استقبل السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية بمقرالمجلس بالقاهرة، السفير الحسين ولد الديه سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للمجلس والجمهورية الإسلامية الموريتانية، خاصة ما يتعلق بالترويج لفرص الاستثمار الواعدة التي تزخر بها، حيث يتحقق العائد الداخلي المرتفع.
وأعرب السفير الحسين ولد الديه سفير موريتانيا بالقاهرة، عن سروره بزيارة مقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي يعد أحد الاذرع الاساسية للأداء التنفيذي للاقتصاد العربي، وتحقيق السوق العربية المشتركة، مشيداً بجهود الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة السفير محمدي أحمد الني، لما يقوم به وفريقه المتميز من جهود مقدرة لتحقيق أهداف مجلس الوحدة الاقتصادية، والدفع بكل السبل للارتقاء بمنظومة العمل الاقتصادي العربي إلى آفاق أوسع.
وأشار السفير الموريتاني بالقاهرة أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يتحمل مسؤوليات كبيرة نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية وسط تحديات كبيرة وظروف اقتصادية عالمية معقدة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الدول الأعضاء لدعم المجلس على كافة الأصعدة مؤكدة أن الجمهورية الاسلامية الموريتانية لن تدخر جهداً لدعم ومساعدة الأمانة العامة للمجلس لتحقيق أهدافه، داعيا إلى العمل على توسيع قاعدة العضوية، متمنيا انضمام المزيد من الدول العربية لعضوية المجلس حتى يكتمل حلم السوق العربية المشتركة.
من جانبه رحب السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالسفير الحسين ولد الديه، مثمناً عالياً الدور البارز الذي تقوم به الجمهورية الإسلامية الموريتانية والقيادة السياسية على دعم منظمات العربي المشترك، خاصة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمجلس.
وأوضح السفير محمدي الني أن زيارة السفير الحسين ولد الديه لمقر المجلس بالقاهرة تعكس حرص الجمهورية الإسلامية الموريتانية على الدعم المطلق لمنظمات العمل العربي المشترك وعلى رأسها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وهو ما يضع الأمانة العامة للمجلس أن تكون على قدر المسؤولية في مضاعفة الجهود وتكثيف العمل للارتقاء بأداء المجلس وتحقيق أهدافه والمضي قدماً في تنفيذ الخطة التنفيذية للمجلس للفترة 2025-2029 وخاصة ما يتعلق بأجزائها المتعلقة بالأدوات الفعالة لتعظيم الاستفادة من التحولات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
