اختتمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، جولتها التفقدية بمحافظة جنوب سيناء، بتوجيهات واضحة لتعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات المنفذة، بهدف رفع معدلات الأداء والانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026 في التوقيتات المحددة، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وقيادات الوزارتين والمحافظة، حيث تم استعراض معدلات الإنجاز في المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات البيئية والتنموية وأعمال التطوير الجارية بمختلف مدن المحافظة.
وأكدت الوزيرة على أهمية التعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، والمتغيرات المكانية غير القانونية، مشددة على ضرورة التصدي لها في المهد، واستكمال جهود التصالح والتقنين وفقًا للقوانين المنظمة.
كما تابعت الوزيرة جهود تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لأبناء جنوب سيناء، والاستفادة من منظومة التحول الرقمي في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة تقديم الخدمات، بما يسهم في تحقيق رضا المواطنين.
وقد منح محافظ جنوب سيناء، اللواء الدكتور خالد مبارك، درع المحافظة إلى الدكتورة منال عوض، تكريمًا لجهودها المتواصلة في دعم مشروعات التنمية، وحرصها على متابعة تنفيذ الخطط التنموية والخدمية على أرض الواقع.
وفي سياق الجولة، تفقدت الوزيرة ومحافظ جنوب سيناء منطقة الخردة بقطاع الرويسات، ووجهت بسرعة نقل التجار إلى الهناجر المخصصة، ضمن خطة تطوير المنطقة وفقًا للمخطط الاستراتيجي، للارتقاء بالمظهر الحضاري وتوفير بيئة منظمة وآمنة للتجارة.
كما شملت الجولة زيارة منطقة تجار الجملة، حيث تم التوجيه بإنشاء هناجر جديدة، ورفع كافة الإشغالات العشوائية، ضمن جهود الدولة لتحويل الرويسات إلى مجتمع حضاري متكامل.
واستعرض المحافظ الخطة الزمنية لأعمال تطوير الرويسات، مشيرًا إلى الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، والبدء في تنفيذ المرحلة الثالثة، موضحًا أن هناك لجنة مكبرة مستمرة في العمل لحصر المشكلات والتعديات، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل يُرفع مع نهاية سبتمبر الجاري.
كما أكد المحافظ أن لجنة خاصة من المحافظة تتابع أعمال حصر المباني الخطرة لتوفير أماكن بديلة لقاطنيها حفاظًا على أرواحهم، وأن هناك تقدمًا ملحوظًا في ملف التصالح على مخالفات البناء، إذ بلغت نسبة التصالح بمدينة شرم الشيخ 90.43%، إلى جانب استمرار تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة الـ27 في مواعيدها المحددة، والتعامل المنظم مع المتغيرات المكانية.
