أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن استمرار برنامج الحوار المجتمعي، حيث من المقرر عقد 14 جلسة إضافية في 10 محافظات أخرى خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، على أن تستمر الفعاليات حتى 24 نوفمبر لاستكمال تغطية البرنامج على مستوى الجمهورية. تؤكد هذه الجهود المستمرة على إدراك الدولة المصرية بأن مواجهة التغيرات المناخية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع على كل المستويات.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا يوثق التقدم المُحرز في عقد جلسات الحوار المجتمعي في مختلف محافظات الجمهورية، وهي المبادرة التي تندرج ضمن أولويات البرنامج الحكومي للفترة (2024 – 2027) الذي يركز على رفع الوعي البيئي وتحقيق الهدف الاستراتيجي للحوكمة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
وأوضح التقرير أن عمل الوزارة لم يقتصر على الجانب النظري، فقد تم بالفعل عقد 13 جلسة حوارية ناجحة في 10 محافظات في الفترة ما بين 20 يوليو وحتى 27 سبتمبر من العام الحالي. تم هذا التنفيذ بتنسيق مُحكم بين وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، برئاسة المهندسة سماح صالح المنسق العام لجلسات الحوار، وفروع جهاز شؤون البيئة في الأقاليم.
كما شهدت الحوارات الوطنية تمثيلًا رفيع المستوى من منظمات ووكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والمستثمرين، لضمان أن تكون المخرجات معبِّرة عن رؤية مجتمعية متعددة الأبعاد.
وأوضحت الوزيرة أن المناقشات ركزت على محاور ذات أهمية حيوية للمواطن المصري، مثل تحديات الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية، وسبل تعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة، إلى جانب بحث تأثير التغيرات المناخية على المناطق الساحلية شديدة الحساسية. والأهم من ذلك، عرضت الجلسات تجارب المستفيدين كنماذج نجاح لمشروعات التكيف والتخفيف، مما يضفي بعدًا عمليًا ملموسًا على مفاهيم التغيرات المناخية المعقدة، مع فتح المجال لحوار مفتوح لتقديم المقترحات التي يجري توثيقها حاليًا استعدادًا لإعداد التقرير النهائي.
وفي تأكيد على استمرارية هذه الجهود، شهدت محافظة البحر الأحمر حلقة نقاشية محورية، اليوم، بديوان عام المحافظة، بمشاركة الدكتورة ماجدة حنا نائب المحافظ، تناولت آليات تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالتعاون مع وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة. أسفرت هذه الحلقة عن نتائج هامة، أبرزها ضرورة زيادة التوعية المجتمعية بالمخاطر القائمة ودعم المبادرات المحلية الهادفة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي الثمين في المنطقة، خاصة الشعاب المرجانية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
