تتكرر شكاوى أولياء الأمور فى العديد من المحافظات كل عام خلال موسم التحويلات بين المدارس، من الضغوط غير الرسمية تحت مسمى التبرعات، تبدأ من ألف جنيه للفئات البسيطة، وتتصاعد إلى ما هو أكثر من ذلك واتذكر منذ أعوام طلبت مديرة إحدى المدارس بمدينة 6 أكتوبر «توك توك» من ولى أمر، وكان ذلك مقابل مقعد دراسى أو تيسير إجراءات تسريع القبول في بعض المحافظات، نرى أكشاكاً أمام الادارات والمدارس ذلك ويعرفها الجميع.
السؤال هنا ليس فقط عن حجم هذا المخالفات، بل عن هوية المستفيدين الحقيقية، من يحصل على هذه الأموال ؟ ولماذا تتكرر هذه الظاهرة السنوية دون عقاب رادع؟
التحويلات نظام رسمى تفتح لها مواقع المديريات التعليمية لتقديم ومتابعة الطلبات إلكترونياً، لكن فى الواقع تتحول الإجراءات الورقية من خلال البعض إلى سوق سوداء للحصول على أموال غير مشروعة من «آكلى المال الحرام»، تحت مسميات كثيرة منها ووجود آليات إلكترونية لا يلغى ظهور «وسطاء» أو غيرهم يسهلون عملية التحويل، مقابل مبالغ مالية أو عينية.. المطلوب وبأقصى سرعة وضع ضوابط صارمة، و فتح تحقيق فورى مع كل إدارة تظهر فيها شكاوى متكررة عن تحويلات «مشبوهة»، وان تصبح كل خطوات التحويل إلكترونية، مؤرخة، وقابلة للتتبع، مع إلغاء أى تعامل ورقى يسمح بالتدخل البشرى.. والمخالفات فى التحويلات لا تقتصر على عطايا مالية يدفعها أولياء الأمور تصل إلى ملايين الجنيهات فحسب، بل تتعدى ذلك لتضرب العدالة فى التعليم ويعمق الفوارق من يملك المال يصل إلى مدارس أفضل، ومن لا يملك يظل محدود الفرص، وهذه رسالة خاطئة تدرس لأبنائنا، وهذا ينعكس فى فهم الطالب للمجتمع ويرسخ فى عقول الأجيال القادمة.
أطالب هنا وزير التربية والتعليم بالتدخل الفورى وإعلان حملة رقابية على المدارس وإحالة أى شكاوى إلى جهات التحقيق المختصة، ووزارة التربية والتعليم يقع على عاتقها تأمين نزاهة العملية التعليمية وإعادة الثقة لأولياء الأمور.. لا يجوز أن تتحول تحويلات الطلاب إلي سوق للتبرعات والمجاملات وتبادل المصالح الشخصية، والتعليم رسالة وأمانة والسكوت على هذه الممارسات الغريبة علينا، يجعلنا جميعا شركاء فى هذا العبث الذى لا ينتهي، ومطلوب سرعة التحرك، وإجراءات واضحة.
