حذر الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، من خطورة استمرار حالة الجمود الراهنة في تحقيق نزع السلاح النووي، بل وتجدد التهديدات باستخدامه، ومن بينها التصريحات الإسرائيلية غير المسئولة ذات الصلة بإمكانية استخدام السلاح النووي في قطاع غزة، حيث يعاني سكان القطاع من أوضاع إنسانية متردية.
وأدان د. بدر عبدالعاطي في هذا الصدد ممارسات التجويع الممنهج والتهجير القسري، في انتهاك جسيم وغير مسبوق لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية امس في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الأسلحة النووية، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأشار وزير الخارجية – خلال كلمته – إلى أهمية إحياء هذا اليوم الهام للتأكيد على ما تمثله الأسلحة النووية من خطر على السلم والأمن الدوليين، معبراً عن دعم مصر الكامل لبيانات حركة عدم الانحياز، والمجموعة الأفريقية، والمجموعة العربية، المطالبة بإزالة هذا التهديد.
وشدد عبدالعاطي على تمسك مصر بالعمل على تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها الضامن الوحيد لحماية شعوب المنطقة من مخاطر استخدام السلاح النووي، فضلاً عن كون قرار مؤتمر المد والمراجعة لعام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط جزءا لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة.
وأكد على أن التمديد اللانهائي للمعاهدة لا يعني استمرار احتفاظ الدول النووية بسلاحها، بل أن الدول النووية عليها مسئولية أخلاقية وقانونية والتزام بموجب المعاهدة بنزع سلاحها النووي بشكل يمكن التحقق منه وغير قابل للتراجع.
كما أعرب وزير الخارجية عن أهمية اتخاذ الدول النووية لخطوات عملية نحو تحقيق نزع السلاح النووي وهو ما من شأنه تهيئة المناخ لنجاح الدورة الـ 11 لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، بعد مرور 15 عاماً على آخر وثيقة ختامية تعتمدها مؤتمرات المراجعة، الأمر الذي سيزيد الثقة فيما بين أعضاء المجتمع الدولي، وكذا الثقة في قدرة العمل متعدد الأطراف على حفظ الأمن والسلم الدوليين.
كما أكد د. بدر عبد العاطي خلال لقائه مع “لوك فريدن” رئيس وزراء لوكسمبورج و”زافيير بيتل” وزير خارجية لوكسبمورج أن توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ عكس التزام المجتمع الدولي بتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة، لاسيما باعتباره المسار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
أكد الوزير عبد العاطي تطلع مصر لتطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى واغتنام الفرص الاستثمارية التى تتمتع بها مصر بالنظر للتطور الشامل في بيئة الأعمال في مصر، فضلاً عن أهمية تدشين مجلس أعمال مشترك يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادى بين البلدين.
كما رحب وزير الخارجية بالخطوة التاريخية التي اتخذتها لوكسمبرج الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيداً بموقف لوكسمبورج الداعم للقضية الفلسطينية.
ومن جانبه، أكد رئيس وزراء لوكسمبورج الحرص على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية والتنسيق بشان التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما فى صور الجهود التى تبذلها مصر فى دعم الامن والاستقرار بالمنطقة، معرباً عن التطلع لزيارة مصر خلال المرحلة المقبلة.
كما تناول الوزير عبد العاطى مع حاجة لحبيب المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات ، التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، مسلطاً الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في غزة والذي وصل إلى حد المجاعة، وشدد على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات جادة وفعالة للضغط على إسرائيل لتحقيق وقف إطلاق النار والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنسانى الدولى، مطلعاً المسئولة الأوروبية على الجهود المصرية المتواصلة لنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.
كما استعرض وزير الخارجية الترتيبات الجارية لاستضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فور وقف إطلاق النار، حيث أعرب عن التطلع لمواصلة التنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمانحين الدوليين بشأن المؤتمر.
ثمن الوزير عبد العاطي التطور الذى تشهده العلاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس ٢٠٢٤، مؤكداً الحرص على مواصلة تنفيذ محاور الشراكة الست بما يحقق المصالح المتبادلة بين الجانبين.
