في خطوة استراتيجية لتعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر وألمانيا، اختتم ملتقى الأعمال المصري الألماني فعالياته بنجاح كبير، والذي نُظِّم بمشاركة وفد رسمي مصري رفيع المستوى.
أطلقت المبادرة ونظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK مصر) برئاسة المهندس أحمد السويدي، وشملت فعاليات في كل من فرانكفورت وميونخ، بالتعاون مع غرفتي الصناعة والتجارة الألمانية في فرانكفورت وميونخ وبافاريا العليا.
الوفد الرسمي والمشاركون
شهد الملتقى حراكاً مكثفاً عكس جدية الدولة في تعزيز شراكاتها الدولية، وشارك فيه وفد رسمي رفيع ضم كلاً من:
- الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
- وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- الدكتور محمد البدري، السفير المصري لدى ألمانيا.
- أمين حسان، القنصل العام المصري في فرانكفورت.
كما شارك ممثلو كبرى الشركات الألمانية وقيادات القطاع الصناعي من أعضاء مجلس إدارة الغرفة الألمانية AHK مصر، على رأسهم:
- المهندس أحمد السويدي
- المهندس علاء كمال
- أمير رياض
- ستيفاني فولز
- المهندس محمد الشيخ
- مصطفى الباجوري
- توماس كوفال
وقد رافق الوفد كل من:
- مارين ديالا، المدير التنفيذي لغرفة AHK مصر
- كارين الشافعي، رئيسة العمليات بالغرفة
جهود مصر لتعزيز الاستثمار
استعرض أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال الملتقى الجهود الحكومية لتحفيز الاستثمار من خلال التسهيلات الضريبية والسياسات المالية الداعمة للإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات التنموية ذات الأولوية أمام الشركات الألمانية.
وأكد أن النتائج المتوازنة للأداء المالي والاقتصادي خلال العام المالي الماضي تحققت بفضل تجاوب القطاع الخاص مع مبادرات الحكومة. كما أوضح أن مصر تولي اهتماماً خاصاً لـ”التوقع الواضح لكلفة الاستثمار”، وتوفير بيئة شفافة تضمن عدم تعرض الشركات الأجنبية لأي تكاليف مستترة قد تؤثر على ربحيتها أو تعوق خططها التوسعية. مشدداً على أن مصر تتميز بسياسة ضريبية مستقرة تبلغ 22.5%، وهي نسبة تنافسية.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: بوابة للتجارة العالمية
من جانبه، قدَّم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرضاً حول أبرز المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة، مشيراً إلى:
- تكامل 6 موانئ بحرية على البحرين المتوسط والأحمر مع 4 مناطق صناعية ولوجستية.
- توفر بنية تحتية عالمية المواصفات.
- استهداف الهيئة توطين 21 قطاعاً صناعياً ولوجستياً وخدمياً.
- الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى نحو ملياري مستهلك حول العالم.
لقاءات رفيعة المستوى وأهمية الشراكة
شهد الملتقى لقاء رسمياً مع كل من: هوبرت أيوانجر، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة في ولاية بافاريا، و”كاوة منصوري”، وزير الاقتصاد والمواصلات في ولاية هيسن الألمانية، حيث تناولت اللقاءات آفاق التعاون الاقتصادي المصري البافاري، وسبل دعم الشراكات بين الشركات في الجانبين.
وأوضحت مارين ديالا، المدير التنفيذي لغرفة AHK مصر، أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار الشراكة الثنائية طويلة الأمد، وتأكيداً على التزام الغرفة بدورها كمحفز رئيسي لتقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين، عبر بناء الجسور بين القطاعين العام والخاص.
الميزة التنافسية للسوق المصري
أكد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بمصر، أن كلفة العمل واقتصاديات الإنتاج في مصر أرخص من أي دولة أخرى، مما يجعلها بيئة جاذبة ومثالية للاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أنه رغم امتلاكه لشركات صناعية تعمل في 52 دولة، تظل مصر الأكثر تنافسية، مشيراً إلى أن السوق المصري يتميز بـقوة عاملة شابة (بمتوسط عمر 24 عاماً) توفر طاقة عمل ديناميكية تدعم النمو الاقتصادي. وأوضح أن الحكومة المصرية أنشأت خلال السنوات الأخيرة 18 منطقة صناعية حديثة مزودة ببنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية متكاملة لتقديم تسهيلات متعددة للمستثمرين.
مصر كمركز تصنيع إقليمي لأوروبا
من جانبه، أكد أمير رياض، عضو مجلس إدارة غرفتي الصناعة الألمانية والعربية الألمانية، أن مصر تُعد الشريك الصناعي الأمثل لألمانيا لإنشاء مراكز تصنيع إقليمية تخدم أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا. ويأتي هذا في ظل التوجه الأوروبي المتزايد لتقليل الاعتماد على الأسواق الآسيوية، وعلى رأسها الصين.
وأوضح أن مصر ليست مجرد سوق واعد يتجاوز عدد سكانه 105 ملايين نسمة، بل هي الوجهة الاستثمارية الأمثل لأوروبا، خاصة ألمانيا، في ظل التحولات الجيوسياسية، وذلك لتمتعها بالعديد من المقومات، أبرزها:
- الموقع الجغرافي الاستراتيجي كحلقة وصل بين قارات العالم وبجوار السوق الأوروبي.
- كُلفة إنتاج منخفضة مقارنة بدول الشرق الأقصى.
- مرور نحو 12% من التجارة العالمية عبر قناة السويس.
- اتفاقيات تجارة حرة واسعة تتيح إعادة التصدير إلى أوروبا دون قيود جمركية.
وأضاف أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد طفرة غير مسبوقة، وتُعد ألمانيا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 7 مليارات يورو هذا العام وفق التقديرات الاقتصادية.
تعزيز الشراكات المستقبلية
استعرض أعضاء مجلس إدارة الغرفة (AHK مصر) خلال الجلسات واللقاءات الثنائية المكثفة (B2B) مع ممثلي كبرى الشركات الألمانية تجاربهم الناجحة القائمة على شراكات مصرية ألمانية، بهدف الترويج للاستثمار والعمل في مصر. وقد هدفت اللقاءات إلى تعزيز التواصل المباشر وتفعيل الشراكات المحتملة في مجالات الطاقة، الصناعة، البنية التحتية، التكنولوجيا، والنقل الذكي، وغيرها.
وأشارت كارين الشافعي، رئيسة العمليات بالغرفة الألمانية AHK مصر، إلى أن مشاركة ممثلي الحكومة المصرية تعكس جهود الدولة المستمرة والداعمة لتحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، مما يُعزز مسار التنمية الشاملة والمستدامة.
أكد المشاركون من الجانبين المصري والألماني في ختام الفعاليات أن هذا الملتقى يمثل تحولاً نوعياً في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين ويمهد الطريق نحو شراكات استراتيجية طويلة الأمد في قطاعات تمثل أولوية المستقبل.
