها صرف المرتبات والخدمات الصحية، بالإضافة إلى صرف التموين وإجراء المشتريات.
وبدأت بالفعل أعداد كبيرة من الأسر في بورسعيد في استخدامها تمهيدًا لتعميم التجربة تدريجياً في باقي المحافظات.
وأشار فاروق إلى تراجع مؤشرات التضخم مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن الحكومة باتت قريبة من تحقيق مستهدف الوصول إلى معدل أحادي للتضخم.
وفيما يتعلق بتأثير الزيادات المتوقعة في أسعار المحروقات خلال أكتوبر المقبل، أوضح وزير التموين أن الارتفاعات السابقة لم تؤثر على أسعار السلع التموينية، إذ تكفلت الدولة بتحمل الفارق.
وأضاف أنه مع بداية العام المالي الجديد، ومع الاقتناع المجتمعي بأهمية التحول إلى الدعم النقدي، سيكون المواطن قادرًا على الحصول على سلة أوسع من السلع.
