في إطار حملات الرقابة المشددة على القطاع الطبي الخاص، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أغلقت مديرية الصحة بالبحيرة معمل تحاليل كيميائية غير مرخص، بعد ضبط مخالفات جسيمة تتعلق بجمع وبيع الدماء بطريقة غير قانونية.
وجاء قرار الغلق والتشميع الفوري للمعمل عقب رصد حالة لبيع الدم داخله، بالمخالفة لكافة الاشتراطات والمعايير الطبية المعتمدة، حيث يجب أن تتم عملية تجميع الدم حصريًا داخل بنوك الدم الرسمية وتحت إشراف طبي متخصص.
كما تم تحرير محضر ضد الكيميائي المسؤول عن المعمل، لانتحاله صفة طبيب والاتجار في دماء مجهولة المصدر، تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، أن الحملات التفتيشية مستمرة ضمن خطة مكثفة تهدف إلى إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتصدي لأي ممارسات تمثل خطرًا على حياة المواطنين.
وناشدت مديرية الصحة المواطنين بضرورة التأكد من تراخيص المنشآت الطبية وصلاحية الأطقم الطبية العاملة بها، والإبلاغ الفوري عن أي منشآت مخالفة أو منتحلي صفات طبية، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
